كتبت : علياء الهواري
توصيات للمنظمات النسوية بضرورة الاشتباك مع مقترح القانون لضمان وصول النساء للعدالة الناجزة فى اطار الحراك القائم حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذى تم اقراره من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال الأيام القليلة السابقة استعدادا لطرحه للمناقشة العامة بالبرلمان المصرى.عقدت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون ندوة بعنوان ” أين النساء من قانون الإجراءات الجنائية؟” وذلك بحضور الاستاذ أحمد راغب المحامي ومقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني ، والاستاذة / مها يوسف المحامية بالنقض.أدارت اللقاء انتصار السعيد المحامية بالنقض ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة القاهرة للتنمية والتى أشارت فى كلمتها إلى أن الندوة تأتى فى إطار اهتمام المؤسسة بالحقوق والحريات الأساسية للمواطنين/ات فى القانون المصرى وتحقيق العدالة الناجزة ، حيث أن قانون الإجراءات الجنائية هو المنظم لمجموعة القواعد التى تحكم الدعوى الجنائية من حيث إجراءات مباشرتها منذ لحظة وقوع الجريمة حتى الحكم فيها، وكذلك الحقوق والواجبات الناشئة عن محيط الروابط القانونية الناشئة عن تلك الإجراءات إلقاء الضوء علي وضع النساء في مقترح القانون بالإضافة للتوصيات بشأن الحماية والوقاية من العنف المبنى على النوع الاجتماعى. فى بداية كلمتها أكدت الأستاذة مها يوسف المحامية بالنقض عن أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل مع مؤسسات المجتمع المدني ، النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المحامين المعنية بشكل رئيسي بمعظم التعديلات المطروحة.وتحدثت عن أهم النصوص بمقترح قانون الإجراءات الجنائية التى يمكن أن تشكل ضمانة لحقوق النساء أمام القانون المصرى ومن ضمنها : استحداث نصوصاً لحماية المبلغين والمجني عليهم والشهود والمهتمين وهو ما قد تستفيد منه النساء فى بعض القضايا وأن كانت تلك النصوص قد تكون عامة وتحتاج لمزيد من المعالجة، سرية التحقيقات ، حالات تأجيل تنفيذ العقوبة .وفى بداية كلمته قدم الأستاذ أحمد راغب المحامى ومقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطنى لمحة تاريخية عن قانون الإجراءات الجنائية الحالى والصادر عام 1950.كما عرض الملامح الرئيسية لمشروع القانون الحالى حيث أكد أن المتتبع لمشروع قانون الإجراءات الجنائية لا يجد اختلافا فيه عما ورد فى القانون الحالي من حيث الهيكل الإجرائي في القانون فالأمر تطلب أحيانا إعادة تبويب فصول القانون وترتيبها لتتناسب مع التعديلات الحالية، دون اجتهاد أو رغبة فى وضع نظام إجرائي منضبط يضمن مراقبة سلامة الإجراءات الجنائية، وصاحب ذلك ترسيخ فلسفة التعديلات التى جرت على القانون من خلال التوسع فى سلطات النيابة العامة وكذلك صلاحيات مأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة دون وجود آليات للرقابة القضائية، فضلاً عن ترسيخ الوضع القائم من التقليل من أهمية دور المحامين والتحفظ تجاه النشر والإعلام بشكل عام.كما قدم نماذج لبعض المعوقات التى تواجه النساء فى قضاياهن وتجاهلها مشروع القانون :• تعطيل حق النساء و غيرهم من المضرورين فى الإعتداءات عن الحر ية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة و غيرها من الحقو ق و الحريات التى يكفلها الدستور فى إقامة الدعوى الجنائية مباشرة أمام المحاكم بالمخالفة لنص المادة 99 من الدستور المصري.
عدم التعاطي مع تو صيات الحوار الوطني فيما يتعلق بمراعاة ظروف النساء الحو امل ، و فى فترة الر ضاعة عند إصدار قرارات الحبس الاحتياطي لا سيما في الجرائم الأقل خطورة، والحق فى المحاكمة فى فتر ة زمنية معقو لة.• إغفال أهمية و ضع قو اعد تراعي خصو صية قضايا هتك العر ض و الاغتصاب و غيرها من الاعتداءات الجنسية عند الاستعانة بالطب الشرعي و ذلك لإقامة الدليل الجنائي فى تلك القضايا.وفى ختام الندوة كانت أهم التوصيات : • على منظمات المجتمع المدني و خصوصاً المنظمات النسوية الاشتباك مع مشروع قانون الإجراءات الجنائية لتقديم رؤية إجرائية تستند لمعالجة المعوقات و الصعوبات التى تواجه النساء وتؤثرعلى قدراتها على النفاذ للعدالة سواء كانت مجني عليها أو مضرورة أو مبلغه أو متهمة.
وجود نظام خدمة حكومية متكاملة يحمى ويصون خصوصية النساء وسرية بياناتهن ويوجد به نظام إحالة كامل للنساء ضحايا/ ناجيات العنف الرقمى بمعنى التنسيق بين الجهات المعنية وبعضها البعض الإحالة للبيوت الآمنة للنساء من قسم الشرطة أو خدمات الدعم النفسي أو أى خدمة أخرى يمكن أن تحتاجها المرأة ضحية العنف القائم على النوع الاجتماعى.• التوسع فى الإعلان عن أرقام الخطوط الساخنة الخاصة بوحدة مناهضة العنف ضد النساء بوزارة الداخلية، وحدة مكافحة جرائم الإنترنت للإبلاغ عن أى وقائع تخص العنف ضد النساء، أرقام البيوت الآمنة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى.مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون
