الدكتور وجيه نافع الأستاذ بجامعة السادات باحثا ومناقشا ورئيسا لثلاث جلسات علمية في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين بجامعة NUP
كتب احمد حمدي عبد الرحمن
شارك الدكتور وجيه نافع الأستاذ بجامعة السادات باحثا ومناقشا ورئيسا لثلاث جلسات علمية في المؤتمر الدولي التاسع والعشرين بجامعة NUP
وأشاد المؤتمر الدولي الذي تم عقده في جامعة نيابوليس Neapolis University في مدينة Pafos بالدكتور وجيه نافع ، عقد المؤتمر في الفترة من 2-6 يوليو 2023
وتناول الدكتور وجيه نافع في بحثه (جودة الخدمة الرقمية كمتغير وسيط بين الرقمنة والميزة التنافسية المستدامة)، وذلك من منطلق أن موضوع الرقمنة يعد من أبرز المفاهيم الإدارية الحديثة التي ظهرت خلال السنوات الماضية نظرا للاهتمام المتزايد بالمعلومات من ناحية، والتطور الهائل لتكنولوجيا الاتصالات من ناحية أخري.
ولقد توصل البحث الي عدد من النتائج الهامة أهمها ضعف وجود خطة إستراتيجية للرقمنة تشتمل على الرؤية، والرسالة المتوافقة مع الأهداف الإستراتيجية، وقصور قيام المنظمة بتطوير الخطط المتاحة بشكل مستمر ووفقا للمستجدات التكنولوجية والتنظيمية، وكذلك القصور في وضع خطة لتطوير وإعداد القيادات ورفع مستوى إلمامهم بعملية الرقمنة، وعدم اشتراك القيادات في عملية صنع القرارات ذات العلاقة بالرقمنة. هذا بالإضافة الي عدم تأسيس وحدة تنظيمية للبنية المؤسسية للرقمنة تكون مرتبطة بالإدارة العليا بمهام ومسئوليات وآلية واضحة، الي جانب القصور في إجراءات استقطاب المهارات والكفاءات البشرية لعملية الرقمنة، وعدم تبادل الكفاءات البشرية المتخصصة في مجال الرقمنة.
كما توصل البحث الي عدد من التوصيات أهمها ضرورة اهتمام الحكومات بالتمويل المناسب لبرامج ومشاريع التنمية المستدامة، وهذا يتطلب ضرورة خلق البيئة التنظيمية لتطوير نظام الرقمنة، وضرورة توجيه وتشجيع الاستثمارات في البنية التحتية للشبكة الرقمية ورأس المال البشري من حيث تدريب العاملين، وإجراء تغييرات جوهرية في آلية عمل المنظمة، كما يجب ضرورة إشراك المرؤوسين في مجال الرقمنة لضمان نجاح عملية الرقمنة، ويجب أن يكون العمال قادرين على تغيير أنفسهم نحو الرقمنة. هذا بالإضافة الي تكوين نظام الرقمنة من خلال مكونات أساسية، وهي (1) مدخلات النظام المتمثلة في نظام معالجة البيانات، ونظام البحوث والدراسات المتخصصة، ونظام جمع البيانات، والمعاملات المالية للمنظمة، والاقتصاد، البيئة الاجتماعية والتكنولوجية والقانونية المحيطة بالمنظمة، (2) عمليات نقل المواد الخام إلى مخرجات مفيدة، (3) التقارير والرسوم البيانية التي تعكس مخرجات تشغيل المرحلة السابقة، (4) التغذية الراجعة، من خلالها أوجه القصور أو يتم تحديد نقاط الضعف في المراحل السابقة من أجل تصحيحها، كما يجب على صانعي القرار فهم الفرص والتحديات التي تطرحها الرقمنة من أجل السماح لهم بصياغة استراتيجية الرقمنة، وأخيراً، ضرورة أن يفهم قادة المنظمات ماهية الرقمنة، كما يجب عليهم الجمع بين ممارسات القيادة التقليدية والقيادة الرقمية لإنشاء أسلوب هجين بينهما من أجل تحسين أداء المنظمات علي اختلاف أنواعها وأحجامها.
