كتبت : فاطمة بدوى
سجلت فنزويلا نموًا بنسبة 6.5 في المائة في ناتجها المحلي الإجمالي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، على الرغم من مواجهتها لواحدة من أخطر الكوارث الطبيعية في العقد الماضي .
وقد أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذه البيانات في تقريره الاقتصادي الكلي، والذي يعزو الانتعاش إلى تعافي إنتاج النفط ، بمتوسط 1.09 مليون برميل يومياً ، وإلى الأداء المستدام لقطاعي الهيدروكربونات والتعدين .
كما يسلط التقرير الضوء على تطبيق التشريعات والأطر القانونية الجديدة ، التي ساهمت في الانفتاح التدريجي للاستثمار الأجنبي والمحلي، مما خلق بيئة أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي.
ومن العوامل الأخرى التي عززت النمو تطبيع العلاقات مع المنظمات المالية متعددة الأطراف ، مما أتاح وصولاً أكبر إلى الأسواق الدولية وإدراج مقترحات اقتصادية مبتكرة.
ويضاف إلى هذا السيناريو آثار الزلزال المزدوج الذي وقع في 24 يونيو ، والذي تسبب في خسائر تقدر بنحو 6.7 مليار دولار ، بالإضافة إلى الضحايا من البشر وعمليات الإجلاء والأضرار الجسيمة التي لحقت بالمنازل والخدمات الأساسية، وخاصة في ولاية لا غوايرا .
يقدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن الكارثة ستؤدي إلى خفض توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي للنصف الثاني من العام بنسبة 0.5 نقطة مئوية ، على الرغم من أنه يشير إلى أن الطلب الناتج عن إعادة الإعمار قد يكون له تأثير إيجابي في عام 2027.
ويخلص التقرير إلى أنه من أجل الحفاظ على النمو، سيكون من الضروري تنسيق الجهود بين شركات القطاعين العام والخاص، والموردين المحليين، والمجتمعات المتضررة، أو أي عنصر حاسم آخر، من أجل تعزيز أنظمة الصحة والأمن والغذاء وتنشيط النسيج الإنتاجي الوطني .
