كتب : سعيد سعده
أكد المهندس محمد المنزلاوي عضو مجلس الشيوخ وأمين الصناعات المتوسطة و الصغيرة المركزى لحزب مستقبل وطن أن ملف الأراضي الصناعية أصبح واحدًا من أخطر التحديات التي تواجه المستثمرين والصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أن تعقيد الإجراءات وارتفاع الأسعار ونقص المرافق بالمناطق الصناعية الجديدة، أدى إلى تعطيل العديد من المشروعات الصناعية الجادة، في وقت تحتاج فيه الدولة إلى توطين الصناعة وزيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.
وقال “المنزلاوي” فى بيان له أصدره اليوم : إن الدولة حققت طفرة كبيرة في البنية التحتية والطرق والموانئ، إلا أن المستثمر الصناعي ما زال يصطدم بعقبات حقيقية تبدأ من الحصول على قطعة أرض صناعية مرفقة وتنتهي بدوامة التراخيص والموافقات، وهو ما يهدد بخروج بعض المستثمرين إلى أسواق أكثر مرونة وسرعة في الإجراءات مطالباً بسرعة التحرك لحسم هذا الملف من خلال تنفيذ عدة إجراءات عاجلة وفى مقدمتها إنشاء منصة رقمية موحدة لتخصيص الأراضي الصناعية وإنهاء جميع الموافقات إلكترونيًا خلال مدة زمنية محددة وواضحة وإعادة تسعير الأراضي الصناعية بأسعار عادلة تتناسب مع طبيعة النشاط الصناعي، مع منح تسهيلات في السداد للمشروعات الإنتاجية مع الإسراع في توصيل المرافق الأساسية للمناطق الصناعية الجديدة قبل طرحها للمستثمرين، لضمان بدء التشغيل الفعلي دون تعطيل.
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى بالتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية الجاهزة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يساهم في تقليل التكلفة وتسريع الإنتاج وتفعيل نظام “الشباك الواحد” بصورة حقيقية للقضاء على البيروقراطية وتضارب اختصاصات الجهات المختلفة.
وشدد المهندس محمد المنزلاوي على أن معركة التنمية الاقتصادية لن تُحسم إلا بدعم الصناعة الوطنية وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، مؤكدًا أن المستثمر لا يبحث عن امتيازات استثنائية، بل عن إجراءات واضحة وسريعة وأرض مرفقة تُمكّنه من الإنتاج والعمل
