أوضح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء، الحالة التى يكون فيها مال القرض حلالًا ومُباحًا، مُفسرا بعض الحالات الأخرى التى تُبيح للشخص حق الانتفاع بأموال القروض دون أن يقع عليه إثم.
أجاب «الورداني» فى برنامجه «ولا تعسروا» المُذاع عبر القناة «الأولى المصرية»، عن سؤال أحد المُتابعين والذى ينص على: «أخذت قرضًا من البنك عشان أشترى شقة، هل فى مشاكل؟».
أردف أنه إذا كان الشخص كتب فى الوثائق والعقود الخاصة بالحصول على المال أنه حصل عليه من البنك، فسيكون هذا شكلًا من أشكال التمويل، وهو جائز ومُباح وليس عليه إثم.
وتابع أن حالات المشروعات وتمويل المشروعات وتمويل الخدمات والشراء، هى أيضًا حالات فيها أخذ وهى جائزة، ودفع القرض فى شراء الأشياء جائز وتملكها صحيح.
