حوار : علياء الهواري
عدسة : محمد ابوعوف
في واقعة غريبة أشبه بأفلام الأكشن، ولكنها حدثت على أرض الواقع، اصطدمت سيارة هيبارد (كهرباء + بنزين) بعمود ، ليس بسبب خطأ بشري، بل بسبب خطأ تقني فادح! صاحب السيارة الذي لم يستخدمها إلا لمسافة 800 كم فقط، وجد نفسه في مواجهة الموت بسبب خلل مجهول حوّل السيارة من وضع الكهرباء إلى البنزين أثناء ركنها!!
اليوم نكشف كواليس الواقعة مع المحامي محمد أمين المسلمي وهو محامي مالك السيارة، ونسلط الضوء على دور جهاز حماية المستهلك والدولة في حماية المواطنين من الإهمال والعبث بأرواحهم.
س: في البداية.. احكي لنا استاذ محمد عن تفاصيل الحادثة اللي هزت السوشيال ميديا؟
ج: الحكاية بدأت لما موكلي اشترى سيارة هيبارد من توكيل “مصر حلوان”، ماركة “هيوج لونج” (ماركة صينية معروفة)، وبعد استخدام بسيط لم يتجاوز 800 كم، فوجئ أثناء ركن السيارة إنها بتتحول لبنزين فجأة وبتتحرك لوحدها! النتيجة؟ اصطدام قوي بعمود وحائط خرساني… وطبعا حصلت أضرار مادية جسيمة.
س: هل فعلاً الحادث كان نتيجة عيب فني في السيارة؟
ج: بالفعل موكلي تحرّك بشكل قانوني، وحرّر محضر رسمي، وطلب لجنة فنية. وجاءت لجنة من جامعة حلوان، وأكدت وجود خطأ، لكنهم اشترطوا كود معين لقطع غيار السيارة عشان يحددوا إذا كان دا “عيب صناعة” أو خلل آخر
وكان هناك تحايل من الشركة المصنعه وهكذا وتم وقف الأمر وطلبت تشكيل لجنه اخري
س: هل شعرت إن في محاولات للتحايل أو تضييع للحق؟
ج: للأسف نعم، كان في مماطلة ومحاولات لتعقيد الأمور، لكننا تمسكنا بحقنا، وطلبنا تشكيل لجنة فنية أخرى، والحمد لله جهاز حماية المستهلك استجاب بسرعة.
س: كيف تقيم دور جهاز حماية المستهلك والدولة في التعامل مع الواقعة؟
ج: بصراحة، لازم أشكر جهاز حماية المستهلك على شجاعتهم واستجابتهم السريعة. تحركوا بجدية وشكّلوا لجنة فنية محايدة تانية، وده بيدل على إن الدولة حريصة فعلاً على حماية المواطنين وحقوقهم.
ما هي مطالبكم القانونية الآن؟
ج: بنطالب بتعويض مادي ومعنوي لموكلي عن الأضرار اللي لحقت بيه، سواء في سيارته أو الأذى النفسي اللي تعرض له. دي مش مجرد سيارة خربت… دي روح بني آدم كانت في خطر.
س: متى تتوقعون صدور القرار النهائي؟
ج: إحنا في انتظار تقرير اللجنة الفنية التانية من خلال حمايه المستهلك خلال أسبوع، وعليه هنتحرك قانونياً لاستكمال إجراءات القضية
واقعة “السيارة ” تفتح ملفاً هاماً عن أمان السيارات المستوردة، وضرورة وجود رقابة صارمة على الجودة وحماية المستهلك. وما حدث هنا، رغم خطورته، يُعد نموذجاً محترماً لتفاعل الدولة مع شكاوى المواطنين بجدية.
في النهاية، تبقى الأرواح أغلى من أي سيارة… وحقوق الناس لا بد أن تُصان مهما طال الطريق.
