كتبت: فاطمة بدوى
تجري لجنة الانتخابات دراسة مفصلة حول التنفيذ المقترح للتصويت البريدي المحلي للناخبين في جميع أنحاء شبه جزيرة ماليزيا وصباح وساراواك.
قال نائب وزير مكتب رئيس الوزراء (القانون والإصلاح المؤسسي) م. كولاسيغاران إن الدراسة تتطلب التشاور مع جميع أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأحزاب السياسية، قبل اتخاذ أي قرار نهائي.
وقال رداً على سؤال من إسنارايسا منيرة مجلس (واريسان-كوتا بيلود) حول الحاجة الملحة لتحويل العمليات الانتخابية وإدخال حقوق التصويت البريدي في جميع أنحاء مناطق ماليزيا خلال جلسة مجلس النواب الخاصة اليوم: “من المتوقع أن تكتمل الدراسة في العام المقبل”.
وفي تطور آخر، قال كولاسيغاران إن الحكومة منفتحة على مراجعة موقف لجنة الانتخابات لوضعها تحت إشراف البرلمان بدلاً من مكتب رئيس الوزراء.
“أعتقد أن هذا اقتراح جيد يجب أخذه بعين الاعتبار. سيتم عرض الأمر على الأطراف المعنية حتى يتم اتخاذ قرار في أقرب وقت ممكن”، كما قال.
رداً على الادعاءات بأن تطبيق حظر استخدام الهواتف المحمولة في مراكز الاقتراع لا يزال متساهلاً، قال إن اللجنة الانتخابية تعتقد أن آليات الرقابة الحالية كافية، ولا توجد خطط لتعديل الإجراءات أو اعتبار ذلك جريمة محددة بموجب قانون جرائم الانتخابات لعام 1954
