كتب : عثمان موسى
اختتم مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية التابع للبرلمان العربي، اليوم، أسبوعه التدريبي الرابع، ضمن خطة تدريبية طموحة تستهدف تطوير ورفع كفاءة منتسبي الأمانات العامة في البرلمانات والمجالس الوطنية العربية، وذلك من خلال حزمة من البرامج النوعية التي جمعت بين الجوانب النظرية والتطبيقية وورش العمل المتخصصة، بما يواكب أحدث الممارسات في العمل البرلماني الحديث.
وشهد الأسبوع التدريبي تنظيم دورتين متخصصتين، الأولى بعنوان “المرأة في العمل البرلماني: تجارب وخبرات لعمل المرأة بالأمانات العامة”، التي ركزت على إبراز دور المرأة في بيئة العمل البرلماني المؤسسي، واستعراض التحديات الثقافية والإدارية المرتبطة بالنوع الاجتماعي، وآليات إدماجه في السياسات الإدارية والتشريعية، إضافة إلى عرض تجارب عربية ناجحة وقصص ملهمة لموظفات برلمانيات في مواقع صنع القرار.
أما الدورة الثانية فجاءت بعنوان “مهارات تنظيم الفعاليات والمؤتمرات البرلمانية: صُنّاع الحدث البرلماني”، وهدفت إلى صقل مهارات الكوادر المسؤولة عن التنظيم اللوجستي والفني للمؤتمرات البرلمانية، وتدريبهم على التخطيط الفعّال، وإدارة الطوارئ، والبروتوكول البرلماني والمراسم، فضلًا عن تنظيم المؤتمرات الافتراضية والمختلطة، مع تنفيذ محاكاة عملية لمؤتمر برلماني مصغّر.
وفي ختام فعاليات الأسبوع، سلّم سعادة المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي، شهادات اجتياز الدورة للمتدربين، مؤكدًا في كلمته على أهمية تطوير وتعزيز الخبرات البرلمانية في ظل المتغيرات المتسارعة، ومواكبة التطورات التكنولوجية، ولا سيما الذكاء الاصطناعي الذي أصبح جزءا محوريًا من العمل البرلماني، بما يتناسب مع متطلبات العمل المؤسسي الحديث.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه الدورات تشكل منصة فاعلة لتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين المشاركين، مؤكدًا أن اكتساب الخبرات العملية في تنظيم الفعاليات يُمكّن الكوادر من التعامل مع مختلف المواقف باحترافية، وضمان نجاح المؤتمرات والأنشطة على المستويين العربي والدولي.
وتأتي هذه الدورات في إطار استراتيجية البرلمان العربي الجديدة، وتنفيذًا لتوجيهات معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، التي تركز على جعل مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية منصة إقليمية رائدة لصناعة وتأهيل الكفاءات البرلمانية العربية، وتوفير برامج تدريبية متقدمة ومبتكرة تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل البرلماني العربي ودعم القضايا العربية المشتركة، انطلاقًا من إيمانه بأن الاستثمار في العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لتطوير العمل المؤسسي وتعزيز حضوره إقليميًا ودوليًا.
