كتبت: فاطمة بدوى
حدد وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية فى إندونيسيا إيرلانجا هارتارتو استراتيجيات الحكومة لتحقيق هدف النمو الاقتصادي الوطني من 5 إلى 5.2 في المائة، بدءًا من النصف الثاني من عام 2025.
ويظل الاستثمار هو المحرك الرئيسي للنمو. في النصف الأول من عام 2025، بلغ الاستثمار المحقق 924 تريليون روبية، إلى جانب زيادة بنسبة 32.5 في المائة على أساس سنوي في واردات السلع الرأسمالية.
وقال هارتارتو خلال مؤتمر صحفي حول استقرار سوق رأس المال في إندونيسيا هنا يوم الاثنين: “إن الإنفاق الرأسمالي للشركات المملوكة للدولة والإنفاق الرأسمالي الحكومي، الذي بلغ 17.94 في المائة في النصف الأول، سيدعم الإنتاجية في العام المقبل”.
وأضاف أنه للحفاظ على النمو، ستواصل الحكومة سياسة التحفيز المالي في النصف الثاني من عام 2025.
وأشار هارتارتو إلى أن التحفيز الاقتصادي في النصف الأول البالغ 61 تريليون روبية (حوالي 3.7 مليار دولار أمريكي) كان له تأثير إيجابي. لذلك، سيتم طرح حزمة تحفيز مماثلة في النصف الثاني.
وفيما يتعلق بالإنفاق الحكومي، تهدف الحكومة إلى تسريع تحقيق الميزانية، مستهدفة ما لا يقل عن 25 في المائة من ميزانية الدولة لعام 2025 (APBN)، أي ما يعادل 694 تريليون روبية.
ويستهدف هذا التسريع بشكل خاص الوزارات والهيئات الحكومية ذات الميزانيات الكبيرة لإحداث تأثير أسرع على أرض الواقع.
وأكد الوزير أن استهلاك الأسر لا يزال العمود الفقري للنمو الاقتصادي في إندونيسيا. لذلك، تم إعداد العديد من البرامج الملموسة لدعم القدرة الشرائية للناس.
بالإضافة إلى ذلك، ستسرع الحكومة من تنفيذ ائتمان الاستثمار كثيف العمالة للمساعدة في تنشيط آلات الإنتاج في مختلف القطاعات.
وفي قطاع السياحة، سيأتي التحفيز في شكل فعاليات وطنية، وباقات جولات سياحية مجمعة لعيد الميلاد 2025 ورأس السنة الجديدة 2026، وخصومات على وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات والعبارات ورسوم الطرق.
