أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة هدفه استثماري بحت، مشددًا على أهمية فتح المجال أمام مثل هذه المشروعات، مردفًا: «ياريت يكون عندنا عشرات المشروعات من نوعية رأس الحكمة».
وقال محمد بدراوي خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن مشروع رأس الحكمة تأخر أكثر من 7 سنوات، كما أن تنمية المناطق السياحية تجذب الاستثمار والسياح.
وتابع: تعديل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحصول على 7 مليار دولار بدلا من 3 مليارات دولار، بناء على مجموعة من المعطيات أبرزها، «تأخر الصندوق في تسليم مصر دفعات القرض الذي تم الاتفاق عليه مسبقا، كما أن الحكومة تأخرت في إجراءات المطلوبة من صندوق النقد».
وأشار محمد بدراوي إلى أنه سيتم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على الحصول على القرض قبل شهر رمضان، مؤكدًا أن زيادة التضخم نتيجة زيادة التكاليف، كما أن هناك استثمارات كبيرة سيتم فتحها داخل مصر من جانب الأشقاء العرب، بجانب حصول على دعم مالي إضافي من الاتحاد الأوروبي.
وأردف بدراوي: هناك مجموعة من العوامل التي يتم وضعها في الاعتبار عند مناقشة الموازنة مثل، «تحديد سعر الدولار ولابد الالتزام بحد أدنى، معدلات النمو والإنتاج، نسبة التضخم».
ونوه محمد بدراوي إلى أن مصر مستقرة سياسيا وأمنيا، لذا يجب العمل خلال السنوات الست المقبلة على عدة إجراءات للحد من عبء الديون، وتتمثل هذه الإجراءات في:
التعامل مع ملف الديون، من خلال الإرجاء، أو إعادة الجدولة، أو تحويلها إلى استثمار.
طرح أطروحات تجذب المواطنين في الداخل، ويتم استهداف الدولار الذي يتواجد خارج السوق السوداء.
تغيير الأداء الإداري والحكومي، من خلال إضافة عناصر هامة، نحتاج وزير اقتصاد، ووزير استثمار.
تخارج الدولة من المشروعات.
البنك المركزي، من خلال فتح حسابات جارية يومية بالدولار، إنشاء بنك المغتربين وطرح مشروعات ومزايا للمصريين في الخارج. https://www.youtube.com/watch?v=mA90_0j-AG8
