كتبت : فاطمة بدوى
أعرب وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية، إيرلانغا هارتارتو، عن تفاؤله بأن التوقعات الاقتصادية لإندونيسيا لعام 2027 لا تزال قوية، مدعومة بنمو اقتصادي متين، واستثمارات، واستقرار خارجي، واستمرار توسع قطاع التصنيع.
وقال إيرلانغا خلال إفطار غرفة التجارة والصناعة الإندونيسية الاقتصادي والدبلوماسي لشهر نوفمبر 2026 في جاكرتا : “إذا سُئلت عن آفاق إندونيسيا الاقتصادية في عام 2027، فليس لديّ سوى إجابة واحدة: التوقعات جيدة”.
وأشار إلى أنه على الرغم من حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي الناجمة عن الديناميكيات الجيوسياسية، وتقلبات أسعار الطاقة، والضغوط على التجارة والاستثمار الدوليين، فقد حافظ الاقتصاد الإندونيسي على أداء قوي ومرن.
ويتجلى هذا الصمود في نمو الاقتصاد الإندونيسي بنسبة 5.47% في الربع الثالث من عام 2026، مع بقاء التضخم تحت السيطرة عند 3.23%.
على صعيد الاستثمار، بلغ حجم الاستثمارات المحققة 1,539.2 تريليون روبية (حوالي 84.3 مليار دولار أمريكي)، أي ما يعادل 75.4% من الهدف السنوي.
كما حافظت البلاد على مرونتها الخارجية، ويتجلى ذلك في احتياطيات النقد الأجنبي البالغة 146.8 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل واردات 5.3 أشهر، وفائض تجاري قدره 3.36 مليار دولار أمريكي. وفي الوقت نفسه، واصل النشاط الصناعي نموه، حيث بلغ مؤشر مديري المشتريات الصناعي 54.0 نقطة. وخلال الفعالية،
دعا إيرلانغا السفراء وممثلي الدول الشريكة ومسؤولي الحكومة الإندونيسية إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية ودعم الاستثمار في إندونيسيا. وتؤكد الحكومة التزامها بتوسيع فرص التعاون مع الشركاء الدوليين لتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر شمولاً. وشدد إيرلانغا على أن الحكومة تواصل فتح آفاق الاستثمار وترحب بالمساهمات، مشيراً إلى أن الاستثمار أحد أهم مفاتيح تعزيز النمو الاقتصادي في إندونيسيا.
في غضون ذلك، أكد جيمس تي ريادي، نائب رئيس مجلس إدارة كادين إندونيسيا لتنسيق الشؤون الخارجية، استعداد مجتمع الأعمال لتعزيز التعاون مع الحكومة لجذب الاستثمارات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وقال ريادي: “كادين على أتم الاستعداد لمواصلة تشجيع السفراء والسفارات على العمل كجسر تواصل بين إندونيسيا والمستثمرين الأجانب”.











