كتبت: فاطمة بدوى
أعفت الحكومة الماليزية عدداً من المنتجات والسلع الفلسطينية الزراعية والغذائية من الرسوم الجمركية عند دخولها السوق الماليزي، وأعلنت العمل على إزالة العوائق غير الجمركية لتسهيل انسياب السلع بين البلدين.
وتم ترسيم ذلك في مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين وقّع عليها يوم الجمعة 19 سبتمبر/أيلول بين وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية ووزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية على هامش فعاليات معرض الحلال الدولي المقام بكوالالمبور.
وفي بيان وزعته وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية يوم الأحد 21 سبتمبر أيلول على وسائل الإعلام، أوضحت أنه سيتم بموجب هذه المذكرة تعزيز التعاون في مجالات الاستثمار، وتطوير المناطق الصناعية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
كما تشمل الشراكة قطاعات السياحة، والطاقة، والاقتصاد الرقمي، وصناعة الحلال، إلى جانب تبادل الخبرات وتنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة.
ونصّ الاتفاق على تشكيل لجنة اقتصادية حكومية مشتركة برئاسة وزيري الاقتصاد في البلدين، إضافة الى إنشاء “مجلس أعمال فلسطيني – ماليزي مشترك” ليكون بمثابة منصة لتفعيل دور القطاع الخاص في البلدين وتوسيع الشراكات التجارية والاستثمارية.
وتهدف المذكرة إلى تعزيز التبادل التجاري ودعم الاقتصاد الفلسطيني
