كتبت : هدى العيسوى
حدد «مرصد الذهب» مجموعة من القواعد التي يجب على المواطنين معرفتها عند إعادة بيع الذهب، باعتبار أن التخطيط للخروج من الاستثمار لا يقل أهمية عن قرار الشراء، ويساعد على الحد من الخسائر وتجنب الخصومات غير المبررة عند تحويل المدخرات الذهبية إلى نقد.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير «مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية»، إن الاستثمار في الذهب لا يتوقف عند اختيار توقيت الشراء أو نوع المنتج، سواء كان مشغولات أو سبائك، وإنما يمتد إلى معرفة قواعد إعادة البيع، والتكاليف التي يتحملها المستثمر عند الخروج من الاستثمار.
وأضاف أن سهولة تسييل الذهب وتحويله إلى نقد في أي وقت وفي أي مكان تعد من أهم مزاياه كأداة للادخار وحفظ قيمة الأموال، لكن إعادة البيع لها قواعد يجب معرفتها مسبقًا، بداية من اختيار توقيت البيع ومعرفة السعر، وصولًا إلى المصنعية والخصومات وسياسات استرداد السبائك والمشغولات المرصعة بالأحجار.
وحدد «مرصد الذهب» 10 قواعد أساسية يجب مراعاتها عند إعادة بيع الذهب:
1 – توقيت البيع
أوضح المرصد أن الذهب بطبيعته استثمار طويل الأجل وأداة لحفظ قيمة الأموال، ولذلك لا ينبغي اتخاذ قرار البيع استنادًا إلى التحركات اليومية للأسعار، خاصة إذا لم تكن هناك حاجة إلى السيولة.
وقال فاروق إن البيع والشراء المتكرر للذهب خلال فترات قصيرة يتحول إلى نوع من المضاربة، بما يعرض المستثمر لمخاطر تقلب الأسعار، فضلًا عن تحمل فارق سعري البيع والشراء والمصنعية، وهو ما قد يقلل العائد أو يؤدي إلى الخسارة.
وأضاف أن الحاجة إلى السيولة تظل سببًا طبيعيًا للبيع، وهو أحد الأهداف الرئيسية للاحتفاظ بالذهب، بينما يفضل، في حالة عدم وجود حاجة عاجلة، تجنب البيع خلال التقلبات السعرية الحادة، سواء صعودًا أو هبوطًا، حيث تتسع عادة هوامش التحوط وفروق الأسعار داخل السوق.
2- سعر إعادة البيع
أكد «مرصد الذهب» ضرورة التفرقة بين سعر بيع الذهب للمواطن وسعر شراء الذهب منه، لأن السعر الذي يراه المواطن معلنًا ليس السعر الذي سيتعامل عليه عند إعادة البيع.
ويتغير الفارق بين سعري البيع والشراء وفق حالة السوق واستقرار الأسعار وحجم العرض والطلب، وقد يتراوح في السوق المحلية بين 20 و100 جنيه للجرام في بعض الفترات، وقد يتسع بصورة أكبر خلال التقلبات الحادة.
3- الدمغة والعيار
أكد «مرصد الذهب» أهمية التأكد من الدمغة الرسمية وعيار الذهب منذ لحظة الشراء، لأنهما من العناصر الأساسية التي تحفظ حقوق المستهلك وتسهل عملية إعادة البيع.
وقال فاروق إن وجود الدمغة يثبت خضوع المشغول أو السبيكة للفحص وفق القواعد المعمول بها، بينما قد يؤدي الشك في العيار أو التعامل في ذهب مجهول المصدر إلى الحاجة لإجراء فحص إضافي قبل إعادة الشراء.
وأضاف أن أهمية هذه النقطة تزداد عند التعامل في الذهب المستعمل أو السبائك غير المغلفة، ولذلك يجب الشراء من مصدر موثوق والاحتفاظ بالفاتورة التي توضح الوزن والعيار وبيانات المنتج.
