كتبت: فاطمة بدوى
اكدت سلطنة عُمان على موقفها الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزّة والأراضي الفلسطينية
وقالت السلطنة :
“نتابع باهتمام تطورات القضية الفلسطينية ونؤكد تأييدنا ودعمنا للمبادرات السلمية الفلسطينية ولكل المساعي والجهود التي تقدم مساهمة جادة ومخلصة للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية يرفع عن كاهل الشعب الفلسطيني نير الاحتلال وكل ألوان الظلم والمُعاناة ويُعيد إليه حقوقه الوطنية في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة”. السلطان قابوس بن سعيد (1998).
“تتضامن سلطنة عُمان مع الشعب الفلسطيني الشقيق وتدعم كافة الجهود الداعية لوقف التصعيد والهجمات على الأطفال والمدنيين الأبرياء، وندعو المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته لحماية المدنيين وضمان احتياجاتهم الإنسانية”. السلطان هيثم بن طارق (2023).
بين هذين الخطابين، كان وما يزال موقف سلطنة عُمان من القضية الفلسطينية ثابتًا عبر التاريخ ولم يتغير مُطلقًا رغم تقلبات الأحداث السياسية في المنطقة العربية، وهذا الثبات نابع من رؤية خاصة للقضية الفلسطينية تنطلق من التزام سلطنة عُمان بالقوانين الدولية والمواثيق التي أقرتها الأمم المتحدة والجامعة العربية وإيمان سلطنة عُمان ممثلة في قيادتها الرشيدة بأن قيم العدل والمساواة والحقوق والحريات يجب أن تسود العالم حتى يتجنب الصراعات الدولية والحروب التي لا تعود على البشرية بخير، ولا تجلب الا التخلف والدمار للعالم أجمع.
وفى هذا الاطار حذرت وزارة الخارجية العمانية أمس فى بيان لها ، من أي خطط ترمي إلى نقل الفلسطينيين من أراضيهم، مشيرة إلى أنها تعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وتهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكدت على موقف السلطنة الثابت ورفضها القاطع لأي محاولات لتهجير سكان قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة لإقامة دولته المستقلة على أرضه.
ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في حماية حقوق الشعب الفلسطيني، وضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، ويضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
