كتب : سعيد سعده
أعلن الدكتور إيهاب رمزى عضو مجلس النواب واستاذ القانون الجنائى تضامنه مع موقف نقابة المحامين الرافض لـزيادة الرسوم القضائية مشيراً إلى أن فرض رسوم غير مسبوقة من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة” وما تتالى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته “التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات”.
وكشف ” رمزى ” فى تصريحات له اليوم عن أن زيادة الرسوم القضائية غير دستوري لسببين الأول أنه كان يجب على الحكومة أن ترجع للبرلمان لزيادة الرسوم القضائية والثانى أن فرض رسوم كبيرة سيؤدى الى حرمان المواطنين من غير القادرين من حق التقاضى الذى كفله الدستور لجميع المواطنين
وقال الدكتور إيهاب رمزى : إن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وأعلن الدكتور إيهاب رمزى رفضه وبشكل قاطع لفرض أى زيادات فى الرسوم القضائية لتخفيف الأعباء عن المواطنين مطالباً من الحكومة سرعة التحرك للتراجع عن فرض زيادات فى الرسوم القضائية
