لمدة يومين بمعارض الظهران اكسب انطلاق المؤتمر السعودي البحري الرابع في المملكة

الظهران : حسين كاظم

تنطلق النسخة الرابعة من المؤتمر السعودي البحري خلال الفترة من 20 – 21 سبتمبر المقبل بمركز ” الظهران اكسبو ” بالخبر، حيث يتناول المؤتمر الإمكانات الهائلة التي يتمتع بها القطاع البحري في المملكة والفرص الواسعة التي يوفرها قطاع الخدمات اللوجستية البحرية.وقال كريس مورلي، مدير اللجنة المنظمة، إن المؤتمر والمعرض المصاحب يتضمن أعمالا حافلة بالأنشطة والفعاليات، حيث سيشهد اليوم الأول للمؤتمر كلمات رئيسية من شركة “البحري”، الشريك الاستراتيجي المؤسس؛ وجون ماكدونالد، الرئيس ومدير العمليات لدى هيئة التصنيف الأمريكية (ABS)؛ ونانسي كاريجيثو، المبعوث الخاص ومستشارة الاقتصاد الأزرق في المكتب التنفيذي للرئيس الكيني؛ وإريك جينسبي، رئيس العضوية وتطوير الأعمال في مجلس الملاحة البحرية لدول البلطيق (بيمكو).وذكر، أن أبرز الفعاليات التي يتضمنها المؤتمر، جلسة رئيسة حول النظرة المستقبلية للقطاع البحري في المملكة العربية، يشارك فيها الدكتور عبد الله الأحمري، الرئيس التنفيذي للشركة العالمية للصناعات البحرية.وأضاف، أن قائمة المتحدثين تضم أكثر من 70 شخصية بارزة من الخبراء والمختصين الذين سيسلطون الضوء على مجموعة واسعة من المواضيع المهمة، بما في ذلك إدارة السفن، والتعليم البحري، والممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وأهم الاستراتيجيات التي تؤثر على مستقبل القطاع البحري في المملكة العربية السعودية، وآخر تطورات سوق شحن الحاويات والناقلات، والخدمات اللوجستية البحرية، وغير ذلك من موضوعات حيوية.وقالت إيما هويل، مديرة المحتوى في اللجنة المنظمة، إن المؤتمر السعودي البحري يعد أكبر حدث عالمي للشحن والخدمات اللوجستية في المملكة، حيث ويوفر المعرض والمؤتمر منصة فريدة للتعرف إلى أبرز الفرص المتاحة في المملكة والتواصل مع عدد كبير من المشاركين من صناع القرار والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم.وذكرت، أن البرنامج يتضمن للمؤتمر، العديد من الجلسات المتخصصة، بما يساعد الحضور على اختيار الموضوعات التي تهمهم والمشاركة الفاعلة في الكثير من أنشطة المؤتمر.وأضافت، أن المعرض المصاحب يحظى بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع البحري بما في ذلك الهيئة العامة للموانئ (موانئ)، والمعهد البحري الدولي، والهيئة العالمية للنقل، والشركة السعودية العالمية للموانئ، وغيرها من الشركات العاملة في القطاع الخاص.