كتبت : فاطمة بدوى
تعتبر السنوات الخمس أو الست الماضية فترةً شهدت أكثر التغييرات المؤسسية ديناميكيةً وشموليةً في تاريخ قيرغيزستان الحديث. في عام 2021، اعتمدت البلاد دستورًا جديدًا وانتقلت إلى نظام مركزي لصنع القرار – نظام الحكم الرئاسي. ومنذ ذلك الحين، تغيّرت القوانين ومبادئ تطبيقها. وقد مهّدت الإصلاحات الحاسمة الطريق أمام قفزة اقتصادية، وعودة كومتور، والتسوية النهائية للحدود، وإطلاق مشاريع استثمارية دولية واسعة النطاق.
يستند الهيكل الحالي للدولة إلى الدستور الذي تم اعتماده عام 2021. قبل خمس سنوات، أُعلنت قيرغيزستان جمهورية رئاسية. أُلغي منصب رئيس الوزراء، وأصبح يُطلق على الحكومة رسميًا اسم مجلس الوزراء. ويتولى رئيس هذا المجلس أيضًا رئاسة الإدارة الرئاسية. وقد ركز هذا التغيير المسؤولية في يد واحدة – الرئيس.
ونتيجة لذلك، تم تنظيم إدارة الدولة، وأصبح من الواضح من المسؤول. في البداية، قيل إن هذه الخطوة ستزيد من سرعة اتخاذ القرارات وتجعل جهاز الدولة أكثر كفاءة في حالات الأزمات. وكما نرى، فقد بدأت القضايا المهمة، سواء كانت حكومية أو سياسية، تُحل بسرعة أكبر. من المعروف أنه في الماضي، كانت الإصلاحات الكبرى والمشاريع الاقتصادية تتأخر لأشهر وسنوات، ضحية للمساومات السياسية والمصالح الخاصة. أما الآن، فقد رأينا أن مليارات الدولارات من التمويل ومشاريع البناء الضخمة، ليس فقط في قيرغيزستان بل في آسيا الوسطى أيضًا، لا تستغرق وقتًا طويلاً. أثبتت الإرادة السياسية القوية للقيادة خلال السنوات الخمس الماضية إمكانية تنفيذ تغييرات وإصلاحات جوهرية في وقت قصير. ويواصل الرئيس سادير جاباروف تذكير موظفي الخدمة المدنية بضرورة تعلم حل المشكلات في الوقت المناسب.
“لقد ولّى زمن التهرب من المسؤولية بين المؤسسات والقيادات. يحتاج الناس إلى قرارات قانونية وعادلة وفي الوقت المناسب، لا إلى أعذار. وأودّ أن أضيف أمرًا هامًا آخر: يجب وضع حدّ للنظام الذي لا يبدأ العمل إلا بعد أن يلجأ الناس إليه ويشتكون إلى المؤسسات. بل على العكس، ينبغي على الموظف الحكومي أن يسعى لحل مشاكل الناس بأنفسهم من خلال منعها. عليه أن يتعلم حل المشاكل في حينها، دون اللجوء إلى المركز أو مواقع التواصل الاجتماعي. لا يحق لأحد أن يُماطل في حل هذه المشاكل لأشهر وسنوات. يجب حل المشكلة في وقتها. يجب إنشاء نظام يحل فيه كل قائد مشاكل منطقته. عندها فقط ستكون الإدارة العامة قوية”، هذا ما قاله الرئيس القيرغيزى سادير جاباروف.
أما فيما يتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، فإنّ أهم خطوة هي الإصلاح الإداري الإقليمي الذي نُفّذ عام 2024. وفي إطاره، جرى دمج مئات المناطق الريفية، وتقليص عدد هيئات الحكم المحلي. وقد نصّ الإصلاح في المقام الأول على إلغاء الجهاز البيروقراطي الزائد، وخفض نفقات الميزانية بشكل ملحوظ، وتوسيع قدرات المناطق على التمويل الذاتي، ورفع مستوى جودة الحكم إلى آفاق جديدة.
أشار خبير هيكلة الدولة، شيراديل باكتيغولوف، إلى أنه في حين تم الحفاظ على وظائف هيئات الدولة بموجب الدستور الجديد، فقد تم تحديث مبادئ عملها وتعزيز الانضباط. وفي الوقت نفسه، لم يتم إغفال مسألة المسؤولية العامة.
