وصل التأثير الإجمالي لحرب غزة على إسرائيل، تقريبًا إلى 198 مليار شيكل (53 مليار دولار)، مع أن الإنفاق الدفاعي يشكل أكثر من نصف الإجمالي، وذلك وفقًا ما أعلنت عنه قسم الأبحاث بالبنك المركزي الإسرائيلي.
وبحسب تقرير لشبكة بلومبرج، قدرت شركة “ليدر كابيتال ماركتس” التكلفة المالية للحرب في السابق بنحو 180 مليار شيكل في 2023-2024، حيث قالت وزارة المالية الإسرائيلية إنها تكلف الاقتصاد ما يقرب من 270 مليون دولار يوميًا.
كما خفض فريق البحث الداخلي في بنك إسرائيل توقعاته للنمو الاقتصادي ويتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% هذا العام والعام المقبل- مقارنة بالتقديرات السابقة البالغة 2.3% في عام 2023، و2.8% في عام 2024.
وتمتلك وزارة المالية نفس توقعات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ولكنها تتوقع مكاسب أضعف قليلاً في المستقبل، بحسب بلومبرج.
وأبقت اللجنة النقدية ببنك إسرائيل أمس على سعر الفائدة الرئيسي عند 4.75%، وذلك تماشيا مع جميع التوقعات. وتداول الشيكل بقوة مقابل الدولار بعد هذا الإعلان.
وفي حديثه بعد القرار، حذر محافظ البنك أمير يارون من أن “التداعيات المالية” للحرب ستستمر على المدى المتوسط، وحث الحكومة على توخي الحذر أثناء إعداد ميزانية جديدة.
وقال: “إلى جانب الحاجة إلى توفير استجابة في الميزانية للاحتياجات التي خلقتها الحرب، في أوقات الطوارئ أيضًا هناك أهمية كبيرة للحفاظ على إطار مالي مسؤول”. “من المهم أن تخفض الحكومة النفقات الجديدة ذات الطبيعة الطويلة الأمد”.
ويدور جدل في إسرائيل حول التغييرات في ميزانيتها الحالية، حيث انتقد مسؤولو البنك المركزي مؤخرًا إحجام الحكومة الحاكمة عن إلغاء النفقات على البرامج الدينية ومستوطنات الضفة الغربية في وقت تتعرض فيه لضغوط لجمع التمويل من أجل تمويل المجهود الحربي.
وأصابت الحرب الأخيرة العديد من الشركات الإسرائيلية بالشلل وهز طلب المستهلكين واستنزاف سوق العمل من العمال في أعقاب هجوم شنته حماس في السابع من أكتوبر من غزة، وفقا لبلومبرج.
وبحسب موقع سكاي نيوز عربية، صادقت الحكومة الإسرائيلية على موازنة ملحقة “غير مسبوقة” بقيمة 8 مليارات دولار لتلبية احتياجات الحرب التي تشنها تل أبيب على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء: “صادقت الحكومة على ميزانية جديدة للدولة بمبلغ ثلاثين مليار شيكل حتى نهاية العام الحالي، لتمويل نفقات الحرب”.
وفي بيان مصاحب لقرار البنك المركزي الإسرائيلية أمس الاثنين، كرر صناع السياسات توجيهاتهم حرفيًا تقريبًا من الشهر الماضي، قائلين إن التركيز ينصب على “استقرار الأسواق وتقليل عدم اليقين، إلى جانب استقرار الأسعار ودعم النشاط الاقتصادي”، وفقا لبلومبرج.
وقال البنك المركزي: “بقدر ما أصبح الاستقرار الأخير في الأسواق المالية راسخًا واستمرار بيئة التضخم في الاعتدال نحو النطاق المستهدف، ستكون السياسة النقدية قادرة على التركيز بشكل أكبر على دعم النشاط الاقتصادي”.
وانقلبت المعنويات بشكل حاد منذ اجتماع اللجنة النقدية لبنك إسرائيل آخر مرة قبل شهر، عندما كان الشيكل يعاني من أطول سلسلة من الخسائر منذ ما يقرب من أربعة عقود. ومع ذلك، لا يزال من الصعب التنبؤ بمسار الحرب.
ومع توسع التضرر الاقتصادي، عادت إمكانية خفض سعر الفائدة في إسرائيل الآن بعد أن ارتفع سعر الشيكل بنسبة 9% تقريبًا مقابل الدولار منذ الاجتماع الأخير لبنك إسرائيل في 23 أكتوبر، وهو أفضل أداء في العالم في تلك الفترة.
كان القرار هذا الأسبوع هو الأول منذ إعادة تعيين يارون كحاكم لبنك إسرائيل لولاية أخرى مدتها خمس سنوات. ومنذ توليه منصبه وحتى الآن، خفض يارون أسعار الفائدة مرة واحدة فقط – في ذروة جائحة كوفيد-19 في عام 2020 – ومنذ ذلك الحين أشرف على دورة طويلة قياسية من التشديد النقدي أدت إلى رفع تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ 17 عامًا.
وبعد بدء الحرب، اتخذ يارون إجراءات طارئة لتحقيق الاستقرار في الأسواق. ويعود انتعاش الشيكل الأخير إلى حد كبير إلى التدخلات غير المسبوقة للبنك المركزي والتي بلغ مجموعها 8.2 مليار دولار في أكتوبر.
قد تشكل المخاطر المتعلقة بالتضخم في الوقت الحالي عائقًا أمام خفض أسعار الفائدة الإسرائيلية في المستقبل. وتجاوز معدل التضخم هدف الحكومة الذي يتراوح بين 1% إلى 3% منذ أواخر عام 2021، بحسب بلومبرج.
وقال البنك المركزي أمس الاثنين إنه “في ضوء التقلبات الأخيرة في سعر الصرف، فإن انخفاض قيمة الشيكل لا يزال يشكل خطرا على تقارب التضخم إلى النطاق المستهدف”.
