كتبت: فاطمة بدوى
شاركت سلطنة عُمان ممثلة في وزارة العدل والشؤون القانونية في الدورة الـ 41 لمجلس وزراء العدل العرب، التي عقدت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة بجمهورية مصر العربية.
وترأس وفد سلطنة عُمان معالي الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي، وزير العدل والشؤون القانونية.
وناقش وزراء العدل العرب خلال الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من بينها تقرير الأمانة الفنية للمجلس عن الخطوات المتخذة لتنفيذ قرارات المجلس، وقرارات وتوصيات المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العدل العرب في اجتماعيه الرابع والسبعين والخامس والسبعين، إضافة إلى مناقشة موضوع مكافحة الإرهاب في ضوء الاتفاقيات العربية ذات الصلة وآلية تنفيذها.
كما ناقش المجلس موضوعات تتعلق بتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، ومشروع الاتفاقية العربية الخاصة بأوضاع اللاجئين في الدول العربية، ومشروع الاتفاقية العربية حول حماية البيانات الشخصية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون بين أمانتي مجلسي وزراء العدل والداخلية العرب، واستعراض الحساب الخاص بمجلس وزراء العدل العرب.
وبحث المجلس أيضًا اقتراحات عدد من الدول العربية، وهي الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والجمهورية التونسية، والمملكة المغربية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، بالإضافة إلى اقتراحات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
كما استعرض برنامج عمل الأمانة الفنية للمجلس بين دورتيه الحادية والأربعين والثانية والأربعين، وبنود جدول أعمال المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية، وتحديد مكان وزمان انعقاد الدورة الثانية والأربعين للمجلس.
وتأتي هذه المشاركة في إطار جهود وزارة العدل والشؤون القانونية في تكريس التعاون العدلي بين الدول العربية، وتأكيدًا على أهمية مواصلة العمل العدلي المشترك، وتعزيز المنظومة القانونية العربية في مختلف المجالات.
