كتبت : زينب أحمد
كشف مصدر مسؤول في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، طلب عدم الكشف عن هويته، أن فريق المحامين الدولي الممثل للشعب الفلسطيني قدّم الأربعاء الموافق ١٢ شباط / فبراير ٢٠٢٥ شكوى جديدة تتعلق بالممارسات العسكرية التي ينفذها جيش الاحتلال في الضفة الغربية ضد المدنيين الفلسطينيين العزل. وتضمنت الشكوى طلبات بإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بينهم وزير الحرب الحالي يسرائيل كاتس.وأكد المصدر أن المذكرة تضمنت أدلة تثبت قيام الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ ممارسات تُعتبر جرائم وفقًا للقوانين الدولية، منها تهجير ٤٠ ألف فلسطيني، وتركيب ٨٩٨ بوابة حديدية، وقتل مدنيين فلسطينيين عزل لا يمتلكون أدنى مقومات الدفاع عن النفس. وأشار المصدر إلى أن الحكومة الإسرائيلية تحجب معلومات تشرح الواقع الحقيقي في الضفة الغربية لتقليل الضغط والغضب العالمي الناتج عن عدوانها على قطاع غزة. كما قدم الفريق الدولي أدلة ضد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، تثبت أن جيش الاحتلال سيستمر في تنفيذ هجمات “قوية للغاية” في الضفة الغربية، بما في ذلك عمليات عسكرية واسعة النطاق.وأوضح الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي، “إن الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية تُعد انتهاكات جسيمة للمادتين ٧ و٨ من نظام روما، اللتين تحددان جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك التهجير القسري لـ٤٠ ألف فلسطيني، والهجمات العسكرية المباشرة التي أدت إلى سقوط شهداء وإصابات بين المدنيين. وأضاف أن تركيب ٨٩٨ بوابة حديدية في الضفة الغربية يُعتبر انتهاكًا صارخًا للمادتين ١٣ و٣٣ من اتفاقية جنيف الرابعة لعام ١٩٤٩، اللتين تحظران العقاب الجماعي وتضمنان حرية التنقل، كما أنه يشكل انتهاكًا للمادة ١٢ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل الحق في حرية التنقل.”في وقت سابق، قدم رؤساء بعض الجاليات الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في أوروبا كتابًا رسميًا إلى المدعي العام الدولي في ٦ شباط / فبراير ٢٠٢٥، طالبوا فيه بتلبية طلبات فريق المحامين الدولي الممثل للشعب الفلسطيني، بما في ذلك توسيع مذكرات الاعتقال لتشمل وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس وآخرين، وذلك لوقف ممارسات الاحتلال ضد المدنيين العزل في الضفة الغربية. وأشاروا إلى أن هذه الممارسات تأتي انتقامًا من الفشل الإسرائيلي في حرب غزة، الذي يلاحق حكومة بنيامين نتنياهو في الشارع الإسرائيلي. كما وجهوا نداء عاجلًا نشرته الصحافة الفلسطينية إلى الفريق الدولي، برئاسة الدكتور فيصل خزعل الكويتي وعضوية التونسيين أكرم الزريبي وشوقي الطبيب والفلسطيني سهيل عاشور، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، للعودة إلى مهامهم في الدفاع عن الضفة الغربية.وأضاف الدكتور خزعل: “بعد إيداع الشكوى لدى مكتب المدعي العام الدولي، قمنا بتوجيه كتاب إحاطة إلى الدكتور سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع فلسطين والأراضي الفلسطينية المحتلة في جامعة الدول العربية، لإطلاعه على الشكوى الجديدة المتعلقة بانتهاكات جيش الاحتلال في الضفة الغربية” ، وأوضح أن الدراسة التي أجراها فريق المحامين الدولي لصياغة الشكوى الجديدة جاءت نتيجة للأحداث الجارية في الضفة الغربية، والتي تحاول حكومة الاحتلال الإسرائيلية إخفاءها عن وسائل الإعلام، حيث أن ما يتم نشره لا يعكس سوى جزء بسيط من الواقع. وأكد في ختام تصريحه قائلا “إن الضغط الدولي الحالي حول تهجير المدنيين من غزة، رغم أهميته، يُستخدم كغطاء للممارسات العسكرية في الضفة الغربية، والتي تهدف إلى تهجير الفلسطينيين إلى الأردن. لذلك، تم تضمين هذه القناعة في كتاب الإحاطة لضمان رؤية شاملة للأحداث.”يُذكر أن فريق المحامين الدولي واجه تحديات كبيرة خلال السنوات الماضية، بما في ذلك اعتداءات إسرائيلية مباشرة، أبرزها في أيلول / سبتمبر ٢٠٢٤، عندما تعرض أعضاء الفريق لعملية وصفها الإعلام الدولي بالإرهابية. ومع ذلك، واصل الفريق جهوده القانونية على مدى ٤٤٨ يومًا للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، حيث نفذ منذ تشرين الأول / أكتوبر ٢٠٢٣ وحتى كانون الثاني / يناير ٢٠٢٥ أعمالًا جليلة لدعم القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الحرب على قطاع غزة، والدفاع عن حقوق الشهداء وأهالي القطاع الذين عانوا من القصف والقتل والتجويع والتهجير القسري.
