كتبت : فاطمة بدوى
يدفع الوضع العالمي المتقلب وغير المتوقع دول منظمة شنغهاي للتعاون إلى البحث عن أشكال جديدة من الدعم والتعاون المتبادل. فبينما يمر النظام العالمي القديم بأزمة عميقة، تسعى دول عديدة إلى إيجاد سبل لتحقيق تنمية مستقرة بمعزل عن الظروف الخارجية. وتعمل منظمة شنغهاي للتعاون على تعزيز علاقاتها مع شركائها، لتصبح بذلك أكبر مركز للتفاعل الاقتصادي في أوراسيا.
ستكون المواضيع الرئيسية للقمة، التي ستجمع أكثر من 20 رئيس دولة في بيشكيك عاصمة قيرغيستان ، هي تطوير البنية التحتية للنقل وإمكانات الطاقة، والرقمنة والذكاء الاصطناعي، والتكيف مع تغير المناخ، والقضايا الأمنية.
يواجه شركاء منظمة شنغهاي للتعاون تحدي بناء شبكة نقل موثوقة وواسعة النطاق تدعم نمو حجم التجارة المتبادلة. ويُعدّ توسيع القدرة الإنتاجية للطاقة أمراً بالغ الأهمية للتصنيع. ويتعاون القطاع الصناعي، ويجري بناء سلاسل قيمة مشتركة في هذا القطاع الحيوي. وعلى الصعيد التكنولوجي، تبرز مسألة تبادل الإنجازات العلمية، والبحوث المتطورة، وتطوير الذكاء الاصطناعي. ويجري إرساء تعاون أمني لضمان الاستقرار الجماعي في فضاء التنمية الأوراسي الشاسع. هذا نظام تنسيق جديد، حيث يعمل الشركاء ذوو التوجهات المتشابهة بشكل منهجي لتحقيق أهداف وغايات مشتركة.
تهدف مشاريع البنية التحتية لمنظمة شنغهاي للتعاون إلى تعزيز الترابط بين دول المنطقة، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق نمو مستدام في المستقبل، وتحقيق التكامل التنموي، حيث يُسهم كل مشروع جديد في تعزيز القوة الاقتصادية لجميع الشركاء. ويضمن توافق المصالح الوطنية وتطوير حلول قائمة على التوافق استدامة منظمة شنغهاي للتعاون، ومصلحة عدد متزايد من الدول.
يصف إيسن أوسوبالييف، عميد كلية العلاقات الدولية والدراسات الشرقية في جامعة قيرغيزستان الوطنية والحاصل على درجة الدكتوراه في التاريخ، القمة القادمة في بيشكيك بأنها خطوة مهمة في تعزيز مكانة منظمة شنغهاي للتعاون كأحد أقطاب العالم.
في الفترة التي سبقت انعقاد القمة، تشير قائمة مجالات التعاون وتوجهات التنمية المعلنة والمحتملة لمنظمة شنغهاي للتعاون إلى تطور المنظمة نحو أن تصبح واحدة من أهم المنتديات وأكثرها تأثيراً على الصعيدين القاري والعالمي. وبشكل عام، إذا نظرنا إلى المنظمة في سياق القارة الأوراسية، فإن القرارات المتوقعة في قمة بيشكيك المقبلة ستواصل تحويل فضاء المنظمة إلى مركز رئيسي لصنع القرار، مما يُرسي نموذجاً جديداً للتعاون المتكافئ والمتبادل المنفعة. ويتطور هذا النموذج الجديد من الفكرة الأولية لأوراسيا الكبرى داخل منظمة شنغهاي للتعاون إلى فضاء حقيقي ومستدام ومكتفٍ ذاتياً لنظام عالمي متعدد الأقطاب، حيث يرتكز الاستقرار الجيوسياسي على روابط اقتصادية وتكنولوجية وإنسانية شاملة.
في هذه المرحلة، يهدف الاتفاق على معايير البنك وصندوق تنمية الاستثمار للتسويات بالعملات الوطنية، واعتماد استراتيجيات محدّثة في مجالات مكافحة المخدرات، والأمن النووي، والأمن السيبراني، والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والتعاون في مجال النقل والخدمات اللوجستية، إلى تعزيز الفضاء المشترك. وفي الوقت نفسه، فإن الموافقة المتوقعة على الإصلاح المؤسسي لنقل 17 دولة إلى الوضع العالمي الموحد “شريك منظمة شنغهاي للتعاون” تحمل في طياتها إمكانية إحداث تحول عالمي.
