اعتبر خبراء أن مساعي الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف التجارب النووية، قد تستغرق سنوات طويلة وتكلف ملايين الدولارات، بينما ستكون “بلا جدوى استراتيجية”.
وكان ترامب قد صرح عبر منصته “تروث سوشيال”، قبيل لقائه نظيره الصيني شي جين بينغ، أن الولايات المتحدة ستستأنف التجارب النووية، موضحا أن الهدف هو إجراء تجارب “على قدم المساواة” مع دول أخرى، في إشارة ضمنية إلى روسيا.
وذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، أن هذه الخطوة تستند إلى شائعة داخل إدارة ترامب، تشير إلى أن التجارب النووية ضرورية في ظل تصاعد التهديدات النووية من روسيا والصين وكوريا الشمالية، خاصة بعد تحديث أنظمتها النووية خلال السنوات الأخيرة.
وتوقفت التجارب النووية الأميركية في عهد الرئيس جورج بوش الابن، كما تم حظرها دوليا بموجب معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية عام 1996، وهي معاهدة لم تصادق عليها واشنطن، بينما سحبت موسكو توقيعها منها في عام 2023.
وتوجه أوامر ترامب إلى وزارة الدفاع، لكن الجهة المسؤولة عن التجارب فعليا هي “الإدارة الوطنية للأمن النووي” التابعة لوزارة الطاقة، التي تشرف على موقع نيفادا للتجارب النووية شمال غرب لاس فيغاس، حيث أجريت آخر تجربة نووية أميركية في سبتمبر 1992.
وأشار موظفون سابقون في الموقع إلى أن استئناف التجارب سيحتاج إلى تمويل ضخم، نظرا لغياب الكفاءات وتدهور المعدات، حيث تجرى التجارب الحديثة باستخدام النمذجة الحاسوبية والتجارب “دون الحرجة”، التي تتوقف قبل حدوث الانفجار.
وقال المسؤول النووي الفيدرالي السابق بول ديكمان، إن الموقع يحتاج إلى إصلاحات كبيرة، مشيرا إلى أن “المعدات مغطاة بالصدأ، كما أن العديد من موظفي وكالة الأمن النووي غادروا أو فُصلوا من مناصبهم”.
كما قال إرنست مونيز وزير الطاقة الأميركي الأسبق في عهد الرئيس باراك أوباما: “إذا كان الهدف مجرد عرض إعلامي، فيمكن أخذ سلاح من المخزون وتفكيكه جزئيا وتفجيره، وقد يستغرق ذلك نحو سنة”.
بينما أشارت نائبة المدير السابقة لإدارة الأمن النووي كوري هيندرستاين، إلى أن “تجربة بسيطة قد تكلف أكثر من 100 مليون دولار”.
يشار إلى أن الولايات المتحدة لم تجر أي تجربة نووية فوق الأرض منذ عام 1962، وذلك بعد معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية لعام 1963 التي حظرت التجارب فوق الأرض وتحت الماء وفي الفضاء.
وأجرت موسكو آخر تجربة نووية لها في 1990، بينما تعود آخر تجربة صينية إلى 1996، وتبقى كوريا الشمالية الدولة الوحيدة التي أجرت تجارب نووية في القرن الحادي والعشرين، وآخرها كان في عام 2017.
ودعا المدير التنفيذي لجمعية الحد من الأسلحة داريل كيمبال، الرئيس الأميركي إلى توضيح موقفه، معتبرا أن “الأسلحة النووية لا تحتمل إشارات وتصريحات مرتبكة”.
وخلال ولاية ترامب الأولى، ناقش كبار المسؤولين احتمال إجراء تجربة نووية، في ظل مزاعم عن تجارب نووية روسية سرية منخفضة القوة، كما دعا مستشاره السابق للأمن القومي روبرت أوبريان، إلى اختبار الأسلحة النووية الجديدة “للتأكد من موثوقيتها وسلامتها”.
وكان السيناتور الجمهوري توم كوتون قد كرر، الخميس الماضي، هذه المزاعم، قائلا إن “روسيا والصين أجرتا تجارب لتعزيز برامجهما النووية”، بينما نفى خبراء منع انتشار الأسلحة النووية وجود أدلة دامغة على ذلك.
وقال المدير المشارك لبرنامج السياسة النووية في مؤسسة كارنيغي للسلام جيمس أوبتون، إن الولايات المتحدة اكتفت منذ عام 1992 بإجراء تجارب.
ويرى بعض الخبراء أن تصريحات ترامب جاءت ردا على تقارير تطوير روسيا صواريخ وتوربيدات تعمل بالطاقة النووية.
ومنذ وقف التجارب النووية تحت الأرض عام 1992، يجري العلماء تجارب محدودة في مختبرات إدارة الأمن النووي لجمع بيانات حول تدهور نوى الرؤوس النووية مع مرور الوقت، علما أن بعض الأسلحة المخزنة صنعت قبل أكثر من 50 عاما.
ويتلقى الرئيس الأميركي في شهر يناير من كل عام رسالة من وزيري الدفاع والطاقة تتضمن تقييما لحالة الترسانة النووية، وأكد مونيز أن جميع التقارير خلال السنوات الماضية أجمعت على أنه “لا حاجة لإجراء تجارب نووية”.
ويرى بعض المسؤولين السابقين أن استئناف إدارة ترامب للتجارب النووية لن يمنحها أفضلية استراتيجية، بل سيؤدي إلى فقدان ميزة احتفاظ واشنطن بتفوقها التاريخي في هذا المجال.
وبحسب الخبراء، فإن الولايات المتحدة أجرت أكبر عدد من التجارب النووية منذ عام 1945، وتملك قاعدة بيانات واسعة وخبرة متراكمة، واستئناف التجارب قد يفتح الباب أمام دول أخرى للقيام بخطوات مماثلة وتطوير برامجها النووية.
المصدر : سكاى نيوز
