كتبت : فاطمة بدوى
قال “هيندرا ساتيا برامانا” الوزير المفوض التجاري ورئيس القسم الاقتصادي بسفارة جمهورية إندونيسيا بالقاهرة: .
على هامش لقاء تجارى عقد بالقاهرة بين إندونيسيا ومصر.
“نحن نبني جسراً عصرياً يرتكز على أساس تاريخي متين؛ حيث نربط بين علاقاتنا التجارية الناجحة التي امتدت لعقود، وبين شراكات جديدة في المجالات الرقمية والصناعية من أجل المستقبل.”
تعود العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إلى عام 1947، وهي علاقات قائمة على ثقة عميقة؛ فقد جمعت البلدين روابط الأخوة منذ زمن طويل. إنها علاقة راسخة أثبتت قوتها، وتواصل نموها نحو المستقبل، بما يخدم السلام والرخاء لشعبي البلدين وللعالم أجمع. وعلى الصعيد الاقتصادي، تمثل إندونيسيا مركزاً رئيسياً لدخول السلع والخدمات المصرية إلى سوق رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تضم أكثر من 680 مليون نسمة. وفي المقابل، تُعد مصر بوابة استراتيجية للسلع والخدمات الإندونيسية نحو منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا، مستفيدة في ذلك من قناة السويس واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA). ومعاً، نشكل سوقاً مشتركة تضم أكثر من 390 مليون مستهلك مباشر.”
“على سبيل المثال، يمكن للمُصدِّر الإندونيسي لزيت النخيل شحن منتجاته بسلاسة إلى مصر، ومن ثم توزيعها بسهولة في جميع أنحاء شمال أفريقيا والشرق الأوسط، مستفيداً من الاتفاقيات التجارية الاستراتيجية التي تبرمها مصر.”
وقال تمتلك إندونيسيا ناتجاً محلياً إجمالياً يتجاوز 1.37 تريليون دولار، مما يجعلها الاقتصاد الأكبر في رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) وعضواً فاعلاً في مجموعة العشرين (G20). ويحافظ نمو الناتج المحلي الإجمالي لدينا على استقراره ومرونته، مسجلاً معدلات تتراوح بين 5.0% و5.1%. ومع تعداد سكاني يتجاوز 280 مليون نسمة—يمثل الأشخاص في سن العمل 68% منهم—فإننا نستفيد من ميزة ديموغرافية قوية. علاوة على ذلك، يظل معدل التضخم تحت السيطرة، وتتسم أسعار الصرف بالاستقرار، كما يشهد الاستهلاك المحلي نشاطاً قوياً.
وهذا يعني أنه عندما تطرح علامة تجارية عالمية منتجاً ما في إندونيسيا، فإنها تصل فوراً إلى قاعدة جماهيرية ضخمة من الشباب الملمين بالتكنولوجيا والمقبلين بفاعلية على شراء السلع الاستهلاكية.”
“بالانتقال إلى مصر، نجد أنها ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا، حيث يبلغ ناتجها المحلي الإجمالي ما بين 390 إلى 400 مليار دولار تقريباً. وتُظهر توقعات النمو في مصر مؤشرات قوية تتراوح بين 4.7% و5.1%، مدفوعة بشكل رئيسي بالمشاريع القومية للبنية التحتية في إطار ‘رؤية مصر 2030’. ومن بين المزايا الاستراتيجية التي تتمتع بها مصر: المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة الإقليمية الهامة، مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA).
وهذا يعني أن أي منشأة تصنيعية تُقام داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يمكنها تصدير منتجاتها بسهولة—سواء بإعفاء جمركي كامل أو بتعريفات جمركية منخفضة—إلى الأسواق في جميع أنحاء أفريقيا والعالم العربي.”
“في عام 2025، بلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بيننا ملياري دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ علاقاتنا التجارية، مما يجعل مصر أكبر شريك تجاري لإندونيسيا في شمال أفريقيا. ومع ذلك، فنحن نطمح إلى ما هو أبعد من ذلك؛ إذ نهدف معاً إلى رفع حجم التبادل التجاري ليصل إلى 5 مليارات دولار بحلول عام 2030، وهو ما يتماشى مع الرؤية التي طرحها رئيسا البلدين خلال لقائهما في جاكرتا قبل أسبوعين.”
