أعربت جمهورية مصر العربية عن بالغ الاستهجان للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة عبر معبر رفح.
وأشار بيان للخارجية المصرية إلى أن هذه التصريحات تمثل محاولة متعمدة لتمديد حالة التصعيد في المنطقة، وتكريس عدم الاستقرار، بهدف تفادي المساءلة عن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في غزة، داخليًا وخارجيًا.
وأكدت مصر في بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية، أن أي دعوة أو تلميح لتهجير الشعب الفلسطيني، سواء قسرًا أو طوعًا، من أرضه، تُعدّ مرفوضة تمامًا ومدانة بشدة، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وترقى إلى درجة جرائم التطهير العرقي، وفقًا للمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
مصر: التهجير خط أحمر.. ولن نكون بوابة لتصفية القضية الفلسطينية
وجددت مصر تأكيدها على رفضها القاطع لأي مخططات تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من وطنهم، مشيرة إلى أن استمرار استهداف المدنيين، والهجمات الممنهجة على البنية التحتية المدنية، والخدمات الأساسية، والمستشفيات، والمدارس، والمساكن، لا يهدف سوى إلى إجبار السكان على النزوح القسري، وهو ما ترفضه مصر جملة وتفصيلاً.
وشددت على أن جمهورية مصر العربية لن تكون أبدًا شريكة في هذا الظلم، ولا في أي محاولة لاستخدام أراضيها كأداة لتصفية القضية الفلسطينية، أو كـ”بوابة تهجير”، معتبرة أن هذا الموقف خطًا أحمر غير قابل للمساومة أو التغيير.
دعوة لوقف التصعيد وتحييد المعابر
وطالبت مصر بضرورة:
- وقف إطلاق النار فورًا في قطاع غزة.
- انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع.
- تفعيل الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة إلى إدارة غزة، بما في ذلك المعابر.
- إعادة تشغيل معبر رفح وفقًا للاتفاقات الدولية، خصوصًا اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005، الذي يُنظم عمل المعبر من الجانب الفلسطيني بموافقة مصرية، وتحت إشراف دولي.
وأشار البيان إلى أن الجانب المصري من معبر رفح يظل مفتوحًا باستمرار لاستقبال الجرحى وتدفق المساعدات الإنسانية، بينما يُبقي الاحتلال الإسرائيلي الجانب الفلسطيني مغلقًا، ويمنع دخول الشاحنات والمساعدات، في انتهاك صريح للقانون الدولي.
وأكدت مصر على مسؤولية المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في:
- توفير الحماية الفورية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
- وقف الجرائم الإسرائيلية الممنهجة.
- تفعيل آليات المحاسبة الدولية على الجرائم المرتكبة، والتي باتت تُستخدم في إسرائيل كأداة دعائية سياسية، نتيجة غياب العدالة الدولية وتقاعس الهيئات الأممية.
وأضاف البيان: “الإفلات من العقاب أصبح يشجع على المزيد من الانتهاكات، ويُرسخ ثقافة الإمعان في القتل والدمار، ما يستدعي تحركًا عاجلًا وحاسمًا من مجلس الأمن”.
وأكدت مصر أن تجسيد الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي والحل الوحيد العادل والمستدام للصراع، مشددة على أن هذا الخيار “سيفرض نفسه عاجلًا أو آجلًا”، باعتباره متسقًا مع:
- مبادئ حق تقرير المصير.
- قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك القرار 181، و242، و338، و194.
- القوانين الدولية لحقوق الإنسان.
- المنطق الإنساني والأخلاقي.
تحذير من تكريس الفوضى
وحذرت مصر من أن السماح لإسرائيل بتكريس حالة الفوضى في المنطقة، وفرض وقائع جديدة على الأرض، سيفتح الباب أمام مزيد من التوترات والأزمات، مشددة على ضرورة وقف أي محاولات لفرض خيارات أحادية، أو تغيير الوضع القائم في القدس ومقدساتها.
وختمت مصر بيانها بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني لا يجب أن يُجبر على الاختيار بين الموت تحت القصف أو الجوع، وبين النزوح القسري من وطنه، وأن الحفاظ على وجوده على أرضه هو جوهر العدالة، وشرط أساسي لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة.
“مصر ستظل صوتًا مدافعًا عن الحق الفلسطيني، وحصنًا منيعًا ضد التهجير والتطهير، وستواصل جهودها الدبلوماسية والإنسانية بلا كلل، دفاعًا عن شعب شقيق يستحق الحرية والكرامة.”
