تقرير : فاطمة بدوى
اكد تقرير صادر من وزارة الاستثمارات، والصناعة والتجارة في جمهورية أوزبكستانإن الصادرات تعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد، حيث تمكن من تطوير الإنتاج، وخلق فرص عمل جديدة، ونمو الناتج المحلي الإجمالي. ولهذا السبب، تسعى كل دولة إلى دعم الشركات التي تهدف إلى توسيع صادراتها إلى الأسواق الدولية. يستكشف هذا المقال التدابير الشاملة للدعم المباشر للمصدرين في أوزبكستان.ويتم دعم الصادرات في أوزبكستان بشكل منهجي، مع الالتزام الصارم بالهدف المحدد في استراتيجية أوزبكستان 2030 – وهو زيادة حصة القطاع الخاص في الصادرات إلى 60٪.وفيما يلي بعض الأرقام الإرشادية: في الفترة من 2017 إلى 2023، بلغ إجمالي صادرات أوزبكستان 120 مليار دولار. وفي عام 2023 وحده، بلغت أحجام الصادرات 24 مليار دولار، أي بزيادة قدرها 64% مقارنة بعام 2017.وعلى مدى السنوات الست الماضية، قامت أوزبكستان بتوسيع جغرافية صادراتها إلى 33 دولة جديدة، ليصل إجمالي عدد الأسواق الخارجية إلى 115. ولأول مرة، دخلت المنتجات الأوزبكية أسواقًا في دول مثل بيرو وبنما والمكسيك وجمهورية الدومينيكان. والأرجنتين وألبانيا وصربيا وفنلندا ولوكسمبورغ وغيرها.وفي السنوات الأخيرة، ركز نظام دعم الصادرات الوطني على إشراك الشركات في أنشطة التصدير.على سبيل المثال، في العام الماضي، انضمت حوالي 3000 شركة محلية إلى أنشطة التصدير. وفي الوقت نفسه، في الفترة من يناير إلى أكتوبر من هذا العام، دخلت 2450 شركة الأسواق الخارجية لأول مرة، وصدرت سلعًا بقيمة إجمالية مليار دولار.والعنصر الآخر في هذا الجهد الشامل هو خلق بيئة تنظيمية مواتية.وفي السنوات الأخيرة، أدخلت أوزبكستان تغييرات تنظيمية مهمة تهدف إلى تبسيط وتحفيز أنشطة التصدير.على وجه الخصوص، يركز المرسوم الرئاسي “بشأن تدابير تنفيذ المهام المحددة في الحوار المفتوح الرابع بين رئيس جمهورية أوزبكستان ورجال الأعمال”، بتاريخ 30 أغسطس 2024، على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ويتضمن تدابير لتحسين الظروف المالية لرواد الأعمال.وبموجب المرسوم، يُسمح الآن للبنوك بإصدار قروض صغيرة غير مضمونة تصل قيمتها إلى 300 مليون سوم (حوالي 24 ألف دولار)، مما يوسع إمكانية الوصول إلى رأس المال. بالنسبة لشركات تقديم الطعام، تم تقديم حوافز ضريبية، بما في ذلك تخفيض ضريبة دخل الشركات بنسبة 50٪ من عام 2025 إلى عام 2028 وسداد جزء من ضريبة القيمة المضافة للمدفوعات غير النقدية. بالإضافة إلى ذلك، تم تبسيط إجراءات استرداد ضريبة القيمة المضافة للمصدرين من خلال استخدام البيانات الجمركية، وتعزيز تنمية الصادرات وتقليل الحواجز الإدارية.يهدف المرسوم الرئاسي “بشأن تدابير تسريع تطوير سوق خدمات التخصيم” بتاريخ 12 أغسطس 2024 إلى تسريع نمو خدمات التخصيم في البلاد. فهو يوسع الفرص أمام المؤسسات المالية غير المصرفية، مما يسمح لها بالمشاركة في أنشطة التخصيم. ويوسع المرسوم أيضًا العمليات المتعلقة بالمطالبات النقدية، بما في ذلك إعادة التخصيم والقدرة على العمل بالعملات الأجنبية. علاوة على ذلك، يتضمن المشروع إنشاء منصة إلكترونية لأتمتة معالجة الطلبات والتحقق من المستندات ومتكاملة مع أنظمة الدولة. تعمل هذه الإجراءات على تعزيز إمكانية الوصول إلى خدمات التخصيم للشركات، وتحسين السيولة، وتبسيط العمليات التجارية والمالية في الدولة.