كتبت : علياء الهواري
قررت القيادة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية التي كانت مقررة في 28 نوفمبر المقبل، إلى النصف الأول من شهر أيلول / سبتمبر 2027، في أول انتخابات تشريعية منذ عام 2006.
وكشف ذلك نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ في رسالة رسمية وجهها إلى وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو بتاريخ 8 أكتوبر الجاري واطلعت عليها وكالة رويترز، قال فيها إن التقييم الفلسطيني خلص إلى أن الظروف السياسية والأمنية والاقتصادية التي بُني عليها قرار إجراء الانتخابات في نوفمبر لم تتحقق على الأرض، وأن إجراؤها الآن يواجه عقبات جوهرية تمس شموليتها ونزاهتها وحرية المشاركة فيها.
وأوضحت الرسالة أن السلطة كانت تعول على تنفيذ تعهدات أمريكية في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وقرار لمجلس الأمن، تشمل نشر قوات دولية وشرطة فلسطينية في القطاع ونزع سلاح حماس وانسحاب الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى وقف الضم في الضفة الغربية وكبح اعتداءات المستوطنين والإفراج عن نحو 7 مليارات دولار من أموال المقاصة الفلسطينية التي تحتجزها إسرائيل، إلا أن أياً من هذه الخطوات لم يتحقق بل تدهورت الأوضاع أكثر.
وأشارت مصادر فلسطينية مطلعة إلى أن قرار التأجيل اتخذ خلال اجتماعات الفصائل في القاهرة هذا الأسبوع، وأن وفد فتح عاد إلى رام الله للتشاور قبل إصدار الرئيس محمود عباس مرسوماً رئاسياً بالموعد الجديد يوم الأحد المقبل على أبعد تقدير، فيما حذرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين من تكرار سيناريو 2021 عندما تم تأجيل الانتخابات ثم إلغاؤها، مطالبة بحوار وطني شامل وحكومة توافق وطني تضم الضفة وغزة والقدس.
