كتبت : علياء الهواري
حسم معسكر التغيير بقيادة غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية، معركة رئاسة الكنيست، وأعلن ترشيح الوزير السابق متان كهانا رئيسا للكنيست السادسة والعشرين، خلفا لأمير أوحانا، حليف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وجاء الإعلان في بيان مشترك صدر صباح اليوم، قبيل أداء أعضاء الكنيست الجديدة اليمين الدستورية، بعد أيام من المفاوضات الشاقة بين قادة كتلة التغيير حول هوية الرئيس الجديد.
وقال آيزنكوت في بيانه: توصلت إلى اتفاق مع شركائي، قادة أحزاب التغيير والإصلاح، نفتالي بينيت ويائير غولان وأفيغدور ليبرمان ويائير لابيد، على المرشحين للمناصب الرئيسية في الكنيست خلال فترة تشكيل الحكومة.
وتضمن الاتفاق، إلى جانب ترشيح كهانا، تعيين روعي فولكمان رئيسا للجنة المنظمة، وأفيغدور ليبرمان رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، وليران أفيسار بن حورين رئيسة للجنة المالية.
وأكد البيان أن تشكيل اللجان سيتم بحثه وحسمه خلال مداولات اللجنة المنظمة خلال الأسبوع الجاري، على أن يعرض على الهيئة العامة للكنيست للمصادقة عليه غدا الأربعاء.
ويعد ترشيح كهانا، الذي يحتل المرتبة الخامسة في قائمة حزب يشار بقيادة آيزنكوت، انتصارا لآيزنكوت في المفاوضات الداخلية، بعد أن كان بينيت وليبرمان يدفعان في البداية باتجاه ترشيح يائير لابيد للمنصب، قبل أن يصر آيزنكوت على أن تبقى رئاسة الكنيست في يد حزبه.
وكهانا، الوزير السابق للخدمات الدينية، هو ضابط سابق في سلاح الجو، وينتمي إلى التيار الديني الصهيوني، ويعرف بمواقفه المتشددة في ملفات الدين والدولة، وكان من أبرز الداعمين لتشكيل حكومة التغيير.
ويمثل انتخاب كهانا، في حال تأمين الأغلبية اللازمة، ضربة مباشرة لنتنياهو، لأن رئيس الكنيست هو من يتحكم في جدول الأعمال التشريعي، وفي تحديد مواعيد التصويت على القوانين، وفي إدارة جلسات البرلمان. ومن دون هذا المنصب، سيجد معسكر نتنياهو صعوبة كبيرة في تعطيل أجندة معسكر التغيير.
ويستهدف معسكر آيزنكوت من السيطرة على رئاسة الكنيست تمرير حزمة تشريعات حاسمة خلال الأسابيع المقبلة، على رأسها تشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات الحرب، وإلغاء قوانين التعديلات القضائية التي أقرتها حكومة نتنياهو، وإقرار قانون التجنيد، وقانون منع متهم بقضايا فساد من تشكيل الحكومة.
وفي المقابل، أعلن الرئيس الحالي أمير أوحانا أنه سيحدد موعدا لمناقشة انتخاب رئيس جديد خلال أسبوع، في حال تقديم طلب رسمي يحظى بتأييد أغلبية أعضاء البرلمان.
وتبقى العقبة الرقمية هي التحدي الأكبر. فمعسكر آيزنكوت يملك ثمانية وأربعين مقعدا فقط من أصل مئة وعشرين، ويحتاج إلى واحد وستين صوتا لانتخاب كهانا. وتشير التقديرات إلى أن سبعة وستين عضوا، بينهم تسعة عشر نائبا عربيا، سيؤيدون ترشيح كهانا، وهو ما يمنح المعسكر الأغلبية اللازمة إذا التزمت كل الكتل بتعهداتها.
ويرى مراقبون أن ما جرى اليوم ليس مجرد توزيع مناصب، بل هو إعلان رسمي بأن السيطرة على الكنيست انتقلت فعليا إلى معسكر التغيير، قبل أن تتشكل الحكومة، وأن معركة نتنياهو المقبلة لن تكون على الحكومة فقط، بل على البرلمان نفسه.
