كتبت : علياء الهواري
ليست ثورة الثالث والعشرين من يوليو مجرد تاريخ نحتفل به كل عام، ولا مجرد صفحة في كتاب التاريخ. إنها لحظة فارقة قررت فيها مصر أن تستعيد إرادتها، وأن تنتقل من دولة تُدار بإملاءات الخارج إلى دولة تحاول أن تصنع قرارها الوطني بنفسها.
بعد أكثر من سبعين عامًا، ما زال الجدل قائمًا حول ثورة يوليو. هناك من يراها بداية لمشروع وطني غير مسبوق، وهناك من يحمّلها مسؤولية كل أزمات الدولة الحديثة. لكن بعيدًا عن الاستقطاب، يبقى السؤال الحقيقي: لماذا لا تزال ثورة يوليو حاضرة في الوعي المصري والعربي حتى اليوم؟
الإجابة بسيطة؛ لأن يوليو لم تكن مجرد تغيير في السلطة، بل كانت مشروعًا متكاملًا لإعادة تعريف الدولة والمواطن.
حين خرج الضباط الأحرار في ليلة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952، لم يكن هدفهم فقط إنهاء حكم الملك، وإنما إنهاء مرحلة كاملة من التبعية السياسية والاقتصادية. كان الفلاح المصري يعمل في أرض لا يملكها، وكان العامل يكدح دون حماية حقيقية، وكانت الثروة مركزة في أيدي قلة، بينما يعيش ملايين المصريين على هامش الحياة.
جاءت الثورة لتطرح سؤال العدالة الاجتماعية قبل أن يصبح هذا المصطلح عنوانًا في الدساتير والمواثيق الدولية. الإصلاح الزراعي، مجانية التعليم، التوسع في الصناعة، بناء القطاع العام، وتوفير فرص العمل… لم تكن مجرد قرارات اقتصادية، بل كانت إعلانًا بأن الدولة مسؤولة عن مواطنيها، وأن التنمية ليست رفاهية، بل حق.
وربما كان الإنجاز الأكبر لثورة يوليو هو إعادة بناء الكرامة الوطنية.
عندما أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس عام 1956، لم يكن القرار اقتصاديًا فقط، بل كان رسالة سياسية للعالم مفادها أن مصر لم تعد تقبل الوصاية. وعندما صمدت مصر في مواجهة العدوان الثلاثي، لم يكن الانتصار عسكريًا بقدر ما كان انتصارًا لفكرة الاستقلال الوطني.
ومن هنا، تحولت القاهرة إلى عاصمة لحركات التحرر في العالم، وأصبح اسم مصر مرتبطًا بدعم الشعوب التي كانت تناضل ضد الاستعمار في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
وبالنسبة للقضية الفلسطينية، لم تكن في الفكر الناصري ملفًا خارجيًا، بل جزءًا من الأمن القومي العربي. كانت فلسطين قضية أمة، وليست مجرد نزاع حدودي. ولذلك، بقيت مركزًا في الخطاب السياسي المصري خلال تلك المرحلة، وهو ما يفسر استمرار ارتباط كثيرين بين المشروع القومي العربي والدفاع عن الحقوق الفلسطينية حتى اليوم.
لكن الحديث عن يوليو لا يعني إنكار الأخطاء.
فقد شهدت التجربة إخفاقات لا يمكن تجاوزها، أبرزها تضييق المجال السياسي، وتراجع التعددية الحزبية، إضافة إلى آثار هزيمة يونيو 1967 التي شكلت صدمة قاسية للمشروع القومي كله.
غير أن قراءة التاريخ بإنصاف تقتضي الفصل بين الفكرة وأخطاء التطبيق. فلا توجد تجربة سياسية خالية من العثرات، لكن الأمم تُقيَّم أيضًا بما قدمته من مشروعات نهضوية، وما تركته من أثر في وجدان شعوبها.
واليوم، ونحن نعيش عالمًا مختلفًا تحكمه التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وصراعات النفوذ، قد تبدو شعارات الخمسينيات بعيدة عن الواقع، لكن جوهر يوليو ما زال صالحًا للنقاش.
فهل انتهت الحاجة إلى العدالة الاجتماعية؟ وهل أصبح الاستقلال الاقتصادي أمرًا غير مهم؟ وهل فقدت الدولة الوطنية قيمتها في عالم يموج بالأزمات؟ وهل يمكن لأي أمة أن تحقق التنمية وهي تفتقد قرارها المستقل؟
هذه الأسئلة هي التي تجعل ذكرى يوليو حية، لا لأنها تنتمي إلى الماضي، بل لأنها تخاطب الحاضر.
لقد أثبتت التجارب أن الدول التي تمتلك مشروعًا وطنيًا واضحًا هي الأقدر على مواجهة التحديات. ومصر، بتاريخها وثقلها الإقليمي، لا تزال بحاجة إلى مشروع يعزز الإنتاج، ويؤمن بالعلم، ويستثمر في الإنسان، ويحافظ على استقلال القرار الوطني.
إن الانتماء للفكر الناصري، بالنسبة لكثيرين، لا يعني التوقف عند صور الزعيم أو استدعاء الحنين للماضي، وإنما الإيمان بمجموعة من المبادئ؛ في مقدمتها العدالة، والسيادة الوطنية، والانحياز للفقراء، ودعم قضايا التحرر، والإيمان بأن كرامة المواطن هي أساس قوة الدولة.
وفي ذكرى الثالث والعشرين من يوليو، ربما يكون الاحتفاء الحقيقي بالثورة ليس في استعادة الخطب القديمة، بل في استحضار الأسئلة التي طرحتها: كيف نبني دولة قوية؟ كيف نحمي استقلال قرارنا؟ كيف نحقق التنمية التي يشعر بها المواطن؟ وكيف نحافظ على دور مصر العربي والإقليمي؟
ستظل ثورة يوليو علامة فارقة في التاريخ المصري، ليس لأنها صنعت زعيمًا، بل لأنها صنعت فكرة. والفكرة الحقيقية لا تموت بمرور الزمن، بل تبقى قابلة للنقاش والتطوير والاستلهام، ما دامت تبحث عن وطن أكثر عدلًا، وأكثر استقلالًا، وأكثر قدرة على صناعة مستقبله بيده.
