بقلم : د. ليلي الهمامي
أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن
أعود الى غزة مرة أخرى : موضوع يطرح نفسه بقوة، بل أكاد أقول بعنف،،، مسألة من سيحكم غزة؟ ومن حكم غزة بعد أن التزمت حماس بخطة ترامب ووقف إطلاق النار؟
أعتقد اننا وصلنا الى الدرجة الصفر أو درجة الوصاية الاجنبية في مخطط دونالد ترامب: هيئة دولية، هيئة منصّبة تحت الانتداب الامريكي لغزة، لحكم غزة… لادارة شؤون إعادة الإعمار ومخططات النهب المالي بكل تاكيد… باعتبار أن لغزة ثروة أساسية هي ثروة الغاز في شواطئ هذه هي المنطقة الثرية بامكانات الاستثمار.
موضوع يطرح نفسه: هل كُتِب على الشعب الفلسطيني أن يكون، إما تحت سلطة حماس، وإما تحت الانتداب الاستعماري الامريكي؟
هنالك نقطة ضروري أن نتشبث بها، وأن ندعو اليها بكل قوة على المنابر الاعلامية، على الواجهات السياسية والدبلوماسية : استفتاء الشعب الفلسطيني في غزة حتى نعلم على الاقل، ما هو رأي هذا الشعب الفلسطيني المسكين، هذا الشعب الشهيد في من سيحكمة.
وان يجيب الغزويون بوضوح هل يريدون ان تحكمهم حماس؟ هل يريدون ان تحكمهم هيئة دولية؟ هل يريد هذا الشعب ان تحكمه هيئة مستقلة من التكنوقراط الفلسطينيين، من كوادر فلسطين؟
على الاقل، لتكون لدينا خارطة في علاقة بتطور الرأي العام في غزة، في علاقة بما يصبو اليه الشعب الفلسطيني في غزة، أن يتكلم بكل حرية بعيدا عن سلاح الترهيب الاسرائيلي او حتى الحماسي… حماس و الفصائل المعادية لحماس او الجماعات المناهضة لها… لانه ليس هنالك حرية تحت سلطة السلاح، لا وجود لاي حرية يمكن ان نتحدث عنها يمكن ان توجد، تحت تهديد السلاح!!!
نقطه أطرحها، وأساليب الاستفتاء متعددة، يمكن محاصرة الرأي العام في غزة من خلال عديد الوسائط، إن لم يكن الامر منظما وممنهجا ومؤطرا بمؤسسات.
ملاحظة: عندما أطرح السؤال : من يحكم غزة، ففي سؤالي ثمة إدغام الهوية للتاريخ… الهوية تطابق المنهج والتاريخ.
وعندما أقول حماس أقول حكم امتد من ٢٠٠٦ الى عملية طوفان الأقصى وهو حكم يحاول العودة الآن بقوة السلاح وبالاعدامات الميدانية.
وعندما أقول لجنة دولية للإشراف على إعادة الإعمار أقول مشروع استثماري عالمي عملاق يُخرج فلسطينيي غزة من دائرة الصراع كما أخرج عرب ٤٨ من دائرة المواجهة المباشرة.
د. ليلى الهمامي