أولاً، وفقاً للدستور الجديد، لم تتغير صلاحيات ووظائف هيئات إدارة الدولة. ويمكن القول إن التوقعات من الحكومة قد تغيرت. فعلى سبيل المثال، تم تعزيز الانضباط لموظفي الدولة والبلديات. سابقاً، كان كل مسؤول يشعر بأنه “مُسيطر”. وكانت هناك ممارسات سلبية مختلفة في أماكن متفرقة. أما الآن فقد توقفت هذه الأمور.
ثانيًا، وللأسف، في ظل السلطات السابقة، كنا نتحول إلى بلدٍ تنتشر فيه الشائعات. إذ كان الناس، دون معرفةٍ كافيةٍ بالموضوع، يُعبّرون عن آرائهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام. الآراء الشخصية، بالطبع، أمرٌ محمود. مع ذلك، لم تُحَلّ أي قضيةٍ بناءً على هذه الآراء. لقد وضع الدستور الجديد حدًا لهذه العملية السلبية، لأنه أكّد منذ البداية على ضرورة الوفاء بالعهد، كما هو الحال في الدول المتقدمة. ويستمر التطور في هذا الاتجاه،” كما قال شيراديل باكتيغولوف.
شهد البرلمان (جوجوركو كينيش) تغييرات أيضاً. فقد خُفِّض عدد النواب من 120 إلى 90، وطُبِّق نظام انتخابي مختلط، قائم على قوائم الأحزاب والدوائر الانتخابية ذات العضو الواحد. ونتيجةً لذلك، أصبحت أنشطة البرلمان أكثر تركيزاً على التشريع وتمثيل الشعب.
تُمارس السلطة القضائية من قبل المحكمة الدستورية والمحكمة العليا، بالإضافة إلى المحاكم المحلية. وبموجب القواعد الجديدة، تم تعزيز دور الرئيس في اختيار وتعيين القضاة. كما تم استحداث نظام المحضرين القضائيين لضمان تنفيذ الأحكام القضائية. ويهدف التناوب بين المحاكم الإقليمية وإدخال الإجراءات القضائية الرقمية إلى تعزيز العدالة القضائية والمساءلة.
من أبرز الابتكارات في إدارة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية إدخال مؤسسة “كورولتاي” الشعبية في الدستور. وكما هو معلوم، لا يملك “كورولتاي” صلاحية سنّ القوانين، ولكنه يتيح الفرصة لمندوبي المناطق لطرح الأسئلة مباشرةً على قيادة الدولة والتعبير علنًا عن المشاكل المحلية للجمهور. وفي المقابل، يتعين على مؤسسات الدولة المعنية تقديم تقارير عن تنفيذ مهام “كورولتاي” ومتطلباتها.
التغييرات التي أحدثها النظام الجديد
أدى الهيكل الجديد للدولة خلال السنوات الخمس الماضية إلى عدد من التغييرات الاستراتيجية في البلاد. وأشار الدكتور تشولبونكول أراباييف، أستاذ القانون، إلى أن جميع الجهود المبذولة خلال الفترة من 2021 إلى 2026 كانت تهدف إلى تعزيز سيادة دولة قيرغيزستان، وتقسيمها إلى أربعة قطاعات. وأوضح الأكاديمي أنه بعد العمليات السياسية التي شهدتها السنوات الأولى، تمكنت السلطات في وقت قصير من ضمان الاستقلال الاقتصادي للبلاد، وتبسيط نظام الحكم، ورفع مستوى السيادة إلى آفاق جديدة من خلال حل مشكلة أمن الحدود بشكل كامل وتحديث البنية التحتية.
أولًا، الاستقلال الاقتصادي ونقل ملكية كومتور إلى الدولة. ونتيجةً لذلك، أُرسيت دعائم مالية مستقلة للبلاد، وبقيت عائدات الذهب داخل حدودها، مما عزز الميزانية بشكل ملحوظ. وحقق الاقتصاد رقمًا قياسيًا جديدًا. فبحلول عامي 2025-2026، تجاوز اقتصاد قيرغيزستان دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي من حيث معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي. ونما الاقتصاد القرغيزي بأكثر من الضعف من حيث القيمة الدولارية، ليصل إلى رقم قياسي تجاوز 17.5 مليار دولار، مقارنةً بـ 8.3 مليار دولار في عام 2020. وبفضل ضبط الميزانية، بما في ذلك الإصلاح الضريبي، ومكافحة الاقتصاد الخفي، زادت الميزانية عدة أضعاف. وقد مكّن هذا جمهوريتنا من تمويل مشاريع ضخمة بشكل مستقل، دون الاعتماد على المنح الخارجية.
ثانيًا، السيادة الإقليمية وأمن الحدود. لقد تم حل النزاعات الحدودية بين قيرغيزستان وأوزبكستان وطاجيكستان، وهو ما يمثل نقطة تحول هامة. لطالما شكلت هذه القضية تهديدًا كبيرًا للأمن والاستقرار القومي لسنوات عديدة، كما يعلم الجميع.
ومن بين سماتنا الأخرى، الجيش الوطني القرغيزي، الذي جرى تحديثه، كما تم تجهيز القوات المسلحة وحرس الحدود تقنياً على نطاق واسع. ولأول مرة في التاريخ، تم شراء منظومات طائرات بدون طيار حديثة، تشمل بيرقدار وأكسونغور وغيرها من المعدات العسكرية الثقيلة، من ميزانية الجمهورية، وليس كقرض أو معونة.
ثالثًا، تحقيق الاكتفاء الذاتي في البنية التحتية والطاقة. يجري حاليًا إنشاء خط سكة حديد “مشروع القرن” الذي يربط الصين بقيرغيزستان وأوزبكستان. ولا شك أن هذا الخط سيُخرج قيرغيزستان تمامًا من مأزق النقل، ويحولها إلى مركز عبور ذي أهمية قارية. وفي مجال الطاقة، يجري تشغيل محطات توليد الطاقة الكهرومائية الصغيرة والمتوسطة، وتجري الاستعدادات لبناء محطة كامبار-أتا-1 الكهرومائية. وقد زرت مؤخرًا محطة كولاناك الكهرومائية قيد الإنشاء. وبينما ستنتج محطة أت-باشي الكهرومائية العاملة حاليًا 40 ميغاواط، ستولد محطة كولاناك 100 ميغاواط من الكهرباء. ونتوقع تشغيلها العام المقبل. وعند اكتمال التحديث واسع النطاق لمحطة توكتوغول الكهرومائية، سيتم القضاء على نقص الطاقة الكهربائية، وستُهيأ الظروف للاستغناء عن الاستيراد.
أما فيما يخصّ قطاعي الإنشاءات والطرق، فقد أصبحت استثمارات الدولة الضخمة فيهما المحرك الرئيسي للنمو. وعلى وجه الخصوص، تمّ إنجاز العمل في الطريق السريع البديل الذي يربط بين المنطقتين من الشمال إلى الجنوب.
رابعاً، التوطيد السياسي ودستور جديد. لقد أتاح الاستقرار المؤسسي، والانتقال إلى نظام الحكم الرئاسي مع اعتماد الدستور في عام 2021، ومركزية السلطة، فرصة كاملة لإنهاء سنوات من عدم الاستقرار السياسي وجعل قرارات الدولة أكثر استجابة وقابلية للتنبؤ بها من قبل الشركاء الخارجيين.
“لدينا كل الحق في القول بأن استقلال قيرغيزستان، على مدى دورة السنوات الخمس، قد اتخذ مساراً ثورياً من مجرد إعلانات جوفاء إلى استقلال سياسي واقتصادي، مدعوم بالموارد”، هذا ما قاله البروفيسور تشولبونكول أرابايف.
ومن الإنجازات الأخرى الجديرة بالذكر أن قيرغيزستان، ولأول مرة في تاريخها، بدأت بطباعة عملتها الوطنية وجوازات سفرها التي تُعرّف مواطنيها. كما حصلت البلاد على شهادات أمنية دولية عالية، وطرحت في البداية فئتي 20 و50 سوم للتداول.
نتيجةً للتغييرات في السياسة الاجتماعية، ارتفعت رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام، وتوسعت نطاق المزايا. وقد حوّل مشروع “العقد الاجتماعي” مئات المواطنين الذين كانوا ينتظرون مساعدات الدولة إلى رواد أعمال في القطاع الخاص. وفي مجال التعليم، تُجرى إصلاحاتٌ لمواءمته مع المعايير العالمية، بما في ذلك الانتقال إلى نظام تعليمي مدته 12 عامًا.
على الصعيد الدولي، يُعد انتخاب قيرغيزستان كعضو غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2027-2028 دليلاً على الأداء الناجح لمؤسسات السياسة الخارجية والمكانة الدولية المرموقة للبلاد.
