كتبت: فاطمة بدوى
التقى السفير الدكتور قحطان طه خلف الجنابي، سفير جمهورية العراق لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مساء يوم الثلاثاء الموافق 3 حزيران 2025، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، وذلك في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.
وفي مستهل اللقاء، نقل رئيس الوزراء المصري تحياته إلى أخيه دولة السيد محمد شياع السوداني، رئيس وزراء جمهورية العراق، مهنئاً بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، ومعبّراً عن تقديره لنجاح العراق في تنظيم القمة العربية الأخيرة التي عُقدت في العاصمة بغداد.
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بمستوى التطور الذي تشهده العلاقات الثنائية، في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على تعميق أواصر التعاون في مختلف المجالات.
من جانبه، أكد السفير الدكتور قحطان طه خلف عمق ومتانة العلاقات العراقية-المصرية، مشدداً على تطلع العراق إلى تعزيز التعاون مع مصر، خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية والتعليمية.
وأشار سعادته إلى إمكانية توسيع التعاون ضمن إطار اللجنة العليا المشتركة، لا سيما من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أعرب السفير عن استعداد العراق لتطوير التعاون مع مصر في مجال السياحة، خاصة السياحة العلاجية، إلى جانب التنسيق لتسهيل إجراءات تسجيل الطلبة العراقيين في الجامعات المصرية.
وفي السياق ذاته، أكد السفير تطلع العراق إلى تعزيز التعاون مع مصر في قطاعات الطاقة، ولا سيما البترول والثروات المعدنية.
وتطرق اللقاء أيضاً إلى سبل دعم آلية التعاون الثلاثي بين العراق ومصر والأردن، في ضوء الحرص المشترك بين الدول الثلاث على تفعيل الاتفاقيات والمبادرات الموقعة.
وأكد رئيس مجلس الوزراء المصري دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي الكامل للعراق، مشيراً إلى أن العراق يمثل إحدى الدول الكبرى في المنطقة، بما يمتلكه من طاقات وإمكانات تؤهله للعب دور محوري في تحقيق الأمن والاستقرار والنماء في العالم العربي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة المصرية، وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريصة على تعزيز التعاون الثنائي مع العراق، إلى جانب دعم مسار التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الهاشمية.
وفي ختام اللقاء، شدد رئيس الوزراء المصري على وجود إرادة سياسية واضحة لدى الدولة المصرية لدعم التعاون مع العراق، مقترحاً بحث عدد من الملفات ذات الأولوية خلال المرحلة المقبلة لتحقيق تقدم ملموس في مسار التعاون المشترك.