لتحقيق هذا الهدف البالغ 5 مليارات دولار، يتعين على كل من الحكومات والقطاع الخاص العمل بفاعلية على تقليل الحواجز التجارية وتنظيم منتديات دورية للربط بين مجتمعات الأعمال.
تشمل صادرات إندونيسيا الرئيسية إلى مصر زيت النخيل الخام ومشتقاته -التي تُستخدم في صناعات الأغذية والصابون-، وبن ‘روبوستا’ و’أرابيكا’، والتوابل، والخيوط، والمنسوجات، والمنتجات الخشبية، وإطارات السيارات. وفي المقابل، تشمل صادرات مصر الرئيسية إلى إندونيسيا صخور الفوسفات -وهي عنصر أساسي في إنتاج الأسمدة-، بالإضافة إلى التمور، والحمضيات، والمعادن الكيميائية.”
“نلاحظ هنا أن المزارعين المصريين يعتمدون على زيت النخيل الإندونيسي عالي الجودة للاستهلاك اليومي، بينما يعتمد القطاع الزراعي في إندونيسيا على الفوسفات المصرية لإنتاج أسمدة عالية الجودة.”
“بالنظر إلى المستقبل، نرى إمكانات هائلة في عدة قطاعات. ففي مجال الأغذية والأعمال الزراعية، يمكننا تنويع التبادل ليشمل الأغذية المصنعة ‘الحلال’، والشاي، والكاكاو، والفواكه الاستوائية. وفي قطاع التصنيع، يمكننا توفير الخيوط والمنسوجات الإندونيسية لدعم صناعة الملابس في مصر. أما في مجال المواد الخام الزراعية، فيمكننا زيادة واردات الفوسفات المصري لدعم الأمن الغذائي في إندونيسيا.”
“بعبارة أخرى، يمكن لعلامة تجارية مصرية للملابس الحصول على منسوجات عالية الجودة وذات تكلفة تنافسية مباشرة من المصانع الإندونيسية، لاستخدامها في إنتاج ملابس موجهة للأسواق الأوروبية.”
“فيما يتعلق بالاستثمارات الاستراتيجية، نرى فرصاً في ثلاثة مجالات رئيسية. أولاً: التصنيع الغذائي، من خلال إنشاء مصانع معالجة في مصر تعتمد على مواد خام إندونيسية، بهدف التصدير إلى أفريقيا وأوروبا. ثانياً: المناطق الاقتصادية الخاصة، عبر دعوة المستثمرين المصريين للاستثمار في المناطق الاقتصادية الإندونيسية في قطاعات التصنيع والسياحة والطاقة، وفي المقابل، استفادة الشركات الإندونيسية من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE) في مصر. ثالثاً: اقتصاد المنتجات الحلال ومستحضرات التجميل، من خلال تطوير شهادات مشتركة وسلاسل توريد متكاملة للمنتجات الحلال.”
على سبيل المثال، يمكن لعلامة تجارية إندونيسية في مجال مستحضرات التجميل أن تدخل في شراكة مع مُصنِّع مصري لإنتاج مستحضرات عناية بالبشرة حاصلة على شهادة ‘حلال’ محلياً، وتوزيعها في جميع أنحاء القارة الأفريقية.”
” وتشمل خطواتنا العملية القادمة تفعيل ‘مجلس الأعمال الإندونيسي-المصري’، وتبادل البعثات التجارية والاستثمارية بانتظام، وتيسير اللقاءات المباشرة بين رواد الأعمال من الجانبين (B2B). نحن على استعداد للربط بين المشترين المصريين والموردين الإندونيسيين مباشرةً لإجراء مناقشات عمل ثنائية فورية.
نحن نوفر بيئة تنظيمية ميسرة بفضل قوانين تُبسِّط إجراءات ترخيص الأعمال. كما يتيح نظامنا الإلكتروني الموحد (Online Single Submission – OSS) الحصول على التراخيص بشكل إلكتروني متكامل. بالإضافة إلى ذلك، نقدم حوافز استثمارية جذابة، مثل الإعفاءات الضريبية، والمزايا الضريبية، وامتيازات خاصة داخل مناطقنا الاقتصادية، مدعومة بتطوير هائل في البنية التحتية، بما في ذلك الطرق السريعة والموانئ والمطارات.”
وبناءً عليه، يمكن للمستثمر المصري تقديم طلبات تراخيص الأعمال عبر الإنترنت من مكتبه في الخارج باستخدام نظام (OSS) في غضون أيام قليلة فقط.”
