قيرغيزستان تحارب التطرف والإرهاب… أشكال التهديد والتدابير الوقائية

كتبت : فاطمة بدوى

في قيرغيزستان، لا يقتصر التركيز الرئيسي في مكافحة التطرف والإرهاب على التدابير التي تُتخذ بعد وقوع الجريمة فحسب، بل يشمل أيضاً الوقاية منها، والكشف المبكر عن المخاطر في المجتمع، ورفع مستوى الوعي بين المواطنين. وقد ورد ذلك في البرنامج الحكومي لمجلس الوزراء لمكافحة التطرف والإرهاب للفترة 2023-2027.

كما ورد، يعتبر منع التطرف والإرهاب مجالاً شاملاً يتطلب العمل المشترك ليس فقط من قبل هيئات الدولة، ولكن أيضاً من قبل هيئات الحكم الذاتي المحلية والمؤسسات التعليمية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

تجدر الإشارة إلى أنه في 24 يوليو من هذا العام، صرح الرئيس سادير جاباروف، في اجتماع مع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، بأن الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود تتكيف بسرعة مع الظروف الجديدة.

وأشار الرئيس إلى أن “الإرهاب والتطرف وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة العابرة للحدود تتكيف بسرعة مع الظروف الجديدة. كل هذا يدل على أمر واحد: أن الأمن اليوم يشمل أبعاداً سياسية واقتصادية وتكنولوجية وبيئية وإنسانية. لا يمكن لأي دولة أن تواجه هذه التحديات المعقدة بمفردها. لذلك، يجب مواصلة تعزيز منظمة شنغهاي للتعاون كمنصة للمسؤولية المشتركة والعمل المنسق”.
وكما صرح خبير الأمن أرتور ميديتبيكوف لوكالة أنباء كابار ، فإن خطر الإرهاب والتطرف في قيرغيزستان قد انخفض مقارنة بالسنوات السابقة.

وأضاف: “إن خطر التطرف والإرهاب في قيرغيزستان اليوم أقل بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة. ومع ذلك، لا يمكن القول إن هذا الخطر قد زال تماماً. ويعود ذلك إلى استمرار وجود بعض العمليات السرية القائمة في قيرغيزستان، فضلاً عن خطر وقوع بعض المواطنين في الخارج تحت تأثير المنظمات الإرهابية والمتطرفة بطرق مختلفة”.
ووفقاً له، فقد تغيرت أشكال الإرهاب والتطرف أيضاً، وأصبحت الأساليب الرقمية أو الهجينة أكثر استخداماً على نطاق واسع في السنوات الأخيرة.

“في السنوات الأخيرة، أصبحت الأساليب الرقمية الهجينة أكثر شيوعاً كشكل منفصل من أشكال الإرهاب والتطرف. تستخدم المنظمات الإرهابية والمتطرفة بنشاط موارد الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة. كما أن هياكلها تتغير، وبدلاً من النموذج المركزي السابق، فإنها تعمل بشكل متزايد من خلال مجموعات صغيرة ومستقلة”، كما قال ميديتبيكوف.

يتم استهداف الوقاية
كما صرحت دائرة مكافحة التطرف والهجرة غير الشرعية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية لوكالة أنباء كابار ، فإنه من المهم في منع التطرف عدم الترهيب، بل اكتشاف التهديد مبكراً وتعليم الناس كيفية التصرف بشكل مناسب.

أكدت وزارة الداخلية أن “الأهم ليس تخويف المواطنين، بل تعليمهم كيفية إدراك الخطر مبكراً والتصرف وفقاً لذلك. من المهم أن يولي الآباء اهتماماً لبيئة أبنائهم على الإنترنت، وأن يعرفوا الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المراسلة التي يستخدمونها، وأن يتحاوروا معهم بصراحة. كما يجب توعية الأطفال بضرورة الحذر من الدعاية المتطرفة التي تدعو إلى العنف والكراهية والأعمال غير القانونية أو العزلة عن الأسرة”.
توصي الوكالة المواطنين بعدم نشر المعلومات المشبوهة، بل التحقق من مصدرها ومقارنتها بمعلومات رسمية وموثوقة. كما تُشير إلى أهمية عدم تقديم المعلومات الشخصية للغرباء، ووقف أي تواصل مشبوه، والاتصال بجهات إنفاذ القانون عند الضرورة.

ويقول التقرير: “إن الوقاية الرئيسية تتمثل في وجود علاقة أسرية قائمة على الثقة، والوعي الإعلامي، والسلامة على الإنترنت، وطلب المساعدة في الوقت المناسب عند ظهور المشاكل”.
الشباب والإنترنت – أحد المجالات الرئيسية
بحسب الخبراء، مع تزايد انتشار الأفكار المتطرفة عبر الإنترنت، فإن تحسين الوعي الإعلامي لدى الشباب يعد أحد أهم مجالات منع التطرف.

قال أرتور ميديتبيكوف: “تُستخدم موارد الإنترنت لنشر أفكار الإرهاب والتطرف وتجنيد الشباب في صفوفها. وهناك حالات لمحاولات تجنيد الشباب عبر نشر معلومات مختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي. وهذا يدل على أن نفوذ المنظمات المتطرفة والإرهابية على المستوى الدولي لا يزال كبيراً”.

وأشار أيضاً إلى أنه في بعض الحالات، أصبحت تطبيقات المراسلة والمعاملات المالية والأصول الرقمية أدوات جديدة لتنظيم الأنشطة المتطرفة والإرهابية.

