كتبت: فاطمة بدوى
القى رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جينبينغ كلمة فى الاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
في الجلسة الأولى للدورة الـ32 للاجتماع غير الرسمي لقادة منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ
وجاء نص الكلمة :
فخامة الرئيس لي جاي ميونغ المحترم،
أيها الزملاء:
إنه لمن دواعي سروري أن آتي إلى جيونجو بجمهورية كوريا، مدينة مشهورة بتاريخها وثقافتها، للتباحث معكم حول التنمية في آسيا والمحيط الهادئ. ويطيب لي أن أتقدم بالشكر للرئيس لي جاي ميونغ وحكومة جمهورية كوريا على هذه الترتيبات الدقيقة.
قادت منظمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، منذ إنشائها قبل أكثر من 30 عاما، منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتكون في طليعة العالم للانفتاح والتنمية، ابتداءا من رسم الخطوط العريضة لمنطقة التجارة الحرة في هذه المنطقة، ووصولا إلى الدفع بإقامة مجتمع المستقبل المشترك لآسيا والمحيط الهادئ، مما جعلها المنطقة الأكثر حيوية في الاقتصاد العالمي.
في الوقت الراهن، تتطور التغيرات غير المسبوقة في العالم منذ مائة سنة بشكل متسارع، وتشهد الأوضاع الدولية تحولات واضطرابات متشابكة، مما زاد عوامل عدم الاستقرار وعدم اليقين أمام التنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. كلما اشتدت العواصف والأمواج، زادت الحاجة إلى روح الفريق الواحد. ينبغي لنا أن نتمسك بالغاية الأصلية لمنظمة أبيك المتمثلة في تدعيم النمو الاقتصادي وتعزيز رفاهية الشعب، ونلتزم بتقاسم الفرص وتحقيق الكسب المشترك من خلال الانفتاح والتنمية، وندفع بالعولمة الاقتصادية المتسمة بالنفع للجميع والشمول، ونبني مجتمع المستقبل المشترك لآسيا والمحيط الهادئ. في هذا السياق، أطرح مقترحات ذات خمس نقاط.
أولا، العمل سويا على الحفاظ على نظام التجارة المتعددة الأطراف. علينا تطبيق تعددية الأطراف الحقيقية، وتعزيز المصداقية والفعالية لنظام التجارة المتعددة الأطراف المتمحور حول منظمة التجارة العالمية، والالتزام بالاتجاه الصحيح لإصلاح منظمة التجارة العالمية، والحفاظ على المبادئ الأساسية التي تشمل معاملة الدولة الأكثر رعاية وعدم التمييز، والدفع بتطور القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية لمواكبة العصر، بما يضمن الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية على نحو أفضل.
ثانيا، العمل سويا على تهيئة بيئة اقتصادية إقليمية منفتحة. علينا مواصلة الدفع بتحرير وتسهيل التجارة والاستثمار، وتعميق التعاون في المجال المالي، ودفع عملية التكامل الاقتصادي الإقليمي بخطوات متزنة، وانتهاز الفرصة المترتبة على التنفيذ العالي الجودة لـ”الاتفاقية الإقليمية للشراكة الاقتصادية الشاملة” وزيادة عدد الأطراف لـ”الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ”، لتعزيز المواءمة والاندماج وتحقيق التقدم المشترك، بما يكوّن زخما ويحشد قوة لبناء منطقة التجارة الحرة لآسيا والمحيط الهادئ.