4- الخصم ليس ضريبة
أوضح «مرصد الذهب» أن وجود خصم بنسبة تتروح بين 1 و 3 % عند إعادة بيع المشغولات الذهبية أمر متعارف عليه في السوق، لكن هذا الخصم لا يمثل ضريبة تفرضها الدولة على المواطن.
وكانت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات قد أكدت في بيان سابق عدم وجود ما يسمى «ضريبة إعادة بيع الذهب»، موضحة أن ما يتم خصمه عند إعادة البيع لا يمثل ضريبة حكومية، وإنما يرتبط بهامش التاجر والخدمة المقدمة والتحوط من تقلبات الأسعار.
وقال فاروق إن الخصم قد يمثل هامشًا يحصل عليه التاجر مقابل تنفيذ عملية إعادة الشراء، بينما قد يتسع خلال فترات التقلبات الحادة نتيجة إضافة هامش للتحوط من مخاطر تغير السعر خلال الفترة بين شراء الذهب من المواطن وإعادة بيعه أو صهره.
وأضاف أن قيمة هذا الهامش تختلف من تاجر إلى آخر ومن وقت إلى آخر وفق حالة السوق، ولا توجد نسبة ثابتة يمكن اعتبارها ضريبة على إعادة البيع.
وينصح المرصد بمعرفة قيمة الخصم وسببه قبل إتمام الصفقة، ومقارنة السعر لدى أكثر من تاجر إذا كان الخصم أعلى من المستويات المعتادة.
5 – خسارة المصنعية
أكد المرصد أن المواطن عند إعادة بيع المشغولات الذهبية لا يسترد قيمة المصنعية التي دفعها عند الشراء، سواء كانت المشغولات محلية الصنع أو مستوردة.
فالتاجر عند إعادة الشراء يحاسب على قيمة الذهب وفق الوزن والعيار وسعر الشراء السائد، وليس على السعر الإجمالي الذي سبق أن دفعه المستهلك عند شراء المشغول.
ومن ثم، ترتفع تكلفة الخروج من الاستثمار كلما ارتفعت مصنعية المنتج، وهو ما يجب مراعاته عند شراء الذهب بغرض الاستثمار.
وأوضح فاروق أن المشغولات تجمع بين الزينة والادخار، بينما تكون السبائك والجنيهات الذهبية أكثر ملاءمة لمن يستهدف الاستثمار بصورة أساسية، نتيجة انخفاض تكلفة المصنعية مقارنة بكثير من المشغولات.
6 – استرداد السبائك
أشار «مرصد الذهب» إلى أن إعادة بيع السبائك تختلف عن المشغولات، إذ تقدم بعض الشركات استردادًا لجزء من المصنعية عند إعادة بيع السبيكة، فيما يعرف داخل السوق بـ«الكاش باك».
وتختلف قيمة الاسترداد وشروطه من شركة إلى أخرى، ولذلك يجب معرفة سياسة إعادة الشراء وقيمة «الكاش باك» منذ لحظة شراء السبيكة.
وقد تشترط بعض الشركات الحفاظ على الغلاف الأصلي للسبيكة وعدم فتحه أو إتلافه للاستفادة من قيمة الاسترداد، ما يجعل الحفاظ على الغلاف والفاتورة جزءًا مهمًا من عملية الاستثمار.
وأكد فاروق أن المقارنة بين السبائك لا يجب أن تقتصر على سعر الشراء فقط، وإنما تشمل المصنعية وسياسة إعادة الشراء وقيمة ما يمكن استرداده عند البيع.
7 – المشغولات المرصعة بالأحجار
شدد «مرصد الذهب» على أهمية معرفة سياسة إعادة البيع قبل شدد المرصد على ضرورة معرفة سياسة إعادة البيع قبل شراء المشغولات المرصعة بالأحجار، إذ تختلف طريقة التعامل معها من شركة إلى أخرى.
ويجب على المستهلك أن يعرف منذ الشراء ما إذا كانت الشركة تسترد المشغول بالأحجار، أم تخصم وزنها عند إعادة البيع، وما إذا كانت للأحجار قيمة يتم احتسابها عند إعادة الشراء.
