مكتب المنوفية – حمادة يوسف.
تفقد اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جولة ميدانية موسعة لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات للوقوف على حجم الأعمال ونسب الإنجاز، رافقه خلالها اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام ، اللواء عبدالله عزت السكرتير العام المساعد ، مدير عام هيئة الأبنية التعليمية ، رئيس حي غرب شبين الكوم ، مدير مديرية الطرق.
بدأت الجولة بتفقد محافظ المنوفية المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم لمتابعة انتظام سير العمل بملف التصالح وتقديم الدعم اللازم، مشدداً بتسريع معدلات الأداء ونسب الإنجاز وسرعة نهو الملفات المتبقية وأرشفتها، موجهاً بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمراجعة ملفات التصالح وتدقيقها وتحقيق نسب إنجاز مرضية.
كما تفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة الملحق الجديد لديوان عام المحافظة بمجمع المصالح بنطاق حي غرب تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية ، حيث تفقد عدد من المكاتب الإدارية وقاعات الاجتماعات وتابع أعمال التشطيبات الداخلية للمبنى ومدى جاهزيته، موجهاً بتكثيف الجهود والانتهاء من أعمال الفرش والأثاث لاستغلاله في إعادة هيكلة إدارات الديوان العام بمنتصف شهر يناير القادم بما يساهم في تطوير منظومة العمل الإداري والارتقاء بمستوى الخدمات.
فيما تابع محافظ المنوفية أعمال تطوير وتجميل كورنيش شبين الكوم القديم بشارع جمال عبد الناصر البحري ، واستفسر من القائمين عن نسب تنفيذ الأعمال ، حيث جاري تركيب وتجليد الحجر الهاشمى ، موجهاً بتركيب فوانيس ديكورية ، وكذا تطوير كوبرى المشاة موجهاً بالاعتناء بالأشجار للارتقاء بالمظهر العام وإضفاء لمسة جمالية.
وتفقد محافظ المنوفية أعمال تطوير ممشى شبين الكوم الجديد بطول 500 م ، بداية من معهد الكبد وحتى كوبرى القاصد بحي غرب كنقلة حضارية بالعاصمة ، واستفسر عن نسب التنفيذ وحجم الأعمال والتصورات والرؤى الجمالية الجارى تنفيذها ، وجارى تنفيذ الهيكل الخرساني للمحلات التجارية ، موجهاً القائمين بوضع تصور لتطوير المنطقة البينية التي تقع بين البحر والكورنيش بالقطاع الثانى لاستغلاله ضمن خطة التطوير الشاملة ، كما وجه التنسيق مع مديرية الطرق لرصف الطريق الرئيسى بعد الإنتهاء من تنفيذ الممشى ، فيما كلف الإدارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة طرح المحلات التجارية وتقييم القيمة التقديرية لإتاحة فرص عمل جادة للشباب، مشيراً إلى أن الممشى ينقسم إلى جزئين أحدهما إستثمارى والآخر متنزه بأجر رمزى للمواطني