ثالثا، العمل سويا على صيانة الاستقرار والانسياب لسلاسل الصناعة والإمداد. علينا الالتزام بـ”مسك اليد” و”تمديد السلاسل” بدلا من “إفلات اليد” و”قطع السلاسل”، والبحث بنشاط عن مزيد من نقاط الالتقاء للمصالح، وتدعيم التنمية المنفتحة لسلاسل الإمداد. وعلينا انتهاز فرصة الذكرى الـ10 لتنفيذ “خطة التواصل والترابط لمنظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ”، لمواصلة تعزيز الترابط المادي والمعنوي والقلبي على نحو عملي ودقيق، بما يرسخ قاعدة الانفتاح والتنمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
رابعا، العمل سويا على تعزيز التحول الرقمي والأخضر للتجارة. علينا التوظيف الكامل لدور التقنية الرقمية في تدعيم التجارة العابرة للحدود، ودفع التعاون العملي في التجارة اللاورقية والجمارك الذكية وغيرهما، وإزالة مختلف الحواجز التي تحول دون التنمية الخضراء، وتوسيع نطاق التعاون في الصناعة الخضراء والطاقة النظيفة والمناجم الخضراء. قد أصبحت شبكة المعابر الإلكترونية النموذجية وشبكة سلاسل الإمداد الخضراء في آسيا والمحيط الهادئ اللتين بادرت الصين إلى إنشائهما في إطار المنظمة منصتين مهمتين للتعاون في التحول الرقمي والأخضر للتجارة الإقليمية.
خامسا، العمل سويا على الدفع بالتنمية المتسمة بالنفع للجميع والشمول. علينا الالتزام بمفهوم التنمية المتمثل في وضع الشعب في المقام الأول، وتركيز الجهود على حل مشكلة الخلل في التنمية، والدفع بالعولمة الاقتصادية نحو اتجاه أكثر شمولا واستدامة ونفعا لجميع الشعوب في المنطقة. يتعاون الجانب الصيني مع جميع الأطراف في بناء “الحزام والطريق” بجودة عالية، ويدعم المزيد من الدول النامية لتحقيق التحديث، بما يفتح مجالات جديدة للتنمية العالمية. لقد منحت الصين الدول الأقل نموا التي لها العلاقات الدبلوماسية مع الصين معاملة صفر التعريفة الجمركية على %100 من المنتجات الخاضعة للضريبة، وهي على استعداد لتنفيذ إجراءات صفر التعريفة الجمركية على %100 من المنتجات الخاضعة للضريبة لصالح الدول الإفريقية التي لها العلاقات الدبلوماسية مع الصين، وذلك من خلال التشاور والتوقيع على اتفاقية الشراكة الاقتصادية للتنمية المشتركة، سعيا إلى تحقيق التنمية المشتركة والازدهار المشترك مع كافة الدول.
أيها الزملاء!
ظلت الصين تلتزم بالسياسة الوطنية الأساسية المتمثلة في الانفتاح على الخارج، وتعمل على بناء الاقتصاد العالمي المنفتح بخطوات ملموسة. خلال السنوات الخمس الماضية، احتلت الصين المرتبة الأولى والثانية على الصعيد العالمي من حيث حجم تجارة السلع والخدمات كل على حدة، وجذبت أكثر من 700 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات الأجنبية مجتمعة، واستثمرت في الخارج بمتوسط معدل النمو السنوي الذي يتجاوز %5. كما تتقلص القائمة السلبية لنفاذ الاستثمار الأجنبي إلى الصين باستمرار، ويتوسع نطاق الإعفاء الأحادي الجانب من التأشيرة إلى الصين باطراد، ويتوسع الانفتاح الذاتي والانفتاح الأحادي الجانب بانتظام، وبادرت الصين إلى المواءمة مع القواعد الاقتصادية والتجارية الدولية ذات المعايير العالية في 22 منطقة تجارة حرة تجريبية فيها. لن تغلق الصين أبوابها للانفتاح على الخارج، بل ستفتحها أوسع فأوسع.
قبل فترة وجيزة، اعتمدت الدورة الكاملة الرابعة للجنة المركزية العشرين للحزب الشيوعي الصيني المقترحات بشأن وضع “الخطة الخمسية الخامسة عشرة”. سينتهز الجانب الصيني هذه الفرصة لمواصلة تعميق الإصلاح على نحو شامل وتوسيع الانفتاح العالي المستوى بكل حزم، ويواصل توفير فرص جديدة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم بالإنجازات الجديدة التي تتحقق في التحديث الصيني النمط.
شكرا لكم!