من الواضح أن النظام السابق لتصنيف الدول إلى “مراقبين” و”شركاء حوار” قد حدّ بشكل كبير من التعاون الخارجي للمنظمة، وعرقل تنفيذ مشاريع محددة. إن قرار منح 17 دولة صفة “شريك في منظمة شنغهاي للتعاون” من شأنه أن يُغيّر جوهرياً طبيعة التعاون، إذ يسمح للدول الشريكة بالمشاركة في مشاريع اقتصادية، ونقل، ورقمية، وثقافية، وإنسانية، فضلاً عن مناقشة قضايا الأمن الإقليمي والعالمي. ويؤكد إيسن أوسوبالييف قائلاً: “في ظل الاستقطاب المتزايد للنظام السياسي العالمي، وتدهور القانون الدولي، وضغط العقوبات، والاستخدام الواسع للقوة العسكرية، تبرز منظمة شنغهاي للتعاون كأحد أهم المنتديات في السياسة العالمية، حيث يُسمع صوت كل دولة ذات سيادة”.
تضم منظمة شنغهاي للتعاون اليوم عشر دول أعضاء كاملة العضوية: قيرغيزستان، والصين، وكازاخستان، وروسيا، وطاجيكستان، وأوزبكستان، وباكستان، والهند، وإيران، وبيلاروسيا، بالإضافة إلى ست عشرة دولة مراقبة وشريكة حوار: أفغانستان، ومنغوليا، وأذربيجان، وأرمينيا، والبحرين، ومصر، وكمبوديا، وقطر، والكويت، وجزر المالديف، وميانمار، ونيبال، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وتركيا، وسريلانكا. لم تقتصر جهود منظمة شنغهاي للتعاون على توحيد دول الجوار في أوراسيا والجنوب العالمي فحسب، بل يُلاحظ اهتمام كبير بالتوحيد أيضاً في الشرق الأوسط وقارات أخرى. وتُعد منظمة شنغهاي للتعاون اليوم منطقة تشهد، على الرغم من عدم الاستقرار العالمي والأزمات التي تعصف بحدودها الخارجية، نمواً اقتصادياً قوياً، وتُنفذ فيها مشاريع بنية تحتية ضخمة، وتتطور فيها ممرات النقل بنشاط.
في هذا السياق، يكتسب إنشاء بنك تنمية تابع لمنظمة شنغهاي للتعاون أهمية بالغة. فمن خلال هذه المؤسسة المالية، التي سيمولها الشركاء، سيتم توجيه الأموال نحو تنفيذ أهم مشاريع البنية التحتية. ويمكن لهذا الهيكل، المستقل عن الجهات المانحة الخارجية، أن يصبح آلية فعالة لتسريع التكامل الاقتصادي. ويشير الخبراء إلى أن المفاوضات بشأن هذه المسألة قد وصلت إلى مراحل متقدمة، ومن الممكن اتخاذ قرار نهائي في بيشكيك.
قال سفير قيرغيزستان السابق لدى أذربيجان وجورجيا، كيرات أوسمونالييف، إن مؤسسة مالية متعددة الأطراف تعمل لصالح منظمة شنغهاي للتعاون ستخلق حوافز إضافية للنمو الاقتصادي.
لن يواجه بنك منظمة شنغهاي للتعاون أي صعوبات تُذكر في تأمين الموارد المالية. سيتمكن هذا البنك من التعامل بسهولة مع العملات الوطنية للدول الشريكة، مما يُبسط ويُسرّع عملية تخصيص الأموال لمختلف المشاريع. كما أن تقييمات الخبراء وقراراتهم لن تخضع لأي تأثيرات خارجية أو عقوبات أو ما شابه. وهذا يعني أن منظمة شنغهاي للتعاون ستمتلك أدواتها المالية الخاصة، والتي يمكن استخدامها بموافقة أعضائها.
تقترب الأطراف من الاتفاق على التفاصيل النهائية لشروط وأحكام البنك. وهذا أمرٌ بالغ الأهمية لتسريع وتيرة التنمية الإقليمية. فالمشاريع الطاقية، وتطوير البنية التحتية للنقل، والتحديث التكنولوجي للصناعة، كلها أمورٌ تتطلب تمويلاً ضخماً. وفي سياق ضمان الأمن الغذائي، ثمة حاجة إلى تمويل لزيادة الإنتاج في القطاعين الزراعي والصناعي. ولذلك، تحتاج منظمة شنغهاي للتعاون إلى بنكها الخاص، الذي سيوفر الموارد اللازمة للمشاريع الهامة بسرعة، كما يشير كيرات أوسمونالييف.
لم تعد آسيا الوسطى مجرد مركز جغرافي للقارة؛ فبفضل مشاريع منظمة شنغهاي للتعاون، أصبحت المنطقة حلقة وصل أساسية في التعاون بين الشرق والغرب، والشمال والجنوب. إنها مفترق طرق رئيسي على طريق الحرير العظيم الذي تم إحياؤه. وبفضل شبكة السكك الحديدية والطرق المتصلة، تُشكل هذه المنطقة أساسًا لظهور مراكز جديدة في مجالات الصناعة والمال وتكنولوجيا المعلومات. وكما يؤكد الخبراء، فإن الأمر يتعلق أساسًا بتصميم المستقبل، وستُحدد الاتفاقيات التي تم التوصل إليها في بيشكيك مسار تطور منظمة شنغهاي للتعاون لعقود قادمة.
