المغرب:محمد سعيد المجاهد
شارك رئيس جماعة تطوان ضمن الوفد المغربي المنتدب من وزارة الداخلية ، في منتدى التعاون اللامركزي المغربي السينغالي من 14 الى 18 يناير 2024 بدكار، وقد حضي الوفد المغربي باستقبال من طرف فخامة رئيس جمهورية السينغال، ماكي سال، بالقصر الرئاسي بدكار، الذي اشاد بمشاركة الوفد المغربي حول اللامركزية المنعقد بدكار، معربا بهذه المناسبة، عن رغبته في أن تتيح هذه اللقاءات تبادل الخبرات والممارسات الجيدة فيما يتعلق باللامركزية، حيث كلف الوفد المغربي الذي حضر الى جانبه سفير المغرب بدكار، حسن الناصري، بنقل مشاعر الصداقة والامتنان لجلالة الملك محمد السادس نصره الله .وقد صرح رئيس جماعة تطوان المُهندس مصطفى البكوري بمناسبة هذا اللقاء الهام الذي نظم تحت شعار “الديبلوماسية الترابية، اداة فعالة لتعزيز علاقات التضامن، والاخوة، والتعاون الثقافي، والاجتماعي، والاقتصادي بين الجمعيات”، أن هذه الزيارة ستتيح الفرصة لجماعة تطوان لبناء علاقة صداقة وتفاهم ما بين جماعة تطوان وبعض الجماعات السينغالية عن طريق زيارة المسؤولين وكذا اقامة مشاريع مشتركة، خصوصاً وانه جرى توقيع اتفاقيات تهدف الى تعزيز وتطوير التعاون اللامركزي من خلال إقامة علاقات في مختلف المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.وكانت جماعة تطوان من بين الجماعات المعنية بالتوقيع، بموجب هذه الاتفاقيات، تتعهد الجماعات الموقعة بتعزيز التشاور وتطوير آليات التمويل المشترك وتبادل الخبرات وتعزيز المهارات.وجرى حفل التوقيع بحضور وزيرة التنمية المجتمعية والتضامن الوطني والعدالة الاجتماعية والترابية السنغالية، تيريز فاي ضيوف، والعامل المكلف بقطب التعاون والتوثيق بالمديرية العامة للجماعات الترابية عبد الوهاب الجابري الذي يترأس الوفد المغربي في المناظرة، ورئيس جمعية رؤساء بلديات السنغال عمر با، ورئيس الجمعية المغربية لرؤساء المجالس الجماعية، منير ليموري، عمدة مدينة طنجة، ورئيس مجلس مقاطعة كاولاك ورئيس جمعية مقاطعات السنغال وسفير المغرب بالسنغال حسن الناصري.ويدخل هذا اللقاء ، ضمن العلاقات الاخوية التي تجمع بين الشعبين المغربي والسينغالي، وتطابق وجهات نظر البلدين، حول مجمل القضايا الإقليمية والدولية، والى
تعزيز التعاون اللامركزي بين البلدين الشقيقين، وتبادل الممارسات الجيدة للرقي بهذا التعاون الى مستويات افضل تستجيب لتطلعات الطرفين خدمة لساكنة البلدين .لتختم هذه المناظرة مساء الثلاثاء بصدور “إعلان دكار” الذي أوصى على وجه الخصوص بإضفاء الطابع المؤسسي على هذه الاجتماعات من خلال إدماجها بشكل دوري في جداول أعمال هيئات الجماعات الترابية والوزارات المكلفة بشؤون اللامركزية بالبلدين، كما أوصوا بإحداث صندوق مشترك للتعاون اللامركزي بين السنغال والمغرب وتعزيز الدبلوماسية الترابية والجهوية بين السلطات المحلية في البلدين وتكثيف التعاون في مختلف المجالات.
