كتبت : فاطمة بدوى
على مدى السنوات القليلة الماضية، انتقلت أوزبكستان وأذربيجان من شراكة استراتيجية إلى تحالف متكامل. ويبرز الآن بُعدان متميزان في طريقة تعاملهما مع بعضهما البعض. فمن جهة، ترسخت الأسس المؤسسية لتعاونهما، ومن جهة أخرى، لا يزال زخمه الاقتصادي في بداياته. ونرى أن التوازن بين تطوير الآليات السياسية والدبلوماسية والجوهر العملي للتعاون الاقتصادي هو ما سيحدد ملامح المرحلة المقبلة في العلاقات الأوزبكية الأذربيجانية.
الهيكل المؤسسي
يرتكز إطار العلاقات الثنائية بين طشقند وباكو إلى حد كبير على التنسيق من أعلى إلى أسفل: حيث تُحدد أجندة العمل على مستوى رؤساء الدول، بينما تتولى الآليات الحكومية والوزارية والتجارية تنفيذها. ويُعدّ الرئيس شوكت ميرزيوييف، رئيس أوزبكستان، والرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، هما من يحددان المحاور الرئيسية للتعاون وسرعته، ويُسهمان بشكل ملحوظ في تقليص الوقت اللازم للموافقة على القرارات الفردية.
وقد أدى ذلك تدريجياً إلى إنشاء نظام واسع النطاق لآليات التعاون. تأسس المجلس الأعلى للدول في عام 2023 وعقد دورته الأولى في عام 2024، وشهد العام نفسه توقيع معاهدة العلاقات بين الحلفاء. وفي يوليو/تموز 2026، استضافت طشقند الاجتماع الخامس عشر للجنة الحكومية الدولية. ويعمل مجلس الأعمال الأوزبكي الأذربيجاني منذ عام 2020، كما عُقدت ثلاثة منتديات إقليمية، ودخلت إحدى عشرة مدينة في اتفاقيات توأمة. وفي السنوات الثلاث الماضية وحدها، جرى أكثر من عشرين اتصالاً برلمانياً رفيع المستوى، وفي عام 2025 استضافت خيوة أول منتدى برلماني مشترك.
عادةً ما يُلاحظ هذا المستوى من التواصل بين الدول المتجاورة، أو بين الدول التي تتجاوز تجارتها المتبادلة مستوياتٍ أعلى بكثير. أما بالنسبة لأوزبكستان وأذربيجان – اللتين يفصل بينهما بحر قزوين ولا تزال تجارتهما محدودة نسبيًا – فإن درجة التنظيم المؤسسي التي تحققت تبدو أكثر إثارةً للدهشة.
يتمثل الأثر العملي في خفض الحواجز السياسية والإدارية، وتقصير مدد الموافقات، وتسهيل دخول الشركات إلى سوق الشريك. مع ذلك، لا يُولّد الإطار المؤسسي في حد ذاته تدفقات تجارية أو طلبًا على الاستثمار. فهو يُهيئ ظروفًا مواتية للنشاط التجاري، ولكنه لا يُغني عن الحوافز الاقتصادية التي يعتمد عليها استمرار زخم التعاون.
لذا، من المرجح أن تُحدد المرحلة التالية بقدرة هذه الصيغ على تحويل العلاقة السياسية القائمة إلى نتائج اقتصادية ملموسة، أكثر من كونها مجرد إضافة المزيد من الصيغ القائمة.
البُعد الاقتصادي: مسألة نطاق
لا يزال الحوار السياسي بين البلدين متقدماً بشكل ملحوظ على المؤشرات الاقتصادية الأساسية، كما يتضح من الإحصاءات. فقد بلغ حجم التبادل التجاري الثنائي 307 ملايين دولار أمريكي في عام 2025، بزيادة تقارب 15%. ونمت الصادرات الأوزبكية بنسبة 8% لتصل إلى 227 مليون دولار أمريكي، بينما ارتفعت الواردات من أذربيجان بنسبة 39% لتصل إلى 80 مليون دولار أمريكي. وتوسعت سلة الصادرات الأوزبكية لتشمل 116 منتجاً جديداً.
إلا أن هذه الأرقام تكتسب دلالة مختلفة تماماً عند مقارنتها بإجمالي حجم التجارة الخارجية لأوزبكستان، الذي تجاوز 81 مليار دولار أمريكي في عام 2025[1]. وشكّلت أذربيجان أقل من 0.4% من هذا الإجمالي. ولا ينبغي اعتبار هذا الرقم حكماً على جودة العلاقات الثنائية، بل يُظهر مدى صعوبة ترجمة التوافق السياسي إلى روابط اقتصادية حقيقية واسعة النطاق، وهي صعوبة متجذرة في العديد من القيود الهيكلية الموضوعية.
تشمل هذه العوامل غياب حدود مشتركة، وما يترتب على ذلك من ضرورة استخدام النقل متعدد الوسائط عبر بحر قزوين؛ والتداخل الجزئي في صادرات السلع (المنسوجات، والفواكه والخضراوات، وبعض المنتجات الكيميائية)؛ واتباع نهج مماثل لتنويع العلاقات الاقتصادية، مما يجعل الجانبين يتنافسان في أسواق خارجية في أغلب الأحيان بدلاً من أن يكمل أحدهما الآخر.
