متابعة : محمد صوابى
عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، اللقاء الجماهيري الـ94، بحضور النائب إيهاب إمام والنائب هاني شحاتة، عضوي مجلس النواب، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور محمد عقل السكرتير العام المساعد، والسادة رؤساء المدن المعنيين ومديري المديريات الخدمية المعنية، وذلك لبحث شكاوى وطلبات المواطنين، والوقوف على احتياجاتهم، ومناقشة الحلول والإجراءات اللازمة لكل حالة، في إطار حرص المحافظة على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والعمل على تلبية مطالبهم.
وشهد اللقاء بحث عدد من طلبات توفير فرص العمل المقدمة من ذوي الإعاقة وأبناء الأسر الأولى بالرعاية، حيث جرى ترشيح عدد من الحالات للعمل بشركات ومؤسسات مختلفة، إلى جانب توفير فرصة عمل لإحدى المواطنات من ذوي الإعاقة بإحدى شركات الحاصلات الزراعية، على أن تتولى العمل اعتبارًا من منتصف نوفمبر المقبل، مع متابعة باقي الترشيحات وفقًا لمؤهلات المتقدمين وظروفهم الخاصة.
وفي لفتة إنسانية، استمع محافظ القليوبية إلى طلب أحد المواطنين المصابين بمرض مناعي، ووجّه بإعداد تقرير طبي تفصيلي يوضح طبيعة المرض ومدى تأثيره على باقي أعضاء الجسم، تمهيدًا لبحث إمكانية إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة له، بما يسهم في توفير فرصة عمل تتناسب مع حالته الصحية وإمكاناته.
كما بحث المحافظ شكاوى عدد من المواطنين بشأن مياه الشرب بكفر شكر، ووجّه بالتنسيق مع الشركة المختصة لفحص الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
وتضمنت طلبات أهالي قها تعديل المخطط التفصيلي لأحد الشوارع، والاعتراض على بعض الإجراءات والارتفاعات الواردة بالتراخيص، حيث أوضحت الجهات المختصة أن هذه الموضوعات لا تزال قيد الدراسة لدى المستشار القانوني، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة.
وفيما يتعلق بمطالب أهالي مركز طوخ، تناول اللقاء شكاوى بشأن الأراضي الزراعية والتعديات وموقف بعض الشوارع الواردة بالمخطط، حيث تضمنت الإجراءات إجراء معاينات ميدانية وفحص المستندات المقدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات الصادر بشأنها قرارات إزالة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستكمال الإجراءات المقررة قانونًا.
وفي ختام اللقاء، أكد محافظ القليوبية حرص المحافظة على دراسة مطالب المواطنين والتعامل مع كل شكوى وفقًا لطبيعتها، من خلال التنسيق المستمر بين الجهات التنفيذية والمديريات الخدمية المختصة، ومتابعة الإجراءات المتخذة بشأنها، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
