علياء الهوارى
تتجه المعارضة الإسرائيلية إلى خوض مواجهة سياسية جديدة مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من خلال خطة تستهدف انتزاع السيطرة على الكنيست أولًا، قبل حسم معركة تشكيل الحكومة الجديدة، في محاولة لتقليص نفوذ حزب الليكود وفرض أجندة تشريعية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.
وتتصدر خطة المعارضة الإطاحة برئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا، المنتمي إلى حزب الليكود، وانتخاب رئيس جديد يحظى بدعم الأغلبية البرلمانية، بما يمنح القوى المناهضة لنتنياهو قدرة أكبر على إدارة جلسات البرلمان والتحكم في جدول أعماله التشريعي والرقابي.
رئاسة الكنيست.. أولى خطوات مواجهة نتنياهو
وتقود التحركات المعارضة بزعامة غادي آيزنكوت، الذي حصل على تكليف الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بتشكيل الحكومة الجديدة، وسط مساعٍ لتوحيد مواقف الأحزاب المختلفة بشأن السيطرة على المؤسسة التشريعية.
وتسعى المعارضة إلى استثمار الأغلبية المتاحة داخل الكنيست لإجراء تغييرات في رئاسته، وفتح المجال أمام مناقشة وتمرير تشريعات سبق أن واجهت اعتراضات من حكومة نتنياهو، ومن بينها مطالب بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات 7 أكتوبر، وإعادة النظر في بعض التعديلات القضائية، وفرض قيود على مدة تولي رئيس الوزراء منصبه.
خلافات المعارضة تهدد الخطة
ورغم الاتفاق على ضرورة تغيير رئيس الكنيست، لا تزال المعارضة تواجه خلافات بشأن الشخصية التي ستتولى المنصب، في ظل طرح عدد من الأسماء، من بينها رئيس الوزراء السابق يائير لبيد، إلى جانب مرشحين آخرين من أحزاب المعارضة.
كما تبرز تحديات تتعلق بمدى قدرة الأحزاب المختلفة على التنسيق فيما بينها، خاصة مع وجود تباينات سياسية وأيديولوجية، فضلًا عن الخلاف حول طبيعة التعاون مع الأحزاب العربية داخل البرلمان.
معركة تشكيل الحكومة.. الاختبار الأصعب
وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع تكليف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد حصوله على دعم وتوصيات 67 عضوًا في الكنيست خلال المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي.
ويواجه آيزنكوت مهمة صعبة لتأمين أغلبية برلمانية تضمن منح حكومته الثقة، في ظل امتلاك معسكر نتنياهو 53 مقعدًا، مقابل 48 مقعدًا لأحزاب المعارضة، و19 مقعدًا للأحزاب العربية، داخل الكنيست المكون من 120 عضوًا.
وبموجب الإجراءات الدستورية، يمتلك آيزنكوت مهلة 28 يومًا لتشكيل الحكومة، مع إمكانية تمديدها 14 يومًا إضافية.
وتكشف الخطة عن محاولة المعارضة الفصل بين السيطرة على البرلمان وتشكيل الحكومة، باعتبار أن تغيير رئاسة الكنيست قد يمنحها نفوذًا سياسيًا وتشريعيًا حتى في حال استمرار المفاوضات بشأن الائتلاف الحكومي، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة من الصراع السياسي على مستقبل نتنياهو وحكم إسرائيل.