ومن هنا، نستنتج استنتاجاً عملياً بحتاً: من غير المرجح أن يؤدي مجرد توسيع نطاق التجارة التقليدية إلى وصول البلدين إلى حاجز المليار دولار الذي حدده رئيساهما[2]. لذا، لا بد من السعي لتحقيق النمو من خلال الاستثمار والتعاون الصناعي، حيث تنشأ التدفقات التجارية من سلاسل إنتاج مشتركة.
يُدرك البلدان أهمية وضع مثل هذا العمل المنهجي، وفي السنوات الأخيرة، تحوّل محور الاهتمام بشكل ملحوظ من التجارة إلى الاستثمار. وتشارك شركة الاستثمار الأذربيجانية الأوزبكية (AUIC)، التي تأسست عام 2023 برأس مال قدره 500 مليون دولار، حاليًا في خمسة عشر مشروعًا بقيمة تقارب 360 مليون دولار، وفقًا لوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة الأوزبكية[3]. أما المشاريع قيد التنفيذ فهي أوسع نطاقًا بكثير، إذ تضم أكثر من عشرين مشروعًا بقيمة تقارب 6 مليارات دولار، بالإضافة إلى خمسة وعشرين مشروعًا آخر قيد الإعداد بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار[4].
يُمكن الحكم على مدى امتداد التعاون الاستثماري إلى ما هو أبعد من النوايا المعلنة من خلال ما يجري في مواقع الإنتاج المحددة. وأبرز مثال على ذلك هو مشروع تجميع المركبات المشترك الذي تديره شركتا أوزافوتسانوات وأزيرماش في مجمع حاجيقابول الصناعي، والذي أنتج بالفعل أكثر من 11,000 سيارة شيفروليه وحافلة إيسوزو[5]. وينتقل المشروع الآن إلى مرحلته التالية: إنشاء مصنع متكامل باستثمار يزيد عن 84 مليون دولار. وتتطور بالتوازي مع ذلك تجمعات صناعية في مجال النسيج وتربية دودة القز، إلى جانب مشاريع زراعية صناعية ولوجستية.
لا تُقاس أهمية هذه المشاريع بالإنتاج وحده، بل تكمن قيمتها الأساسية في بناء روابط إنتاجية متينة بين البلدين.
يُولد التصنيع المشترك طلبًا ثابتًا على التوريدات المتبادلة للمكونات والمواد الخام والمعدات، مما يُدمج التجارة الثنائية ضمن سلسلة إنتاج واحدة.
تميل هذه الروابط إلى أن تكون أقل تأثرًا بتقلبات السوق، لأنها لا تقوم على صفقات عابرة، بل على احتياجات الإنتاج طويلة الأجل. وهناك اعتبار آخر لا يقل أهمية.
إن توطين الإنتاج في أذربيجان، شريطة استيفاء قواعد المنشأ ذات الصلة، يفتح الباب أمام أسواق دول ثالثة تربطها بباكو اتفاقيات تجارية تفضيلية.
وبهذا المعنى، يمكن النظر إلى المشاريع المشتركة ليس فقط كوسيلة لخدمة السوقين الوطنيين، بل كمنصة محتملة لترويج المنتجات المشتركة خارج حدود أوزبكستان وأذربيجان. إلا أن هذا التأثير لا يتحقق تلقائيًا، بل يتطلب جهودًا دؤوبة في مجال الآليات التجارية والجمركية والقانونية ذات الصلة.
ما الذي سيُحدد مسار النمو المستقبلي؟
يُتيح الهيكل المؤسسي القائم حاليًا، إلى جانب النتائج المُحققة في التعاون الاقتصادي، مجالًا واسعًا لتطوير العلاقة. إلا أن تحقيق هذا الإمكان يعتمد على قدرة الطرفين على تجاوز عدد من المعوقات الهيكلية.
أبرز هذه المعوقات المنافسة بين المنتجات المُماثلة في أسواق الدول الأخرى، كما ذُكر سابقًا، وتقلبات الخدمات اللوجستية في بحر قزوين، والتي تعكس حالة أسطول العبّارات وموسمية الشحن. ويُشكل صعوبة إجراء المدفوعات المباشرة بين بنوك البلدين وتأمين البضائع عائقًا إضافيًا، إذ يُساهم كلاهما في زيادة تكلفة ومدة معاملات التجارة الخارجية.
في هذا السياق، يبرز سؤالٌ بديهي: ما الذي يُمكن أن يُسرّع وتيرة التعاون؟
من أكثر الخطوات العملية الاعتراف المتبادل بالشهادات ونتائج الاختبارات المعملية، لا سيما بالنسبة للمنتجات الزراعية، مما يُقلّل من وقت وتكلفة نقل البضائع إلى أسواق الشركاء.
في المجال المالي، ثمة حاجة ماسة لتوسيع نطاق العلاقات المصرفية المراسلة والتسوية بالعملات الوطنية، من خلال المدفوعات المباشرة بين البنوك وترتيبات تحويل العملات الميسّرة. سيُقلّل هذا من الاعتماد على الوسطاء ويجعل تسوية العمليات التجارية والاستثمارية أكثر قابلية للتنبؤ.
يستحق قطاع النقل اهتمامًا خاصًا. فتوسيع طاقة خطوط النقل في بحر قزوين، وتوحيد التعريفات وجداول الشحن، وتطوير أنظمة تتبع الشحنات الرقمية، كلها عوامل تُسهم في خفض تكاليف الأعمال.
