كتبت: فاطمة بدوى
نما اقتصاد الجمهورية بنسبة 5.7 في المائة على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2026، متراجعاً عن نسبة النمو البالغة 6.3 في المائة المسجلة في الربع الأول، وذلك وفقاً للتقديرات الأولية التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة اليوم.
أفادت وكالة الأنباء المركزية (CNA) أنه وفقًا للوزارة، ظل قطاع التصنيع هو القطاع الأبرز أداءً، حيث ارتفع بنسبة 12.2 في المائة مدفوعًا بالطلب القوي على الإلكترونيات ومنتجات الهندسة الدقيقة نتيجة لاحتياجات أشباه الموصلات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
نما الاقتصاد بنسبة 1.1% على أساس ربع سنوي، مواصلاً بذلك نموه الذي بلغ 1.3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام. وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن التقديرات الأولية تستند في معظمها إلى بيانات شهري أبريل ومايو، وقد تخضع للمراجعة عند توفر البيانات الربع سنوية الكاملة.
دعم ارتفاع الإنتاج في قطاعي الإلكترونيات والهندسة الدقيقة زخم قطاع التصنيع، بينما شهد قطاع الكيماويات انكماشاً نتيجةً لاضطرابات المواد الخام المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط. كما انكمش قطاع التصنيع الطبي الحيوي. ونما هذا القطاع بنسبة 5.3% على أساس ربع سنوي معدل موسمياً، معوضاً بذلك انكماشاً شهده في الربع الأول.
ارتفع قطاع البناء بنسبة 6.2% على أساس سنوي، وهو معدل أقل من قفزة الربع السابق التي بلغت 12.9%، حيث ساهمت مشاريع القطاعين العام والخاص في هذا الارتفاع. وسجلت قطاعات الخدمات أداءً متبايناً: فقد نما قطاعا تجارة الجملة والتجزئة، والنقل والتخزين بنسبة 6.3%؛ وتوسعت قطاعات المعلومات والاتصالات، والتمويل والتأمين، والخدمات المهنية بنسبة 3.9%؛ بينما ارتفعت خدمات الإقامة والطعام، والعقارات، والدعم الإداري، وغيرها من الخدمات مجتمعة بنسبة 2.7%.
وعلى مستوى الخدمات، تم دعم النمو من خلال الطلب القوي على حلول تكنولوجيا المعلومات، والنشاط المستمر للمطورين في مجال العقارات، والقوة المستمرة في قطاعات الصحة والخدمات الاجتماعية والتعليم.
