كتبت : علياء الهواري
هذا ما كشفته القناة 12 الإسرائيلية، في تقريرها الأخير، مؤكدة أن معسكر التغيير قرر أن يبدأ المعركة من داخل البرلمان، قبل تشكيل الحكومة، عبر الإطاحة بكل أصحاب المناصب ورؤساء اللجان الذين تم تعيينهم في عهد حكومة بنيامين نتنياهو.
وبحسب القناة، فإن اليوم الذي تؤدي فيه الكنيست الجديدة اليمين الدستورية لن يكون يوما بروتوكوليا، بل سيكون يوم الانقلاب البرلماني الهادئ على إرث نتنياهو داخل المؤسسة التشريعية.
وتشير التقديرات إلى أن معسكر غادي آيزنكوت، المكلف بتشكيل الحكومة، يستهدف أولا رئاسة الكنيست، عبر الإطاحة بالرئيس الحالي أمير أوحانا، حليف نتنياهو المقرب، واستبداله برئيس جديد من حزب يشار، يمنح المعسكر السيطرة الكاملة على جدول الأعمال التشريعي.
ولن تتوقف المعركة عند رئاسة الكنيست، بل ستمتد إلى اللجنة المنظمة، التي تعد الأداة الأخطر في هذه المرحلة، لأنها تملك صلاحية تقليص الإجراءات التشريعية، وتسريع طرح القوانين، وتشكيل لجان مؤقتة للمالية والخارجية والأمن، وتحديد رؤساء اللجان الدائمة.
كما يعتزم المعسكر، بحسب القناة 12، إعداد حزمة تشريعية لإلغاء أربعة تغييرات أقرتها حكومة نتنياهو، على رأسها تعديل تركيبة لجنة اختيار القضاة، وإلغاء قوانين الإصلاح القضائي، وتمرير قانون تشكيل لجنة تحقيق رسمية في أحداث السابع من أكتوبر 2023، وقانون منع متهم بقضايا فساد من تشكيل الحكومة.
ورغم أن معسكر آيزنكوت يملك 48 مقعدا فقط من أصل 120، إلا أنه يعول على حشد 67 صوتا من الكتل المناهضة لنتنياهو، بما فيها أصوات الأحزاب العربية التي تملك 19 مقعدا، لتأمين الأغلبية اللازمة للإطاحة برؤساء اللجان وأصحاب المناصب.
وفي المقابل، يتحرك نتنياهو في اللحظات الأخيرة لمحاولة تعطيل هذا المسار، عبر الضغط على الأحزاب الحريدية، ومحاولة منع أي تصويت يمنح معسكر التغيير السيطرة الكاملة على الكنيست.
وتؤكد القناة 12 أن ما يجري اليوم ليس مجرد تغيير إداري داخل البرلمان، بل هو بداية تفكيك منظومة الحكم التي بناها نتنياهو على مدار سنوات، من داخل الكنيست نفسها، قبل أن يصل التفكيك إلى الحكومة.
