متابعة : فاطمة بدوى
بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:
المهندسة راندة المنشاوي: الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين
.. الوزارة تحرص على تنويع الوحدات السكنية التي يتم طرحها لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع وتوفير بدائل سكنية متعددة
مي عبد الحميد: المدة الإيجارية للوحدات المطروحة تمتد لمدة 3 سنوات يمكن أن تجدد لمدة إيجارية إضافية أخرى
أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن استعداد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع للوزارة، لطرح ١٥ ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار بعددٍ من المحافظات والمدن الجديدة، وذلك خلال شهر، وفقًا للشروط التي اعتمدها مجلس الوزراء.
وأضافت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا للتوجيهات الصادرة من فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن طرح وحدات سكنية بنظام الإيجار الشهري للمواطنين، بما يسهم في تلبية مطالب عدد كبير من المواطنين على مستوى الجمهورية فيما يتعلق بالحصول على وحدات سكنية وفقا لإمكاناتهم وقدراتهم المالية.
وأوضحت وزيرة الإسكان أن الإعلان الجديد بنظام الإيجار والخاص بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري يتضمن ٨٤٦٤ وحدة بالمحافظات، و٣٢٥٦ وحدة بالمدن الجديدة، و٣٢٨٠ وحدة من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة الرئاسية” حياة كريمة”، لافتة إلى أن هذه الوحدات ستُطرح بخلاف الوحدات التي سبق إعلان الاستعداد عن طرحها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بواقع 5 آلاف وحدة بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، خلال شهر أيضًا.
وأشارت المهندسة راندة المنشاوي إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مستمر في طرح الوحدات السكنية ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ويستعد لطرح إعلانًا جديدًا لوحدات محور محدودي الدخل، بنظام التمليك، في المحافظات والمدن الجديدة، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تحرص على تنويع محاور الوحدات السكنية التي يتم طرحها، لتلبية احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وتوفير بدائل سكنية متعددة تتناسب مع مستويات الدخول والقدرات المالية للمواطنين، ويسهم في تحقيق أهداف الدولة في توفير السكن الملائم والارتقاء بجودة الحياة.
ومن جانبها، أشارت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الإعلان الجديد بنظام الإيجار للصندوق يتضمن طرح ٨٣٨٤ وحدة بمساحة ٩٠ م²، و٨٠ وحدة بمساحة ٧٥ م² بالمحافظات.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الوحدات المطروحة من خلال الصندوق بالمحافظات، بمساحة ٩٠ م²، تقع في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح، بينما تشهد محافظة المنيا فقط طرح وحدات بمساحة ٧٥ م².
وقالت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري: إن الإعلان الجديد للإيجار يشهد أيضًا طرح ٣٢٥٦ وحدة بالمدن الجديدة بواقع ٢٦٠٦ وحدات سكنية بمساحة ٩٠ م²، و٦٥٠ وحدة بمساحة ٧٥ م².
وأضافت أن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بنظام الإيجار، بمساحة ٩٠ م²، هي: أكتوبر الجديدة، ١٥ مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا، وأن المدن الجديدة المطروح بها وحدات بمساحة ٧٥ م² هي مدن حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد إلى أن الصندوق يتعاون مع المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” وسيتم طرح عدد من الوحدات المُنفذة ضمن المبادرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار الدور المجتمعي للصندوق، موضحة أن الإعلان الجديد يتضمن طرح ٣٢٨٠ وحدة من وحدات مبادرة “حياة كريمة”، بمساحات تتراوح بين ٩٦ م² و١٠٠ م²، وذلك في محافظات (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن الإعلان يتضمن عدة شروط، موضحة بصورة تفصيلية في كراسة الشروط الخاصة بالإعلان، ومن أبرزها ألا يزيد سن المتقدم عن ٣٥ عامًا، وألا تزيد القيمة المستقطعة شهريًا عن ٢٥% من إجمالي دخل المتقدم لسداد القيمة الإيجارية، علمًا بأن باقي القيمة الإيجارية يتم سدادها في صورة دعم مقدم للمستفيدين.
وأشارت إلى أن المدة الإيجارية للوحدات المطروحة تمتد لمدة 3 سنوات، يمكن أن تجدد لمدة إيجارية إضافية أخرى، وذلك حسب رغبة المواطنين المستفيدين، بشرط أن يكون المواطن المستفيد قد أوفى بجميع التزاماته المترتبة على التعاقد أو أي تعديل كتابي يطرأ عليه، ويكون التجديد لمدة أخرى مماثلة بالشروط والضوابط والقيمة التي يحددها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في حينه.
وأضافت أنه في حالة رغبة المستأجر في الاستمرار فيقوم بتقديم طلب قبل نهاية المدة الثانية بحد أدنى 3 أشهر محدد به رغبته في تملك الوحدة أو استكمال الإيجار وفقًا للقيمة الإيجارية السوقية.
وأوضحت: من ضمن الشروط أنه في حالة كان المتقدم أو أحد أفراد أسرته مستأجرًا لوحدة سكنية وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية، ويرغب في الاستفادة من الوحدات المطروحة بهذا الإعلان، يجب عليه أن يكون قد قدم طلب للحصول على وحدة سكنية بديلة على منصة مصر الرقمية، والتنازل عن عقد الإيجار المحرر وفقًا لقوانين الإيجار الاستثنائية لصالح مالك الوحدة قبل الاستلام، على أن يتم تقديم إقرار التنازل موثق لدى الشهر العقاري، وفي حالة عدم تقديم الإقرار يعد ذلك عدولًا عن الطلب، ويتم إيقاف إجراءات التخصيص والتعاقد.
وأوضحت السيدة/ مي عبد الحميد أنه بإمكان المواطنين المستفيدين من برنامج الإيجار الاستفادة من الوحدات السكنية التي يتم طرحها مستقبلًا ضمن محور التمليك لمحدودي الدخل، وذلك بعد خصم قيمة الدعم الذي تم الحصول عليه من الدعم المقرر في حينه، مع رد الوحدة السكنية المخصصة له بنظام الإيجار إلى الصندوق بالحالة التي كانت عليها عند التسليم أو سداد تكلفة رفع كفاءة الوحدة إن وجدت وكذلك تسليم كروت عدادات المرافق كاملة.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل إلى إمكانية التحويل من محور الإيجار إلى محور التمليك خلال مدة التعاقد بعد مرور سنة كحد أدنى.
وأضافت أنه سيتم عمل بحث اجتماعي/ تقرير استعلام من خلال مديريات وزارة التضامن الاجتماعي أو شركات الاستعلام للتأكد من صحة المستندات المقدمة من المواطنين، واستحقاقهم للحصول على دعم الإيجار، وكذلك إجراء استعلام سبق استفادة من خلال الصندوق للمواطن المتقدم وأسرته (الزوج /الزوجة /أولاده القصر) الراغبين في التأجير للتأكد من عدم حصولهم على وحدة سكنية إيجار أو تمليك أو قطعة أرض من الدولة أو أي دعم سكنى آخر ومبادرات التمويل العقاري لإقرار مدى استحقاقهم لدعم الايجار من عدمه.
وأوضحت ضرورة أن يكون المواطن المتقدم أو (الزوج /الزوجة) إن وجد – من المقيمين أو من العاملين بذات المحافظة الكائن بها الوحدة السكنية المتقدم لها من واقع بطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل “يستثنى من هذا الشرط وحدات المحافظات”.
وأكدت السيدة/ مي عبد الحميد أن الإعلان الجديد سيساهم في تنويع الخيارات التي يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أمام المواطنين للحصول على وحدة سكنية، بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والمالية الخاصة بهم.
