محمد صوابى
حققت الصادرات المصرية غير البترولية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2026، بعدما سجلت نحو 42.8 مليار دولار، مقارنة بنحو 40.8 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بمعدل نمو بلغ 4.7%، وفقًا لتصريحات مسؤول حكومي نقلتها قناة العربية الاقتصادية.
وتشير التوقعات إلى إمكانية ارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية إلى ما بين 50 و51 مليار دولار بنهاية العام الجاري، مقارنة بنحو 48.6 مليار دولار خلال عام 2025، مدعومة بالتوسع في الأسواق الخارجية وتطبيق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات.
الصناعات الهندسية والكيماوية تقود نمو الصادرات
وكشفت البيانات أن صادرات الصناعات الهندسية والكيماوية والأسمدة استحوذت مجتمعة على أكثر من 36% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أكتوبر، بقيمة تجاوزت 15.5 مليار دولار.
وفي قطاع الصناعات الهندسية، بلغت الصادرات نحو 5.5 مليار دولار خلال أول عشرة أشهر من العام، مقابل 5.3 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، فيما تستهدف المجالس التصديرية الوصول إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2026.
أما صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة، فقد تجاوزت 10 مليارات دولار حتى نهاية أكتوبر، محققة نموًا يزيد على 30%، مع استهداف الوصول إلى 11 مليار دولار بنهاية العام.
حوافز جديدة لدعم الشركات المصرية
وتعول الحكومة على برنامج رد أعباء الصادرات الجديد في تعزيز قدرة المنتجات المصرية على المنافسة عالميًا، من خلال زيادة المساندة الموجهة للمصدرين وتخفيض تكاليف النقل والشحن إلى الأسواق المستهدفة.
ويتضمن البرنامج زيادة دعم الشحن البحري والبري إلى 50% للأسواق المستهدفة، إلى جانب تقديم حوافز للشحن الجوي للصادرات الزراعية، ودعم النقل الداخلي والتأمين على الشحنات المصدرة.
كما خصصت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 نحو 48 مليار جنيه لرد أعباء الصادرات وتحفيز نمو الصادرات السلعية والخدمية.
الأسواق الجديدة هدف المرحلة المقبلة
وتسعى مصر إلى تنويع الأسواق الخارجية وعدم الاعتماد على عدد محدود من الأسواق التقليدية، مع التوسع في أسواق أمريكا اللاتينية وإفريقيا وجنوب شرق آسيا وأستراليا، بما يساهم في زيادة تدفقات النقد الأجنبي وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التقلبات العالمية.
وتعكس المؤشرات الأخيرة أهمية قطاع التصدير باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، خاصة مع توجه الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الإنتاجية ورفع تنافسية الصناعة المصرية في الأسواق الدولية.











