كتبت : نور العمروسي
بشأن ما تم تداوله علي مواقع التواصل الإجتماعي من قيام احد الساده المحامين بتوجيه انذار إلى وزاره العدل لمنع الكشف عن سريه حسابات المدعي عليهم في قضايا النفقة
فان وزارة العدل تؤكد في هذا الصدد علي عدة امور
١- الحق في اللجوء إلى القضاء هو حق كفله الدستور حتي ولو كانت الدعوي المقامة علي غير ذي سند من الواقع
٢- عدم صحة قيام المنظومة الرقميه الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعي عليه وأن الأمر مناطه هو صدور حكم قضائي بالكشف عن سريه هذه الحسابات وفقا لنص الماده (١٤٠) من قانون البنك المركزي رقم ١٩٤ لسنه ٢٠٢٠ والتي نصت علي أن كشف سريه الحساب يكون بحكم قضائي يصدر من القاضي المختص
٣- أن ما ورد في هذا الإنذار المتداول توجيهه إلى وزارة العدل أن صح فانه سوف يكون قد تضمن امراً لم يصدر عن الوزارة ايه قرار او توجيه به إذا أن بروتوكول التعاون الذي أبرمته وزاره العدل محله هو الإستعلام عن الممتلكات العينيه الخاصة بالمدعي عليه في قضايا النفقه والذي أتاح للقاضي تقنيه الإستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات وهي الاليه التي حولت النظام الورقي إلى النظام الرقمي القائم علي ربط قواعد بيانات الدوله من خلال المحول الرقمي الحكومي
وقد سبق لوزارة العدل أن نفت علي صفحتها الرسمية بتاريخ ٢٠٢٦/٦/١٤ صحه هذا الخبر
