كتبت : فاطمة بدوى
صرّح وزير البيئة الإندونيسي، جمهور هدايت، بأن إندونيسيا تُعدّ سياسةً جديدةً لإدارة المياه الجوفية، تلزم مستخدمي المياه الجوفية باستعادة مخزون المياه، وذلك في إطار جهودها لحماية موارد المياه المستدامة.
وفي كلمته خلال قمة إندونيسيا للصفر الصافي (INZS) 2026 التي عُقدت في جاكرتا يوم السبت، أوضح جمهور أن هذه السياسة ستُلزم المستخدمين بإعادة المياه الجوفية المستخرجة عبر آليات معتمدة.
وأشار إلى أن الرسوم الحالية المدفوعة للحكومات المحلية على المياه الجوفية غير كافية، لأنها لا تُسهم بشكل مباشر في دعم استعادة المياه الجوفية أو الحفاظ على توازن النظام البيئي.
وأضاف جمهور أن هذه السياسة تهدف إلى منع هبوط الأرض، واستنزاف المياه الجوفية، والإضرار بالنظم البيئية المائية. كما أكد على ضرورة أن يتناسب استخدام المياه الجوفية مع جهود الاستعادة لضمان استدامتها على المدى الطويل.
ويمكن أن تشمل استعادة المياه الجوفية إنشاء أنظمة ترشيح بيولوجية بمعايير محددة، أو زراعة الأشجار بناءً على حجم المياه المستخرجة.
وفي سياق متصل، أصدرت جاكرتا لائحةً لتشديد الرقابة على استخدام المياه في المباني.
وأوضح جمهور أن المتطلبات الفنية لهذه السياسة لا تزال قيد الإعداد، وسيتم تنظيمها بشكل أكبر فور الانتهاء من وضعها. قال إن قواعد استغلال المياه الجوفية ستنطبق على جميع مستخدمي المياه الجوفية، بما في ذلك الشركات مثل مراكز البيانات.
ويتوقع الوزير إتمام هذه السياسة هذا العام بعد إجراء مشاورات عامة ومناقشات مع الجهات المعنية.
وتعمل الحكومة الإندونيسية على تطوير هذه اللوائح مع تزايد الطلب على المياه الجوفية، مما يستدعي اتخاذ تدابير أكثر صرامة للحفاظ على توافر المياه ومنع التدهور البيئي.
وأوضح جمهور هدايت أن نهج الحكومة يسعى إلى تحقيق التوازن بين النشاط الاقتصادي وحماية البيئة من خلال ضمان أن يتبع استخراج المياه الجوفية تدابير لتجديد الاحتياطيات الطبيعية.
واستضافت مجموعة السياسة الخارجية الإندونيسية (FPCI) مؤتمر INZS 2026 في جاكرتا يوم السبت تحت شعار “حان وقت التنفيذ!”.
وشارك في الحدث المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون المياه، ريتنو مارسودي، ووزير البيئة جمهور هدايت، حيث ركزا على العمل المناخي والتنمية المستدامة.