وقال فاروق إن تجاهل هذه التفاصيل قد يضاعف خسائر المستهلك، إذ يفقد المصنعية التي دفعها عند الشراء، وقد يخسر كذلك قيمة الأحجار أو يتم خصم وزنها من إجمالي وزن المشغول.
وأضاف أن معرفة اسم الشركة المنتجة والاحتفاظ بالفاتورة أمران ضروريان في هذه الحالة، ويمكن الرجوع إلى خدمة عملاء الشركة عند وجود خلاف حول سياسة إعادة الشراء أو احتساب الأحجار.
8- أهمية الفاتورة
أكد المرصد ضرورة الاحتفاظ بفاتورة شراء الذهب، سواء للمشغولات أو السبائك، طوال فترة امتلاكه، لما تتضمنه من بيانات الوزن والعيار واسم الشركة أو التاجر، فضلًا عن أهميتها في إثبات مصدر المشغولات عند إعادة البيع.
وفي حالة عدم وجود الفاتورة، قد يطلب التاجر بيانات بطاقة الرقم القومي للبائع أو توقيعه على ورقة مبايعة تثبت قيامه ببيع المشغولات، لحماية نفسه من شراء ذهب مجهول المصدر أو متحصل من عمليات سرقة.
وينصح «مرصد الذهب» في حالة فقدان الفاتورة، بالتوجه إلى قسم الشرطة لتحرير مذكرة فقد، بما يساعد على إثبات حيازة المشغولات أو السبائك وتسهيل إجراءات إعادة بيعها.
9- الوزن والفحص
أوضح المرصد أن عملية إعادة البيع تتضمن وزن المشغولات وفحصها والتأكد من العيار قبل تحديد القيمة النهائية.
وقد يقوم التاجر في بعض الحالات بتنظيف المشغولات أو تسخينها لإزالة ما تراكم عليها من شوائب نتيجة الاستخدام، مثل الأتربة وبقايا الصابون والمواد العالقة التي قد تؤثر في الوزن.
وأكد فاروق ضرورة إجراء الوزن أمام المواطن، ومعرفة الوزن الذي سيتم الحساب عليه وسعر شراء الجرام وأسباب أي خصم قبل إتمام الصفقة.
كما يجب أن يكون صاحب الذهب على علم بأي فحص سيتم على المشغول قبل تنفيذه، خاصة إذا كان من شأنه التأثير في حالة القطعة.
10 – البيع الآمن
ينصح «مرصد الذهب» بإعادة بيع الذهب من خلال تاجر أو شركة معروفة، وتجنب التعامل مع أشخاص مجهولين أو الدخول في صفقات غير موثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع ارتفاع قيمة الذهب وما يصاحب التعاملات الفردية من مخاطر الاحتيال أو التعامل النقدي.
وأوصى المرصد المواطن بعدم إتمام الصفقة إذا وجد خصمًا غير مبرر أو ممارسة غير واضحة، والاستفسار عن سبب الخصم ومقارنة العرض لدى أكثر من تاجر، مع الاحتفاظ بأي مستندات مرتبطة بالعملية.
وفي حالة وجود مخالفة أو نزاع، يمكن للمستهلك اللجوء إلى جهاز حماية المستهلك لتقديم شكوى، بينما يمكن الرجوع إلى الشعبة العامة للذهب والمجوهرات للاستفسار عن الممارسات والأعراف المتبعة داخل السوق.
وأكد الدكتور وليد فاروق أن معرفة قواعد إعادة البيع يجب أن تبدأ منذ لحظة شراء الذهب، لأن اختيار المنتج المناسب، ومعرفة المصنعية وسياسة إعادة الشراء وقيمة «الكاش باك» وطريقة التعامل مع الأحجار، والاحتفاظ بالفاتورة، جميعها عوامل تؤثر بصورة مباشرة في قيمة ما يسترده المواطن عند البيع.
وأضاف أن إعادة البيع بصورة صحيحة تتطلب معرفة وزن الذهب وعياره، وسعر شراء الجرام في لحظة التنفيذ، وقيمة أي خصم وسببه، ومقارنة العرض لدى أكثر من تاجر قبل إتمام الصفقة.