كما أفادت وزارة الداخلية بأن الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي يمكن استخدامها لنشر الأيديولوجيات المتطرفة والإرهابية.

أكدت وزارة الداخلية أن “أحد أبرز التهديدات هو انجذاب الأفكار المتطرفة، لا سيما بين الشباب. كما أن المعلومات المضللة والرسائل التحريضية ومقاطع الفيديو المُعدّة خصيصاً قد تزيد من انعدام الثقة والصراع في المجتمع. ويمكن أيضاً استخدام المجموعات والقنوات المغلقة في تطبيقات المراسلة لنشر مواد متطرفة. لذا، من المهم التحقق من مصدر المعلومات ومصداقيتها”.

إعادة دمج الأشخاص المتأثرين بالأيديولوجية الراديكالية في المجتمع

ومن المجالات الأخرى لسياسة الدولة إعادة تأهيل الأشخاص الذين تأثروا بالأيديولوجية المتطرفة والإرهابية.

بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للشؤون الدينية والعلاقات بين الأعراق التابعة لرئاسة الجمهورية، يجري العمل على إعادة دمج الأشخاص المتضررين من الفكر المتطرف في المجتمع بطريقة شاملة، استناداً إلى العمل المشترك لجميع الهيئات الحكومية ذات الصلة.

يُجري موظفو الوكالة مقابلات مع هؤلاء المواطنين، ويراقبون سلوكهم، ويستخلصون النتائج المناسبة. ومن أبرز المشكلات التي تواجه منع التطرف الديني هو تعرّض الشباب للحركات الدينية الهدّامة عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي.

“تُعدّ إحدى المشكلات الرئيسية في منع التطرف والإرهاب في قيرغيزستان حالياً هي تعرّض الشباب للحركات الدينية الهدّامة عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. كما يُشكّل قيام بعض المواطنين، دون علمهم، بنشر معلومات عن منظمات محظورة على الإنترنت تهديداً أيضاً”، هذا ما جاء في بيان صادر عن الوكالة الوطنية للشؤون الدينية والعلاقات بين الأعراق.
كما ذكرنا، في هذا الصدد، يجري العمل التعليمي والتوضيحي بشكل مستمر بالتعاون مع الوكالات الحكومية ذات الصلة لمكافحة إغراء وانتشار الأفكار الدينية المتطرفة التي يتم تنفيذها من خلال تقنيات المعلومات الحديثة.

وجاء في التقرير: “تُنفَّذ برامج خاصة لمنع التطرف، لا سيما بين الشباب، ويجري شرح المتطلبات القانونية والمبادئ العلمانية. كما وُضِعت تعليمات إعلامية خاصة لتلاميذ المدارس والمواطنين بعنوان “كيف تحمي نفسك من التطرف”. وبشكل عام، تُعالَج هذه المسألة بشكل شامل ومنهجي من قِبَل جميع الجهات الحكومية المعنية”.
وبحسب المعلومات الرسمية الصادرة عن الوكالة الوطنية، فإن أنشطة 21 منظمة إرهابية ومتطرفة محظورة حالياً في قيرغيزستان.

مواجهة التهديدات الإلكترونية
ووفقاً لميديتبيكوف، فإن توسع البيئة الرقمية يتطلب مناهج جديدة لمنع الإرهاب والتطرف.

وأضاف الخبير: “تحدث أيضاً حالات مثل الهجمات الإرهابية عبر الهاتف. فقد يقوم أشخاص متأثرون بأفكار متطرفة معينة تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت بنشر معلومات مضللة في الأماكن العامة والمدارس والمؤسسات الأخرى، مثل “هناك عبوة ناسفة” أو “سيحدث انفجار”، مما يسبب إزعاجاً للجمهور. وتُعد هذه الظواهر أيضاً من المخاطر في بيئة المعلومات”.

وختاماً، لا تُعتبر سياسة مكافحة التطرف ومكافحة الإرهاب مجرد عمل لوكالات إنفاذ القانون، بل هي نظام شامل يتضمن الوقاية والتعليم والتوعية وأمن المعلومات والعمل مع الشباب وإعادة التأهيل الاجتماعي وضمان السلامة العامة.

بحسب أرتور ميديتبيكوف، من المهم عدم إيقاف العمل الوقائي حتى عندما يكون خطر الإرهاب والتطرف منخفضًا.

“لا يعني تراجع الاهتمام بالإرهاب والتطرف أن هذا التهديد قد اختفى تماماً. فعمل أجهزة إنفاذ القانون والجهات الأمنية في هذا الصدد، إلى جانب رفع مستوى الوعي المعلوماتي لدى المجتمع، أمرٌ بالغ الأهمية، لأن أشكال الإرهاب والتطرف تتغير وتتكيف مع التقنيات الحديثة”.
وينصب التركيز الرئيسي في برنامج الدولة أيضاً على تحديد الأسباب والظروف مسبقاً، بدلاً من الاستجابة للتهديد فقط بعد وقوعه.

وتشمل التدابير خطة مشتركة بين الوكالات لمنع إعادة التطرف وإعادة دمج الأشخاص المدانين بالتطرف والإرهاب في المجتمع، وتدريب المتخصصين في المؤسسات المغلقة، والعمل الوقائي لمنع نشر المواد المتطرفة.

إن الهدف الرئيسي من هذه التدابير ليس الحد من الاستجابة للتهديد، بل تحديد الأسباب والظروف التي قد تؤدي إليه مبكراً، وزيادة