يهدف القرار الرئاسي “بشأن التدابير الرامية إلى تعزيز دور جمعيات رواد الأعمال في تطوير التجارة الخارجية والصناعة الإقليمية”، المؤرخ 14 مارس 2024، إلى تعزيز دور جمعيات الأعمال في النهوض بالتجارة الخارجية والصناعة الإقليمية. وتنص الوثيقة على دعم وتحفيز الصادرات والإنتاج الصناعي من خلال الأدوات التي تقدمها “شركة تنمية التجارة” JSC، وإنشاء مجمعات تكنولوجية، وتحسين البنية التحتية، وتوسيع الأدوات المالية لرواد الأعمال. كما يتضمن تدابير لتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الدولية وتحسين السياسة الصناعية المحلية.يهدف المرسوم الرئاسي “بشأن التدابير الإضافية لضمان الأمن الغذائي في الجمهورية” المؤرخ 16 فبراير 2024 إلى تعزيز الأمن الغذائي في البلاد.وينص المرسوم على تدابير لدعم منتجي الأغذية المحليين من خلال القروض التفضيلية والإعانات والمزايا الضريبية التي تهدف إلى توسيع إنتاج وتجهيز المنتجات الزراعية. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه يؤكد على تعزيز الصادرات الغذائية، بما في ذلك الدعم المالي من خلال صندوق تيسير التجارة وتبسيط عمليات إصدار الشهادات. وستساعد هذه الخطوات على تحسين جودة المنتجات الغذائية الأوزبكية وقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية مع ضمان استقرار سوق المواد الغذائية المحلية.يحدد قرار مجلس وزراء جمهورية أوزبكستان، المؤرخ 29 فبراير 2024، التدابير اللازمة لتبسيط تصدير منتجات الفاكهة والخضروات.تقدم هذه الوثيقة مبادرات لتعزيز مراقبة وتنظيم التجارة الخارجية في السلع الزراعية، بما في ذلك إنشاء آليات فعالة لضمان جودة المنتج العالية والامتثال للمعايير واللوائح الصحية. ويهدف القرار إلى تعزيز القدرة التنافسية لمنتجات الفاكهة والخضروات الأوزبكية في الأسواق الدولية مع تحسين الخدمات اللوجستية والتنسيق لتسليم الصادرات.يركز القرار الرئاسي “بشأن التدابير الرامية إلى تقديم تصنيف المرونة للكيانات التجارية”، المؤرخ 23 يناير 2024، على تنفيذ نظام تصنيف المرونة للشركات في أوزبكستان.الهدف الأساسي هو إنشاء إطار لتقييم كيانات الأعمال بناءً على مؤشرات رئيسية مثل الربحية والامتثال الضريبي والاستقرار المالي وعوامل أخرى تؤثر على استدامة الأعمال. واعتمادًا على مستوى مرونتها، سيتم تصنيف الشركات إلى فئات تصنيف عالية أو متوسطة أو منخفضة، مما سيؤثر على حصولها على المزايا والإعانات. ستتلقى الشركات ذات التصنيفات العالية إجراءات دعم خاصة، بما في ذلك الإعفاء الضريبي واسترداد ضريبة القيمة المضافة بشكل عاجل. ويتضمن النظام أيضًا آليات للطعن في نتائج التقييم ومراقبة أداء الأعمال، بهدف زيادة الشفافية وتعزيز الثقة بين رواد الأعمال والدولة.وكما هو موضح أعلاه، فإن هذه المبادرات هي جزء من نهج نظامي: فقد تم تحديد الأهداف والغايات الاستراتيجية، وتم إنشاء الإطار التنظيمي اللازم.تم تنفيذ تدابير عملية ملموسة لزيادة إمكانات التصدير للجمهورية من خلال الدعم النشط للمؤسسات المصدرة.وفي أوزبكستان تعمل آلية تقديم الدعم المالي العملي للمصدرين، بما في ذلك:- إدخال المعايير الدولية وإصدار الشهادات،- تسجيل المنتوجات الوطنية بالخارج،- المشاركة في المعارض والأسواق الدولية،- إجراء العروض التقديمية والحملات الإعلانية والترويج للمنتجات والعلامات التجارية الوطنية في الأسواق الواعدة.