كتبت: فاطمة بدوى
في إطار المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي “نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقّل العمالة في شمال أفريقيا THAMM Plus”، نُظّمت مائدة مستديرة لبحث التحديات والفرص التي تواجهها شركات إلحاق العمالة المصرية، في ظل بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، بما يُعزّز مبادئ الشفافية والمساءلة والعدالة في توظيف العمال بالخارج.
و ذكر وزير وزارة العمل المصرية، السيد/ محمد جبران أنه يعتبر بدء تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 فرصة للتعريف بأهم مواده، لا سيما المتعلقة بتوظيف العمالة المصرية بالخارج، وفتح قنوات حوار بنّاء مع الشركات لتبادل الرؤى والتجارب ومعرفة التحديات. وأكد: “سنواجه بكل حزم الشركات الوهمية وغير الملتزمة بالقانون، وأن الوزارة عازمة على تعزيز كفاءة عملية تشغيل المصريين بالخارج من خلال الامتثال للقوانين الوطنية ومعايير العمل الدولية، وتوفير بيئة تمكّن العامل المصري من الحصول على فرصة عمل حقيقية وآمنة في الخارج.
وأضاف إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة: “لطالما كانت المنظمة في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز العمل اللائق للعمال المهاجرين عالميًا. وتستند أجندة الهجرة العادلة لدينا إلى أربعة مبادئ أساسية لضمان أن تكون هجرة اليد العاملة خيارًا لا ضرورة، من خلال تعزيز أسواق العمل في بلدان الأصل، بالإضافة إلى تحسين ظروف العمل والحماية الاجتماعية للعمال المهاجرين، ومكافحة الاستغلال والممارسات غير العادلة في التوظيف، وتعزيز الاتساق في السياسات.
شهدت الفعالية أيضاً عروضًا فنية من المختصين، من المستشار القانوني للوزارة، السيد/ إيهاب عبد العاطي، والسيدة/ ميران أسامة من الشركة الممثلة للاتحاد الدولي للتوظيف في مصر، التي قدّمت مدونة السلوك، إلى جانب جلسة نقاش فني أجاب فيها السيد/ هانس فان دي غليند على استفسارات حول أفضل الممارسات الدولية وتكاليف الاستقدام.
