كتب : حامد خليفة
عقيل: لا يجب لسلطات الإحتلال إستغلال المؤتمر لتبييض وجهها الحقوقي أمام العالم أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان اليوم حملة جديدة بعنوان “رئاسة ملطخة بالدماء” والتي تهدف إلى دعوة الدول الأعضاء إلى مقاطعة مؤتمر نزع السلاح التابع للأمم المتحدة أثناء تولي سلطات الإحتلال الإسرائيلي رئاسة المؤتمر خلال الفترة من 19 أغسطس إلى 13 سبتمبر 2024 وذلك بسبب الإنتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي ضد المدنيين في قطاع غزة. حيث تسببت هجمات إسرائيل العشوائية وغير المتناسبة بحق السكان المدنيين في غزة في إراقة المزيد من الدماء على نحو مخيف ومروع، حيث قتلت إسرائيل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وشردت الآلاف وهجرتهم قسرًا أكثر من مرة. كما دمرت المنازل والمدن، ودكت كل مقومات الحياة على هذه الأرض في المستقبل ومحت معظم معالم حضارتها وآثارها.وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على التهديدات التي تٌشكلها التصرفات غير المسئولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على السلم والأمن الدوليين خاصة بعد تهديد قادتها بإمكانية إستخدام القنبلة النووية لسحق المدنيين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تلك التصريحات التي تتنافي مع إلتزامات الدول الأعضاء في المؤتمر والرامية إلى نزع السلاح والحد من التسلح كذلك إستخدمها للذكاء الإصطناعي في حربها على غزة متجاهلة كافة النداءات الخاصة بالدول الأطراف في المؤتمر، والتي تهدف إلي وضع قواعد للحد من إستغلال الأسلحة ذاتية التشغيل خلال النزاعات المسلحة.وقد طالبت مؤسسة ماعت من خلال حملتها الدول الأعضاء في المؤتمر بضرورة تعديل آلية تولِّى رئاسة المؤتمر والتي تقوم على إختيار الدول حسب الترتيب الأبجدي لأسمائها لا بالإنتخاب، وهو ما يسمح برئاسة الدول التي تهدد السلم والأمن الدوليين وتقوض من جهود نزع السلاح للمؤتمر حيث لا يستطيع أحد ولا حتى الأمين العام نفسه تغيير النظام. ويجب أن تغيره الدول الأعضاء، كما طالبت بضرورة إتخاذ إجراءات واضحة تضمن تعديل آلية إتخاذ القرار بالمؤتمر والقائمة على التوافق وهو ما يؤدي إلى تعطيل عمل المؤتمر وفقدانه لفعاليته في كثير من الأحيان.ويعد مؤتمر نزع السلاح الذي تأسس عام 1979 في أعقاب الجلسة الإستثنائية العاشرة للجمعية العامة حول نزع السلاح ويضم في عضويته 65 دولة منها الدول الخمس الحائزة الأسلحة النووية أحد أهم الهيئات الدولية التي تتخذ من قصر الأمم المتحدة في جنيف مقراً لها وهو المنتدى التفاوضي الوحيد متعدد الأطراف في مجال نزع السلاح المنوط به مسؤولية إطلاق العملية التفاوضية لإعتماد صكوك قانونية ملزمة في مجال نزع السلاح.وفي هذا السياق قال أيمن عقيل الخبير الحقوقي ورئيس مؤسسة ماعت بأنه ليس منطقيا أن تقوم حكومة مثل سلطات الإحتلال تُتهم بإستخدام أسلحة محظورة دولياً ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين في غزة بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة وتقرر لمن تسمح بالكلام ومن لا تسمح وأضاف عقيل أن الحملة كانت تهدف إلى منع إسرائيل من ترأس مؤتمر نزع السلاح غير أن قواعد المؤتمر حالت دون ذلك وبالتالي دعونا الدول الأعضاء بمقاطعة المؤتمر طوال الأسابيع الأربعة التي تتولى فيها إسرائيل الرئاسة.وقال عقيل أنه لمن المخزي أن تكون لدي سلطات الإحتلال والتي لاتزال تستخدم كل أنواع الأسلحة لقتل المدنيين في قطاع غزة الجرأة لقبول رئاسة مؤتمر يساعد على إرساء المعايير العالمية للحد من إستخدام الأسلحة خاصة ضد المدنيين.
وطالب عقيل الدول الأطراف بالمؤتمر أن تتخذ خطوات جادة لمنع إسرائيل من إستغلال المؤتمر لتبيض صورتها الحقوقية أمام العالم، ومحو جرائمها التي تصل إلى حد الإبادة الجماعية.وفي سياق حملتها الحقوقية أطلقت مؤسسة ماعت عريضة تطالب فيها الأفراد ومنظمات المجتمع المدني وجميع أصحاب المصلحة عبر العالم بضرورة حث الدول على مقاطعة أعمال المؤتمر خلال فترة رئاسة إسرائيل للمؤتمر فمن غير المنطقي أن تقوم حكومة تُتهم بإرتكاب جرائم ضد الإنسانية ومسؤولة عن مقتل مئات الآلاف من المدنيين وتهدد السلم والأمن الدوليين بترأس هيئة تابعة للأمم المتحدة فهذا الأمر يقوض من مصداقية الأمم المتحدة ويشكك بنزاهة إطار نزع السلاح.
