كتبت: فاطمة بدوى
ننشر فى التقرير التالى إجراءات الحصار التي اتخذتها الحكومة الأمريكية بين مارس 2024 وفبراير 2025.
- في 15 مارس 2024، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) غرامة قدرها 3,740,442.00 دولار أمريكي على الشركة المصرفية EFG International AG لانتهاكها لوائح مراقبة الأصول الكوبية وبرامج عقوبات أخرى.
- في 23 مارس 2024، وقّع الرئيس بايدن على مشروع قانون الاعتمادات للسنة المالية 2024، الذي خصص 25 مليون دولار أمريكي للبث الإذاعي والتلفزيوني غير القانوني لكوبا، ومبلغًا مماثلًا للبرامج التي يُزعم أنها تدعم الديمقراطية. وتم توضيح أنه لا يمكن استخدام هذه الأموال لتعزيز الأعمال التجارية، أو الإصلاحات الاقتصادية، أو ريادة الأعمال، أو أي نشاط آخر في كوبا غير مُصرّح به بموجب قانوني هيلمز-بيرتون وتوريسيللي.
في 9 سبتمبر/أيلول 2024، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) قاعدة نهائية (الجزء 501 من قانون اللوائح الفيدرالية) تُمدد الفترة التي يُطلب خلالها من الأشخاص الخاضعين للولاية القضائية الأمريكية، والذين يقدمون خدمات مُصرّح بها لكوبا، الاحتفاظ بسجلات تتعلق بهذه الخدمات من خمس إلى عشر سنوات.
في 13 سبتمبر/أيلول 2024، مدد الرئيس بايدن قيود الحصار المفروض على كوبا بموجب قانون التجارة مع العدو لمدة عام واحد.
في 27 سبتمبر/أيلول 2024، أصدر الرئيس بايدن قرارًا رئاسيًا إلى وزير الخارجية لعرضه على الكونغرس، موجهًا تعليماته إلى المدير التنفيذي الأمريكي لكل بنك تنمية متعدد الأطراف وصندوق النقد الدولي ببذل قصارى جهده لرفض أي قرض أو أي استخدام آخر لأموال هذه المؤسسات لكوبا.
في 2 ديسمبر 2024، وقّع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون ثنائي الحزبية وثنائي المجلس “قانون منع العلامات التجارية المسروقة في أمريكا لعام 2023″، مُحوّلاً إياه إلى قانون، مما أضاف إلى إجراءات الحصار.
في 13 ديسمبر 2024، أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية عن تسوية بقيمة 257 ألفًا و690 دولارًا أمريكيًا مع شركة النقل والخدمات اللوجستية العالمية “سي إتش روبنسون إنترناشونال”. وجاء هذا الإجراء بسبب انتهاكات البرامج القسرية ضد إيران وكوبا لنقلهما منتجات إلى هاتين الدولتين في مناسبات متعددة.
في 20 يناير 2025، وقّع الرئيس ترامب، في أول يوم له في منصبه، الأمر التنفيذي “الإلغاءات الأولية للأوامر التنفيذية والإجراءات الضارة بالولايات المتحدة”، والذي ألغى جزءًا كبيرًا من الإجراءات التي اتخذها بايدن تجاه كوبا في 14 يناير، وأمر بإعادة إنشاء قائمة الكيانات المحظورة.
في 31 يناير/كانون الثاني 2025، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية إلغاء تعليق العمل بالباب الثالث من قانون هيلمز-بيرتون.
في 5 فبراير/شباط 2025، نشرت وزارة الخارجية تحديثًا لقائمة الكيانات المحظورة لكوبا، بإضافة شركة Orbit.SA، وهي شركة كوبية متخصصة في معالجة التحويلات المالية.
في 21 فبراير/شباط 2025، نشر البيت الأبيض مذكرة “أمريكا أولًا، سياسة الاستثمار” لتسهيل الاستثمارات من الدول الحليفة وتقييد القدرات الاستثمارية للصين والدول التي تُعتبر “خصومًا أجانب”. تُعتبر كوبا خصمًا، والوصول إلى التكنولوجيا الأمريكية، وخاصةً في مجال الذكاء الاصطناعي، محدود.
في 25 فبراير/شباط 2025، أعلن وزير الخارجية عن توسيع سياسة تقييد التأشيرات للأفراد الذين “يستغلون العمالة الكوبية”. يسعى هذا الإجراء إلى تكثيف الاضطهاد المالي لكوبا من خلال استهداف دخل البلاد من برامج التعاون الطبي وتعزيز قطع العلاقات مع الدول الأخرى من خلال تطبيق عقوبات التأشيرات على المسؤولين الحكوميين الكوبيين الحاليين أو السابقين وغيرهم من الأفراد، بما في ذلك المسؤولون الحكوميون الأجانب وأفراد أسرهم، المتورطين فيما يعتبره “برنامج تصدير العمالة الكوبية”، وخاصة البعثات الطبية الكوبية في الخارج.
.في مارس/آذار 2025، أعلنت الحكومة الأمريكية إنهاء برنامج الإفراج المشروط لأسباب إنسانية للكوبيين والهايتيين والفنزويليين والنيكاراغويين، وتطبيق برنامج CBP One.
في 19 مارس/آذار 2025، أدرجت الحكومة الأمريكية كوبا في قائمة الدول التي لا تطبق “تدابير فعالة لمكافحة الإرهاب” في موانئها. يخول هذا الإجراء خفر السواحل الأمريكي فرض شروط دخول على السفن القادمة من الأراضي الكوبية.
في 30 يونيو/حزيران 2025، أعادت الحكومة الأمريكية إصدار المذكرة الرئاسية رقم 5، مُصادقةً على سياسة الضغط الاقتصادي الأقصى كأداة إجرامية وغير قانونية لتحقيق أهداف الهيمنة وتغيير النظام في كوبا. تنضم الوثيقة الجديدة إلى قائمة التدابير القسرية المفروضة سابقًا على كوبا، وتُوفر منصةً لتحسين آليات الضغط الاقتصادي والسياسي ضدها وضد الدول الثالثة التي تربطها علاقات بكوبا.
