كتبت: علياء الهواري
في تصعيد جديد يعكس توجّهًا أكثر تشددًا داخل الحكومة الإسرائيلية، أعلن إيتمار بن غفير أن مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين لن يقتصر على حالات محددة، بل سيُطبّق على “الغالبية المطلقة” منهم، مؤكدًا أنه “لا يستثني أحدًا”.
وجاءت هذه التصريحات في وقت حساس تشهده الساحة السياسية والأمنية، حيث يثير مشروع القانون جدلًا واسعًا داخليًا وخارجيًا، وسط تحذيرات من تداعياته القانونية والإنسانية، واعتباره انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات حقوق الإنسان.
ويُنظر إلى تصريحات بن غفير باعتبارها مؤشرًا على إصرار التيار اليميني المتطرف على تمرير القانون بصيغته الأكثر تشددًا، رغم المخاوف من تداعياته على الأوضاع الميدانية، واحتمالات تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية.
