في ظل تصاعد شكاوى المستهلكين من عيوب الصناعة في السيارات الجديدة والمستعملة، شدّد جهاز حماية المستهلك على متابعة السوق بشكل يومي، وتفعيل صلاحياته المنصوص عليها في القانون رقم 181 لسنة 2018، وخاصة المواد (9)، (17)، و(19) التي تضمن للمستهلك الحق في الاستبدال أو الاسترجاع حال ظهور عيب صناعي.
يقول الأستاذ محمد أمين المسلمـي، شريك المؤسسة العربية للمحاماة:
“هناك تزايد في قضايا السيارات التي تحتوي على عيوب فنية أو تأخير في التسليم أو تهرب من الضمان، وقد نجحنا كمؤسسة قانونية في استرداد حقوق عدد من العملاء أمام شركات كبرى، مستندين إلى أحكام قانون حماية المستهلك، وقرارات الجهاز الملزمة.”
ويضيف:
“في إحدى القضايا،والمقيده من السيد ج ا ع ألزمت لجنة الشكاوى التابعة للجهاز إحدى التوكيلات الصينيه باسترداد قيمه سيارة كاملة وتحمل تكلفة الفحص الفني، بعد أن أثبتنا وجود خلل بالمحرك وعيب في الفرامل خلال فترة الضمان .”
ويؤكد أن من حق أي عميل تقديم شكوى رسمية مرفقة بالمستندات من خلال الموقع الإلكتروني للجهاز أو عبر المكاتب القانونية المختصة، مشدداً على ضرورة التوجه القانوني السليم من أول لحظة لضمان سرعة الفصل واسترداد الحقوق.
المؤسسة العربية للمحاماة تقدم خدماتها الكاملة في هذا المجال، بداية من تقديم الشكاوى الفنية وحتى التمثيل القانوني الكامل أمام الجهات القضائية عند الحاجة
