يشكّل التهرب الضريبي تحديًا متزايدًا للاقتصاد الوطني، في ظل تنامي ممارسات إخفاء الإيرادات واستخدام الفواتير الوهمية، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في الإيرادات العامة، ويعرض المخالفين لملاحقات قانونية صارمة.
وفي هذا السياق، حذر الأستاذ محمد أمين المسلمي، شريك المؤسسة العربية للمحاماة، من تجاهل الالتزامات الضريبية، مؤكدا أن “الإدارة الضريبية باتت تعتمد على أنظمة إلكترونية متطورة قادرة على كشف المخالفات بدقة، والقانون لا يتساهل مع من يتجاوز حدوده”.
وأوضح المسلمي أن التهرب الضريبي لا يقتصر على العقوبات المالية، بل قد يترتب عليه أيضا تجميد أرصدة الشركات أو ملاحقتها جزائيا، مشيرا إلى أن المؤسسة العربية للمحاماة نجحت في تسوية عدد من النزاعات الضريبية أمام الجهات المعنية، وأسهمت في حماية شركات من تجميد حساباتها البنكية بعد إثبات سلامة موقفها.
ودعت المؤسسة جميع الشركات ورجال الأعمال إلى التعامل بشفافية مع الإدارة الضريبية، والحرص على تقديم الإقرارات في مواعيدها، وتوثيق العمليات المحاسبية بشكل دقيق، ومراجعة التعاملات مع الموردين لتفادي الوقوع في شبهات ضريبية.