علاوة على ذلك، بموجب القرار الرئاسي المؤرخ 15 مارس 2024، “بشأن التدابير الرامية إلى زيادة دور جمعيات رواد الأعمال في تنمية التجارة الخارجية والصناعة الإقليمية”، تم تحويل وكالة ترويج الصادرات إلى شركة مساهمة “شركة تنمية التجارة” “.تم تحديد المهام الرئيسية للمنظمة الجديدة على النحو التالي:- زيادة كفاءة وفعالية تدابير الدعم المالي التي تقدمها الدولة للمشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي بناءً على تصنيف مرونة الكيانات التجارية،- ضمان تخصيص أموال الدولة للمؤسسات المصدرة للمنتجات ذات القيمة المضافة العالية ودخول أسواق جديدة.كما تقدم الشركة الدعم المعلوماتي والاستشاري للكيانات التجارية فيما يتعلق بقضايا لوجستيات النقل وإصدار الشهادات والتوحيد القياسي ومراقبة الجودة وإدارة الضرائب والجمارك، وتنفذ برنامج “صنع في أوزبكستان” للترويج للعلامات التجارية والمنتجات الوطنية في الخارج، وتشارك في التنظيم و تمويل المعارض الوطنية والخاصة بالصناعة والإقليمية، فضلاً عن المعارض التجارية.توفر الشركة تدابير دعم مالي نشطة للمصدرين، بما في ذلك التعويض عن تغطية أقساط التأمين عند استخدام خدمات التأمين، وتنفيذ أنظمة التقييس وإصدار الشهادات الدولية وتسجيل المنتجات والعلامات التجارية الوطنية.وجزء من تكاليف النقل، ونفقات تنفيذ التقارير على أساس المعايير الدولية، وجزء من النفقات المتعلقة بفتح وصيانة البيوت التجارية ومباني المستودعات، وإجراء الحملات الإعلانية، ونفقات جذب المصممين المؤهلين والتقنيين والمسوقين ومراقبي الجودة والمهندسين الزراعيين، وجذب دوليين مرموقين يتم تعويض العلامات التجارية، وتنفيذ المعايير الدولية.يتم تخصيص موارد للبنوك التجارية لتمويل العمليات التجارية السابقة للتصدير والعمليات التجارية المتعلقة بالتصدير.وإلى جانب دعم المصدرين المحليين من خلال آليات مالية مباشرة، تعمل الحكومة على تحسين الوصول إلى شبكات التجارة الدولية وتسهيل الدخول إلى الأسواق العالمية الرائدة.في 10 أبريل 2021، مُنحت أوزبكستان وضع المستفيد بموجب نظام “GSP+”.
ويوفر هذا النظام تعريفات جمركية تفضيلية للسلع التي تصدرها البلدان النامية إلى الاتحاد الأوروبي، وتغطي أكثر من 6200 نوع من السلع، بما في ذلك المنتجات الصناعية وبعض المنتجات الزراعية. وفي عام 2023، صدرت أوزبكستان بضائع بقيمة 426 مليون دولار في إطار نظام الأفضليات المعمم+.كان النمو الأساسي في حجم الصادرات إلى أوروبا مدفوعًا بزيادة إمدادات العديد من المنتجات الرئيسية: الملابس المحبوكة الجاهزة (نمو بنسبة 104%، +1.1 مليون دولار)،
واليوريا (109%، +2.2 مليون دولار)، ونترات الأمونيوم (173%، +3.9 مليون دولار) )، ومنتجات النحاس (ثلاثة أضعاف، + 14 مليون دولار)، ومنتجات النفط والغاز (111%، + 4 ملايين دولار)، والسليلوز (141%، + 2.3 مليون دولار) وفي عام 2023، تلقت 235 مؤسسة مصدرة دعمًا لتنفيذ 575 معيارًا وشهادة دولية،
بما في ذلك ISO وGlobal GAP وOrganic وGOTS وREACH وLWG وGRS وRSC وSEDEX. وبلغت القيمة الإجمالية لهذا الدعم 39.3 مليار مبلغ، مما أتاح تصدير البضائع الأوزبكية إلى سبعة أسواق أوروبية رئيسية في عام 2023: فرنسا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وألمانيا وبلجيكا ورومانيا.وبشكل عام، فإن الإصلاحات الجارية لدعم الصادرات في أوزبكستان تمهد بثقة الطريق لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية بحلول عام 2030.
