كتبت: علياء الهوارى
تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الخميس، على مشروع قرار يطالب بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، وذلك بعد فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة بعد فيتو أميركي.
ويرجح دبلوماسيون أن توافق الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تضم 193 عضوا على النص بأغلبية ساحقة، على الرغم من ضغوط مارستها إسرائيل على الدول المصوتة على مشروع القرار.
ويأتي تصويت اليوم الخميس أيضا قبل مؤتمر للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، بهدف إعطاء زخم للجهود الدولية تجاه حل الدولتين.
واستخدمت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي حق النقض ضد مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، يطالب بالرفع الفوري وغير الشروط لجميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وتوزيعها بصورة آمنة ودون عوائق على نطاق واسع، بما في ذلك من عبر الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني في أنحاء قطاع غزة.
وصوتت بقية الدول في المجلس الذي يتألف من 15 دولة لصالح مشروع القرار. وتأتي هذه المساعي في وقت تجتاح فيه أزمة إنسانية القطاع الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، وتحذر الأمم المتحدة من مجاعة تلوح في الأفق، فلم يدخل القطاع سوى قدر ضئيل من المساعدات.
يشار إلى أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة، لكنها تحمل ثقلا كونها تعكس الرؤية العالمية للحرب، وقد قوبلت دعوات سابقة من الجمعية لإنهاء الحرب بالتجاهل، وعلى النقيض من مجلس الأمن، لا تملك أي دولة حق النقض في الجمعية العامة.
ويعاني قطاع غزة أزمة إنسانية كارثية منذ أن أغلق الاحتلال كافة المعابر في 2 آذار/ مارس، مانعة إدخال الغذاء والدواء والمساعدات والوقود، بينما تصعد قوات الاحتلال حدة الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق شعبنا في القطاع.
ومنذ 7 تشرين الأول/ اكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة نحو 182 ألف بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
